سيريانديز

أكد المهندس جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن المرحلة الحالية تحتاج تضافر جهود العاملين في الحقل الرقابي في ظل ظروف صعبة تعانيها أسواقنا المحلية -نقص في بعض المواد الأساسية- ونحن في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فرضنا رقابة نوعية منذ بداية العام الحالي, تميزت بالتركيز والدقة والرقابة النوعية على السلع المتداولة في الأسواق ولاسيما المدعومة من الدولة كمادة الدقيق التمويني وملاحقة المتاجرين بها في السوق السوداء ومنع استخدامها في غير مكانها إذ تمكنت دوريات الحماية في المحافظات من مصادرة حوالي 133 طناً خلال الفترة الماضية من العام الحالي بعد إحالة المخالفين والبالغ عددهم 43 تاجراً إلى القضاء المختص وتنظيم الضبوط القانونية بحقهم بجرم الاتجار بمواد مدعومة من الدولة.
وأضاف شعيب أن الوزارة طلبت من جهازها الرقابي في المحافظات تسيير دوريات نوعية لمراقبة حركة الدقيق التمويني على مدار الساعة وخاصة في محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب وحماه واللاذقية وطرطوس وهي المحافظات التي تشهد حركة اتجار بمادة الدقيق التمويني.
إضافة الى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع, لغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن, لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية خلال الفترة المذكورة تركز معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية, والاتجار بمواد مدعومة من الدولة إذ وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات الرقة – إدلب – دير الزور منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه إلى حوالي عشرة آلاف ضبط عدلي وعينات منها600 ضبط لمواد مجهولة المصدر تمت ملاحقتها في الأسواق المحلية وأكثر من 300 مخالفة بالمواصفات في البضاعة ذاتها وغيرها.