سيريانديز

شكلت وزارة الصناعة لجنة مهمتها تحديد الأسس الواجب وفقها منح العاملين تعويض مخاطر العمل الصناعي في الشركات التابعة لها.

وحدد القرار مهمة اللجنة بوضع أسس المنح والحجب للوظائف والأعمال التي يستفيد شاغلوها من تعويض مخاطر العمل الصناعي ليصار إلى إصدارها أصولا.

وتتألف اللجنة من عشرين عضوا من الجهات العامة المرتبط عملها بهذا الموضوع كالاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويمكنها وفق القرار الاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة لإنجاز أعمالها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد طلب عدة شركات صناعية منح عمالها تعويض مخاطر العمل حيث لم يكن يشملهم سابقاً وذلك ضمن إطار توجه الوزارة لتقديم ما أمكن من دعم وتسهيلات لعمال الإنتاج الذين يتعرضون للمخاطر نتيجة طبيعة عملهم وبالتالي وجوب تقاضيهم التعويضات التي حددها قرار رئاسة مجلس الوزراء لعام 2008 الناظم لأصول منح تعويض مخاطر العمل وفق النسب المحددة من 1 إلى 5 بالمئة من الأجر الشهري.

وكانت وزارة الصناعة أنجزت في عام 2012  ملف تعويض مخاطر العمل وأصدرت بموجبه قرارات منح للعاملين في الجهات التابعة لها والخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعويضاً مالياً بما لا يتجاوز 5 بالمئة لقاء مخاطر العمل في كل الصناعات المطاطية والإطارات وصهر المعادن والزجاج والاترنيت والأسمدة والبتروكيماويات والمنظفات والبطاريات والمعادن والصناعات التي تستخدم مركبات الكروم السداسية والخشب والطباعة والاسمنت وتصنيع الخميرة من عمال إنتاج مباشر وغير مباشر وعمال خدمات الإنتاج.