سيريانديز
في أول تحرك ضمن مصفوفة البرامج والمشاريع «الوزارية ـ تحرك جماعي مشترك» التي أقرتها الحكومة مؤخراً نظمت وزارة الكهرباء أمس ورشة عمل بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص في وزارتي العدل والإدارة المحلية والبيئة، خاصة بمعالجة ملف الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وسبل معالجة هذه الظاهرة والإدارة الذكية لشبكات الكهرباء والمتطلبات اللازمة من جميع الجهات المختصة وذات العلاقة لرفع مستوى التنسيق والتواصل والتعاون إلى أعلى مستوى لتحقيق واقع كهربائي أفضل لكافة المشتركين «منزلي ـ صناعي ـ تجاري ـ زراعي».
مصدر خاص في الوزارة أكد أن العنوان العريض لورشة العمل هو رسم الإستراتيجية الخاصة لمشروع تنفيذي يحظى بالموافقة الحكومية لمعالجة ظاهرة الاستجرار غير المشروع بكل أضرارها وسلبياتها والمتعلقة بالمناطق السكنية المنظمة والعشوائية ومشاريع التطوير العقاري المستقبلية وذلك للتخفيف والحد ما أمكن من استنزاف وهدر المال العام على يد شريحة صغيرة جداً من ضعاف النفوس.
وزارة الكهرباء عرضت خلال الورشة رؤيتها في الاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة واستثمار شبكة التوزيع من خلال « مشروع القراءة الآلية « الذي سيهدف إلى تحسين خدمة المشتركين والحد من الاستجرار غير المشروع للكهرباء ويساهم في تخفيض الفاقد الفني والتجاري، إلى جانب عرض رؤية وزارة العدل لقانون مكافحة الاستجرار غير المشروع رقم 35/2015 وسبل تطويره ليناسب الإجراءات المتفق عليها.
الحضور من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية قدموا مشاركات ورؤى تطويرية ومهمة تساهم في الوصول للصيغة الأمثل لتحقيق أهداف الورشة، كما أطلقت وزارة الكهرباء ضمن البرنامج الوطني لنشر ثقافة ترشيد الطاقة حملة «احسبها صح» الهادفة لنشر ثقافة خاصة تعنى بالترشيد العقلاني للطاقة الكهربائية المتاحة والاستخدام الأمثل لها بالإضافة إلى نشر الوعي الطاقي المجتمعي والاستفادة من استخدام الطاقات المتجددة والبديلة وخاصة الشمسية منها إلى جانب الريحية.
