كتب أيمن قحف
لن ندخل كثيراً في النقاش حول آلية تسعير البنزين الجديدة ولا في تقويم القرار الحكومي ولا في مدح أو انتقاد القرار الذي أصبح أمراً واقعاً بغض النظر عن موقفنا الإيجابي أو السلبي أو المحايد..
ما نود الحديث عنه هو توضيح الصورة حول ما يروجه البعض عن تأثير رفع سعر البنزين على أسعار السلع الأساسية في السوق وهل هذا الزعم صحيح من الوجهة الاقتصادية المنطقية؟
أولاً لا نريد ان نأخذ دور لجان التسعير ومديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ،ولكن نسمح لأنفسنا بطرح الأسئلة بانتظار أن تصحو لجان التسعير وتقوم بدورها الضروري جداً هذه الأيام..
من يرفع الصوت بوجود تأثير لرفع أسعار البنزين على السلع هم التجار ومن ينطق باسمهم ،وكلنا يعرف كم هم "حناين " على المواطن؟!!
هم الذين ينتهزون أي فرصة من تقلب أسعار الصرف إلى العقوبات إلى شهر رمضان لرفع السعر دون أي منطق أو رقابة!!
واستطراداً أقول أنني عدت من دبي منذ يومين وكانت التنزيلات بمناسبة رمضان تصل إلى 90% ولا تقل عن 30% ،بيع كثير و ربح قليل ،أما عندنا فبيع كثير وربح أكثر!!
نعود لسعر البنزين ونسأل : عندما ندرس كلفة أي منتج أين مكون البنزين فيه؟
99% من نقل وشحن البضائع على آليات المازوت ،وعمليات الإنتاج تستخدم الكهرباء أو المازوت أو الفيول،وحتى المحلات تستخدم المازوت للمولدات أثناء انقطاع الكهرباء ،وبالتالي هل يمكن اعتبار نقل مونة المنزل بالسيارة الخاصة التي تعمل على البنزين عامل رفع للأسعار؟!!
من يتابع اعتراضات البعض يظن أن البنزين حل محل السكر أو الدقيق أو الماء في سلسلة التكلفة أو أننا نغسل المنتج بالبنزين قبل بيعه؟!!
نأمل من السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن يتدخل لحماية المواطن وقرارات الحكومة بتفعيل عمل لجان التسعير ومن ثم تشديد الرقابة ومن أهمها رقابة المستهلك الذي يعرف كلفة المنتج وهامش الربح،
ومن جميع الجهات المعنية عدم تقاذف المسؤوليات وقيام ل منها بدوره لحماية المستهلك ووضع الأمور في سياقها الصحيح..