سيريانديز

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، الوثيقة التي تتضمن البرنامج الزمني والآلية التنفيذية لتوجيهات الرئيس بشار الأسد في الكلمة  التي ألقاها خلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في السابع عشر من شهر شباط الماضي وتم اعداد الوثيقة من قبل جميع الجهات العامة.

وتركز الوثيقة على سياسات الجهات العامة للتواصل مع المواطن والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص وتحقيق الأهداف المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية والخدمات وتعزيز التنمية الاجتماعية والإنسانية ومتابعة اطلاق النشاط الاقتصادي والتنمية الزراعية والنهوض بالصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الاعمال والاستمرار بإصلاح القطاع العام الاقتصادي والتوسع بالتشاركية وزيادة الإنتاج الطاقوي وتطوير المنظومة الكهربائية والرعاية الصحية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد واستكمال اعادة  هندسة الإجراءات الإدارية وإصلاح الوظيفة العامة ورفع كفاءة الوحدات الإدارية .

وأقر مجلس الوزراء الدليل النموذجي لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة الذي يعتبر خطوة أساسية في مسار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري ويهدف الى توحيد السياسات والاجراءات المتعلقة بالتنمية الادارية ووضع اسس ومعايير البنية التنظيمية لهذه المديريات وتعزيز كفاءتها وعدم التداخل بين مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الجهات العامة وذلك بعد أن تم الاخذ بالملاحظات التي ابداها الوزراء على المشروع في جلسة سابقة.

وناقش المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 الذي تم إنجازه بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهاز المركزي للرقابة المالية بهدف الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية والتأكد من أرصدة الحسابات والوثائق المتعلقة بها.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن أهمية مشروع قانون قطع الحساب المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2013 تكمن في الوصول إلى أوامر الصرف الفعلية وجرد المستودعات والتأكد من أرصدة الحسابات والوثاق المتعلقة بها التي تعرضت للسرقة أو الاحتراق نتيجة التدمير الذي طال مديريات المال و الجهات العامة خلال سنوات الحرب .