سيريانديز- دريد سلوم

اثمرت السياسات والاستراتيجيات التي اتبعتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال السنوات القليلة الماضية، بالتنسيق والتكامل مع الحكومة كل بحسب قطاعه ،بنتائج ظهرت جلية واضحة في توليفة المستوردات وقيمها وحجمها وبالتالي القطاعات المستهدفة بها، الأمر الذي جعل نهوض قطاع أخر أمر محتم وهو قطاع التصدير.حيث بدأ المنحنى البياني للكميات المصدرة من المنتجات السورية إلى الخارج بالارتفاع، ناهيك عن اتساع مروحة الدول التي تستقبل المنتجات السورية، حيث باتت البضائع والسلع السورية تصل إلى ما ينوف على 100 دولة حول العالم، ما يعني نجاح المنتج السوي بالنفاذ إلى الأسواق التي انقطع عنها لفترة من الزمن، بالتوازي مع اعتبار هذا النفاذ خطوة أولى نحو إعادة استحواذه على أسواقه التقليدية السابقة

وفي هذا السياق أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة عملت على صعيد التجارة الخارجية ضمن محورين اثنين أولهما الاستيراد، موضحاً أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة للقوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد، وقامت بتحديثها بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة، مبيناً أن هذه الآلية وكذلك الدليل ساهما في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، بالتوازي مع استعادة صناعة الألبسة وجزء من صناعة الأقمشة تدريجياً عافيتها. أما اليوم (يتابع وزير الاقتصاد) وبعد اعتماد الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد لإجازات الاستيراد ووفق البنود الجمركية الثُمانيّة، فقد أصبحت البنود الخاصة بالمواد الصناعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمواد الأولية لهما، تشكل نسبة تزيد على 75% من إجمالي المواد المسموح استيرادها (والواردة في الدليل التطبيقي الإلكتروني الموحد) وكذلك 25% من المواد الغذائية والمواد الأساسية غير الغذائية، منوهاً بما قامت به الوزارة من تعديل مدة إجازة الاستيراد لتصبح سنة كاملة بعد أن كانت مدتها ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي، وذلك ضماناً لاستقرار ورود المواد ومواجهة أية معوقات خارجية تؤثر على زمن التوريد.

أما بالنسبة للأسعار الاسترشادية، فقد أكد الوزير خليل  متابعة ملف الأسعار الاسترشادية للمستوردات بالشكل الذي يضمن حماية المنتج المحلي بالنسبة للمواد التي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي ولكنه غير كافٍ، وذلك من ضمن سياسة التجارة الخارجية التي تتبعها الوزارة، كاشفاً عن قيم المستوردات الفعلية خلال العام المنصرم 2018 والتي بلغت حوالي 6,5 مليار يورو بزيادة بلغت نسبتها 21% عن العام الذي سبقه 2017، مبيناً أن زيادة الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج شكّلت الغالبية العظمى من نسبة الزيادة المسجلة في قيم المستوردات، الأمر الذي يعكس وبشكل جلي بدء حركة تعافي عدد من القطاعات الصناعية.

أما المحور الثاني من محاور عمل الوزارة على صعيد التجارة الخارجية فهو التصدير، وفي هذا السياق أوضح الدكتور سامر الخليل أن الوزارة عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها (التاريخية) أم الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها وذلك لدفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها، مبيناً في هذا الصدد ما تم من إقرار الخطة الوطنية للتصدير والتي يجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، بالتوازي مع تقديم أشكال متنوعة من الدعم التصديري بشكل مدروس، موضحاً ما تم في هذ الصدد من دعم تصدير عدد من المنتجات المدرجة في قوائم حوافز التصدير كزيت الزيتون والصناعات الغذائية والألبسة وأخرى سواها، من المواد التي تحقق قيمة مضافة محلية مرتفعة وقابلة للنمو. وزير الاقتصاد كشف عن ارتفاع الكميات المصدرة في العام السابق 2018 قياساً بنظيرتها في العام الأسبق 2017 لتصل بالحجم إلى أكثر من 1,250 مليون طن، منوهاً بافتتاح المركز الدائم للصادرات السورية في مدينة المعارض بدمشق، بالتوازي مع تعميم قائمة السلع السورية المتاحة للتصدير ومعلوماتها على جميع البعثات الديبلوماسية السورية العاملة في الخارج، والتي تواصلت وتتواصل بدورها مع الفعاليات التجارية في الدول الأخرى بشأنها، إلى جانب تفعيل نقطة تجارة سورية الدولية التي ترتبط باتحاد نقاط التجارة العالمية وتؤمن الترويج الإلكتروني للمنتجات السورية، كما توفر آلية لتبادل معلومات تفصيلية حول التجارة والمنتجات والأسواق المحلية والدولية.