سيريانديز- دريد سلوم

أقرّت اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعارها أسس التسعير استناداً إلى معايير واضحة وصريحة ومحددة.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحضور ممثلين عن وزارات التجارة الداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية والمديرية العامة للجمارك، حيث بينت أن أسس تحديد أسعار السيارات سيكون استناداً إلى الفاتورة والبيان الجمركي ومستلزمات التجميع محلية المنشأ والتكاليف المباشرة وغير المباشرة وتكاليف الاستيراد، وبعد الوصول إلى مجموع التكلفة سيتم الاتفاق على تحديد نسبة الربح للوصول إلى السعر النهائي للمستهلك، مشددةً على ضرورة التمييز عند التسعير ما بين سعر قطع التجميع المستوردة قبل تحديد سعر استرشادي وبعد تحديد سعر استرشادي لها.

كما اتفق المجتمعون على الطلب من وزارة الصناعة موافاة اللجنة بأسماء وعناوين الشركات المصنعة للسيارات ليقوموا بتقديم بيان تكلفة الاستيراد والتجميع وليصار إلى دراستها وتحديد أسعارها أصولاً وبحضور ممثلي تلك الشركات وذلك بهدف الوصول إلى سعر مناسب وعادل لكل الأطراف ولاسيما أن هذه التجربة تعدّ الأولى من نوعها في مجال التسعير ووضع الآليات المناسبة لذلك، مؤكدة ضرورة حضور ممثل عن وزارة النقل ذي دراية ومعرفة تفصيلية بموضوع السيارات خلال الاجتماعات القادمة وتكليف اللجنة بزيارة معامل التجميع للوقوف على الواقع الفعلي لهذه المعامل.