سيريانديز - مجد عبيسي

كنا قد تفاءلنا ان الحكومة بدأت تأخذ خطوات فعلية نحو محاربة البيروقراطية حين نشرنا في خبر سابق أنها وافقت على الآلية التنفيذية لجعل هيئة الاستثمار السورية البوابة الرئيسة للمستثمرين في الداخل والخارج،. اعتقدنا أن الحكومة طلقت الروتين والتشابكات الوزارية حين منحت الثقة لهيئة الاستثمار لتنفيذ الآلية التي تعهدت بها الهيئة بعد تأمين التفويضات لها ومنحها الصلاحيات من الحكومة، وتتكفل الأخيرة بتنفيذ النافذة الواحدة للمستثمر واستكمال قاعدة البيانات في فترة أقصاها عام واحد في سعي منها لبدء عام 2020 ببوابة استثمارية سورية مركزية واضحة المعالم ومتكاملة البيانات والمعطيات بعيدة عن روتين المعاملات وتغري اي مستثمر.

ولكن.. لم تصل فرحتنا لقرعتنا، حين قرأنا على صفحة رئاسة مجلس الوزراء أنها كلفت "الوزراء" موافاة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية برؤيتهم ومقترحاتهم حول الآلية التنفيذية لتفعيل عمل هيئة الاستثمار السورية! رئاسة الحكومة الموقرة، أ لم تقدم الهيئة الآلية التنفيذية جاهزة وتكفلت بتطبيقها في عام واحد؟ فعلى أي اساس تمت الموافقة لها إن عدتم وكلفتم الوزراء بمقترحات حول الآلية التنفيذية؟!

أليس من المعلوم لكم كم سيستغرق إعداد دراسات مقترحات من الوزارات حول هذا الأمر، عدا عن الوقت الذي سيستغرقه رفع المقترحات تباعا من كل وزارة، ومناقشتها، ومدارستها..!! يبدو أن البيروقراطية ترتع في سراديب القرارات الحكومية فإبعادها عن النوافذ كيلا يراها أحد ليس كافياً.