مادة جديدة كانت محل نقاش ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات لتمكين المنتج المحلي ودعمه حتى يتمكن من المنافسة في وجه كل البضائع التي ترد إلى الأسواق السورية، سيما وان تميكن المنتج المحلي يعني توفير القطع الاجنبي المستهلك في الاستيراد إلى جانب تشغيل اليد العاملة عبر توسع إنتاج جملة المواد التي شملها البرنامج ناهيك عن اهمية استهلاك الداخل لما ينتجه بدلاً من استيراده.
وفي هذا السياق فقد كانت صناعة مادتي النشاء والقطر الصناعي موضوع النقاش والتمحيص في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحضور وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل والمعنيين من وزارة الصناعة ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي واتحاد غرف الصناعة، سيما وان مادة النشاء تعتبر من المواد الضرورية للصناعات الغذائية، لجهة كونها تدخل في طيف واسع من المنتجات الغذائية وغير الغذائية (كالألبسة).
النقاشات شملت كل ما يتصل بمادة النشاء انتاجا وتوفرا وتسويقا وتوزع جغرافي وكذلك المواد الاولية الداخلة في صناعتها، حيث تعتبر مادة الذرة المادة الأولية الرئيسية لصناعة النشاء، كما يمكن أيضاً صناعة النشاء من البطاطا سيما وأن هذا النوع من النشاء يستخدم في صناعة رقائق البطاطا ذات الاستهلاك الواسع، وعلى التوازي مع ذلك يترافق إنتاج مادة النشاء مع إنتاج مادة "القطر الصناعي" والذي يستخدم بشكل واسع في صناعة الحلويات والشوكولا والسكاكر والمربيات وغيرها من المواد الغذائية والسكريات.
النقطة الأبرز والتي تعتبر المحفز على الاستثمار في هذه الصناعة هو ما تبين نتيجة الدراسات والمعطيات الواردة من الأسواق الإقليمية من عدم وجود أي معامل لمادة النشاء في دول الجوار (العراق والأردن ولبنان)، وبالتالي فإن السوق التصديرية متاحة، على اعتبار أن هذه الدول تمثل أسواقاً تقليدية للمنتجات السورية، في الوقت الذي تعتبر فيه صناعتا النشاء والقطر من الصناعات التي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، ونظراً لعدم وجود إنتاج محلي من المادة، فإن تلبية الاحتياجات المحلية منها ومن مادة القطر الصناعي المرافقة لها يتم من خلال استيراد المادتين.
الاجتماع وبعد مناقشة كل النقاط المحيطة بصناعة هاتين المادتين شهد اقتراحات شملت توليفة من المحفزات والحوافر التي يمكن منحها لهذا النوع من الاستثمار فقد تم الاتفاق على اقتراح تخفيض الرسم الجمركي على مادة الذرة المستخدمة كمادة أولية للصناعة لتصبح 1% بدلاً من 5%، إلى جانب تقديم تسهيلات مصرفية لإنشاء المعمل بسعر فائدة مخفض، اما عند إقلاع معامل لإنتاج هاتين المادتين بما يكفي احتياج السوق (وهذا الامر يحتاج لفترة زمنية تصل الى سنة او اكثر) يتم فرض ضميمة على مستوردات النشاء.
