سيريانديز-دريد سلوم

دحضت وزارة الاتصالات والتقانة ما تناقلته بعض المواقع عن رفع أسعار الانترنيت مؤكدةً أن هذا الخبر عار عن الصحة، ولا توجد هناك أية دراسات أو قرارات بهذا الخصوص

وأوضحت الوزارة في معرض ردها أن أي قرار لرفع الأسعار لا يصدر عن الجهاز التنفيذي في الهيئة، وإنما يتم إقراره من قبل مجلس المفوضين في الهيئة والذي يرأسه الوزير.

وكانت المواقع قد أوردت خبراً جاء في نصه الحرفي كما ورد "أنهت الهيئة الناظمة للاتصالات دراسة حول أسعار اتصالات الإنترنت لخطوط الجيل الثالث والرابع، يمكن أن تطبق من قبل شركات الاتصالات خلال أيام، بحسب ما أكدته مصادر خاصة,حيث ارتأت الدراسة أن يكون سعر “الميغا الواحد” الإضافي للاتصالات الصوتية والفيديوية بسعر 22 ل.س بدلاً من 11 ل.س، وذلك بعد انتهاء حجم الباقة أو الحزمة المختارة.

وتجدر الإشارة أن كل ثلاث دقائق صوتية عبر برنامج “وتس أب” تستهلك 1 ميغابايت، أما مكالمات الفيديو فتستهلك عند كل دقيقة نحو 3 ميغابايت، أي يمكن أن تصبح تكلفة كل دقيقة فيديو “واتس أب” بعد استهلاك الباقة، نحو 66 ل.س بحسب القرار.

ولم يراع القرار تباعد أو قرب المسافة بين المتصلين، حيث يبقى الاتصال بنفس السعر لجميع المشتركين وبغض النظر عن المسافة. من جهة أخرى، استبعدت المصادر أن يطبق القرار على خطوط الإنترنت الأرضية ”A DSL” بسب قدم برامج المحاسبة المالية الموجودة على تلك البوابات مع إمكانية تطبيقها بعد فترة من الزمن ما أن تحدث هذه البرامج لاحقاً." ويبقى لنا أن ننتظر قادمات الأيام التي وحدها الكفيلة بإثبات النفي أو عدمه!.