سيريانديز – مجد عبيسي
في متابعة لسوط صحيفة الأيام السورية الذي انهالت به في عددها الخاص على عدد من الوزارات لإنجازات غير منجزة لعام 2018 المنصرم!، طرحت التساؤلات والتحليلات والآراء عن أسباب وذرائع التقصير، وكان عرضها للا إنجازات الوزارية قاسياً مقارنة بما تباهت به الوزارات ختاماً لعام 2018 .

الإسكان:
تبنت الصحيفة فكرة أن وزارة الإسكان ومن خلال ذراعها التنفيذية المؤسسة العامة للإسكان، لم تقم بأي عمل يستحق
الذكر، خاصةً وأن المؤسسة قامت بتخصيص المساكن المكتتب عليها في السكن الشبابي وتلك العمالية، ونقول هنا تخصيص وليس تسليم، والفرق كبير بين الأمرين، إذ أن التخصيص لا يعني دخول هذا المسكن في الاستثمار العقاري الفعلي، بل هو من مبدأ ذرّ الرماد في العيون والإيحاء بأن وزارة الإسكان تعمل مع العلم أن التخصيص لا يتجاوز ال 500 مسكن، في وقت تحتاج فيه سورية إلى ما يزيد عن أربعة ملايين!
وأضافت أن السمة الواضحة للإسكان هي السمة التنظيرية إذ اقتصر عملها خلال فترة الأزمة على دور وحيد، هو إجراء
المؤتمرات الصحفية وورشات العمل والمعارض ومذكرات التفاهم، التي لا تسمن ولا تغني عن جوع.
وترى أن السبب الرئيس لما أسمته فشلاً هو «العقلية المسيطرة على وزارة الإسكان، وهي ذهنية عفا عليها الزمان، تبدأ من
اعتماد الإسكان على فكرة أنها مسؤولة عن % 7 فقط من الخطة الإسكانية في سورية، وتتخلى عن النسبة الباقية للجمعيات وتجار القطاع الخاص، من دون أن تقدّم لهم أي تسهيلات من أراضٍ معدة للبناء أو توجيه تلك الفعاليات لإعادة الإعمار نتيجة ظروف الحرب.

الكهرباء:
تناولت الصحيفة وزارة الكهرباء من حيث رمي الأعذار الواهية على المواطن، مثل أن الدولة تخسر يوميا في قطاع الكهرباء ما قيمته / 450 / مليون ليرة بسبب أنها تبيع الكهرباء للمواطن بسعر أقل بكثير من الأسعار العالمية..
وناقشت الصحيفة هذه "الشماعة" بنقطتين: الأولى هل يتقاضى المواطن السوري ما يتقاضاه مواطنو الدول الغنية.
والثانية أنه حتى عند مناقشة هذا الرقم، فإن سبب الخسائر لا يعود في أغلبه إلى السعر المنخفض المقدم للمواطن، وإنما بسبب الهدر الناتج عن عدم كفاية محطات التحويل.. والضياع الكبير للطاقة الكهربائية الموزعة فيما بينها بسبب بعد المسافة، وكانت تقدرها الأوساط الحكومية بنحو  /250/ مليون ليرة يوميا، وهذه لا يتحمل مسؤوليتها الناس، وإنما الحكومة التي كانت عاجزة عن إنشاء محطات تحويل كافية.
كما أشارت إلى تناقض الأرقام بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء وتضارب التصريحات في عدة مواطن، إضافة إلى اتهامات بصفقات وهمية لمحولات دخلت جيوب أصحاب الكراسي الدوارة ولم يرها المواطن!

التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
تم وصف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها خاضت عاماً من القرارات الارتجالية والتدخلات المشبوهة، فمن قرار رفع أسعار الخبز السياحي مؤخراً الذي تذبذب بين نفي وتأكيد، إضافة ً إلى رفع الأسعار لجميع المواد بشكل لا يتناسب مع المستوى المعيشي، والدخل المحدود للمواطن، وكذلك التعهد المتكرر بمحاربة الفساد المستشري في تجارة المحروقات، والضرب بيد من حديد ولكن بقي الأمر مجرد أقوال ووعود.
إضافةً إلى تقصير الوزارة بجانب ضبط الأسواق، حيث أن الدوريات المتوافدة على المحال التجارية لا يمكن الإيمان بها ولن تتمكن من ضبط الأسعار، وذلك لسببين: الأول هو انتشار الفساد، والثاني هو لهجتهم الانتقامية. وأضافت المتحدثة للجريدة أن تلك الدوريات لن تؤتي أكلها، حتى لو بقيت تعمل مائة عام على هذا المنوال.
وتم التركيز على أن قرارات الوزارة في الفترة السابقة كانت ارتجالية واهتمام بالقشور مثل استصدار قرار إغلاق البالة وترك الجوهر الذي هو التهريب، وقبل إيجاد بديل فعال من الصناعة المحلية ليحل محلها. واتهمت القائمين على عمل الوزارة بأنهم  يعدونها غرفة تجارية يبحثون فيها عن أفضل السبل التي تجعل الوزارة رابحة، مبعدين فكرة مفادها أن عملهم الأساس هو إدارة السوق بالكامل بقطاعيه العام والخاص وحتى اقتصاد الظل الذي توسع.
الزراعة:
شخصت الصحيفة تصريحات وزارة الزراعة بأن سورية بلد زراعي وأن الاعتماد سيكون على الصناعة الزراعية مجرد فقاعات ليس لها أثراً على الأرض، وأشارت إلى تخوف المعنيين في القطاع الزراعي من التصريح عن أسباب إخفاقات الوزارة خلال العام عند مواجهتهم بأي أسئلة واقعية بالقول: «أي جواب رح يخلق مشكلة مع الوزارة »!
إضافة إلى تقصير الوحدات الإرشادية في أداء عملها مما أدى إلى فتك ذبابة الثمر بأشجار الزيتون العام الفائت!
أما فيما يتعلق بالإقراض الزراعي فهو بعيد عن التكاليف الحقيقية للإنتاج، ولا زال هناك نقصاُ في محال المواد الزراعية في كثير من المناطق.
وتطرقت الصحيفة إلى مشكلات مثل عدم معالجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتقصير في إدراج برامج تثقيفية للمزارعين الجدد، إضافة إلى عدم الربط مع القطاع الخاص في مجال التسويق الزراعي، وعدم دعم الوزارة الكداجن عبر تقديم دورات علفية تكون محمية من الصريبة مما يساعد المربين بتخفيض تكاليف الإنتاج التي تعد مرتفعة بنسبة كبيرة نتيجة ارتفاع ضريبة الأعلاف.
ويمكن أخيراً الإشارة باختصار لما ورد أن الإرشاد الزراعي فاشل منذ زمن بعيد وليس فقط في عام 2018 ، خاصة وأن كل ما يُقدّم إلى الفلاح هو مجرد كلام فقط، وأما وسائل الإنتاج والسعر المناسب وتسويق المحصول فهو أمر غائب عن حسابات وزارة الزراعة.
النفط:
من أكثر القطاعات تضرراً، ومعظم مشكلاته ربيبة الأزمة وخارجة عن يد الوزارة، ولكن يمكن أن نورد فقط فقرة جاءت في النص تقول على لسان متحدث: ".. إن عودة إنتاج النفط السوري في عام 2018 انخفض مقارنة مع السنوات السابقة، ومن المتوقع أن لا يعود إلى ما كان عليه قبل الأزمة قبل 2023 من الناحية التقنية، إذ يتطلب ما لا يقل عن 4 – 5 سنوات لصيانة هذا القطاع لذلك فكل ما نسمعه من تصريحات لمسؤولين هو عبارة عن إبرة بنج للمواطنين".
وفيما يتعلق بقطاع النقل فقد ذكرت ما ورد في الصحيفة عنه في مقال سابق، وبقي نقد للرياضة السورية لسنا في معرض للحديث عنه إذ ما يهمنا هنا هو ما يتعلق بالقطاعات الخدمية المقدمة للمواطن.. نرجو أن يكون عام 2019 خيراً.. وأفضل، وأن يكون النقد بناءاً للمعنيين لشحذ الهمم والوقوف على الأخطاء السابقة لتداركها بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.