خاص-سيريانديز-دريد سلوم
لاشك أن الحكومة وقفت إلى جانب المواطن من خلال إجراءاتها العديدة والتي تصب في تحسين مستواه المعيشي والخدمي وحتى التنموي، إلا أن الحاجات المتزايدة والغلاء في الأسعار لم يعد يتناسب مع هذه القروض التي ساهمت في فترات سابقة في تحقيق الغايات التي وجدت من اجلها وخاصة قروض ذوي الدخل المحدود.
ومن المعلوم أن أسعار العقارات حلقت إلى مستويات عالية وبات معها من الصعب امتلاك عقار في المناطق العقارية «النظامية» حتى مع التسهيلات المقدمة من المصرف العقاري والذي حدد مبلغ القرض السكني بما يتناسب مع المبلغ المقابل لمدخرات المقترض ومدة بقائها في المصرف بحيث تتراوح مدة بقاء المدخرات بين الثلاثة أشهر وال18 شهر بمبلغ مقابل يتدرج بين ال200% ليصل إلى 800%.
كما حدد المصرف التجاري جملة من القروض التي تلبي إلى حد ما كافة الاحتياجات وهي تتنوع بين قـروض قصيـرة الأجـل لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة  و  القـروض المتوسطة الأجـل لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات والقـروض الطويلة الأجـل لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة وكذلك الأمر بالنسبة المصرف الصناعي والزراعي وهي بمجملها حققت إلى حد ما الغاية المنشودة.
ولكن بقيت قروض ذوي الدخل المحدود غير كافية إذ أن سقفها محدد ب500 ألف ل.س وهي بالكاد تكفي لسد حاجات الأسرة في موسم المؤن والذي يتزامن مع افتتاح المدارس ولابد من إعادة النظر بسقف هذه القروض كي تناسب من يود القيام بمشروع متناهي الصغر او حتى توسيع مشروع قائم باعتبار أن تحصيلاتها تتم عبر الرواتب ولا تحتاج لضمانات عقارية أو عينية كما في القروض الممنوحة في المصارف ،إذ أن أغلب من يقومون بهذه المشاريع إما تتم في المنزل المستأجر أو في مناطق السكن العشوائي والتي لايتم قبول ضماناتها في باقي المصارف.