سيريانديز-دريد سلوم
ناقش وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل و الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريما القادري الآلية التنفيذية المقترحة بشأن رصد الحكومة مبلغ 40 مليار ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بهدف دعم وتحفيز القطاع الخاص، وذلك بحضور معاونة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ومدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومندوبي كافة الجهات ذات الصلة والتي تشمل وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومصرف سورية المركزي.
واستعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الاجتماع المبادرة الحكومية اللافتة خلال إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2019 ضمن المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لجهة تخصيص مبلغ من المال قيمته 40 مليار ليرة سورية لدعم إقامة مشاريع تنموية للقطاع الخاص مع الاتفاق على تقسيمها إلى شقين اثنين اولهما قيمته 20 مليار يمكن ان يكون لدعم فوائد قروض المشروعات الصناعية والزراعية والقطاع السياحي وما يتعلق بالمشاريع متناهية الصغر وما يتصل كذلك بالعمل الاجتماعي ضمن قائمة اولويات، أما الشق الثاني والبالغ كذلك 20 مليار ليرة سورية فقد تم تخصيصها باتجاه صناعات احلال بدائل المستوردات،معرجاً في حديثه إلى ما تم طرحه ضمن اجتماع اللجنة الاقتصادية من دراسة تنفيذية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول الالية المقترحة لكيفية تخصيص هذا المبلغ بشقيه، سيما وانها تضمنت تطوير الالية والاهداف التي ستحققها والقطاعات التي تستهدفها والاجراءات من الالف الى الياء ضمن توليفة من الأفكار، مؤكداً في هذا السياق اهمية الوصول الى صيغة مشتركة تمكن كل الأطراف المعنية بهذه العملية من البدء في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونه خيار اقتصادي هام من شانه تنشيط العمل الاقتصادي ضمن مجال واسع جدا وبالأخص في المرحلة الحالية.
من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة ريما القادري إلى أن تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة سورية ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2019 لدعم المشاريع الانمائية رسالة واضحة لاتجاه الموازنة صوب القطاع الخاص كون الاقتصاد الوطني يقوم على تكامل القطاعين وانتاجيتهم من عام وخاص، مبينة ما تمت دراسته ضمن اللجنة الاقتصادية من ورقة عمل مقدمة من وزارة الاقتصاد ليكون الاتفاق على هذا الاجتماع كضرورة لتكامل العمل، مؤكدة ضرورة الاهتمام بإيجاد السبل الكفيلة بتعظيم الفائدة من مؤسسات اخرى احدثت مؤخرا ولا سيما مؤسسة ضمان مخاطر القروض حتى تكون جزء من هذه المنظومة، سيما وأن حجم كفالة المشاريع المتوسطة والصغيرة توجب وجود جهة تكفل هذه المخاطر وهو ما تقوم به المؤسسة باعتباره نوع من انواع الدعم الذي تقدمه الحكومة حتى يستطيع القطاع الخاص استعادة انتاجيته بشكل اسهل ويتمكن بقدرة اكبر من النفاذ الى الخدمات المزدوجة اللازمة سواء خدمات التمويل ام الخدمات الفنية، معتبرة ان هذا الاجتماع سيكون مخصص وبشكل رئيسي لتحديد الفئات المستهدفة بالتمويل والتفريق بين الانواع الثلاثة للشرائح من متوسط وصغير ومتناهي الصغر حتى لا يقوم الخلط بينها في حين الهدف ان يقوم الالتقاء الايجابي بين الادوار مع الاستفادة من حزم سابقة كانت الحكومة قد عملت عليها للوصول الى نموذج يكون من المرونة والسلاسة بحيث يحقق الهدف المراد منه. 
واوضح د.الخليل بلمحة وافية ورقة العمل التي اعدتها وزارة الاقتصاد حول كيفية تخصيص مبلغ 40 مليار ليرة سورية الخاص بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاريع المتوسطة والصغيرة لجهة تحديد المجالات المستهدفة بالدعم ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة لقاء الاستثمار او العمل في هذه المجالات حصراً، ناهيك عن منح صاحب المشروع بعد دراسة اوراقه وثيقة تتضمن موافقة وزارة الاقتصاد عبر هيئة المشروعات على دعم مشروعه، مع رفع وزارة الاقتصاد محفظة المشروعات والقروض إلى اللجنة الاقتصادية للتوصية حيال نسبة الدعم التي سيتم تحملها من إجمالي فوائد القروض حسب القطاعات. وقد تم الاجتماع التوافق على العمل بموجب آلية تقوم على خمس من الركائز التي تشمل: 1- معايير الاستهداف. 2- قائمة المشاريع النموذجية. 3- مناطق الاستهداف. 4- شكل الدعم لجهة السعر الموحد لدعم الفائدة إلى جانب أشكال أخرى لهذا الدعم. 5- التسجيل في السجل المؤقت وبيت الشركات لدى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وذلك للوصول إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل يخلق التحفيز المفضي إلى تطوير الإنتاج.