سيريانديز – مجد عبيسي

اقترح خبير الطاقات المتجددة د. صادق الجوهري مستشار هيئة الاستثمار السورية خلال ورشة العمل التحضيرية لمناقشة بيئة استثمار قطاع الطاقات البديلة، اقترح رؤية عامة للوزارات المعنية بالطاقات المتجددة في سورية ضمن خطة حتى عام 2030 وضرورة سن التشريعات الداعمة لها.
جاء بمقترحه لوزارة الكهرباء ضرورة الوضوح في إجراءات الترخيص، وأسعار الشراء وتحديد نوع العقد المعتمد مع المستثمر قبل طرح دخول المستثمرين السوق، مؤكداً على هاجس ضمان شراء الكهرباء المولدة ضمن سعر واضح ومتفق عليه، وضمان استيعاب الشبكة للكميات المولدة ومرونتها.
وشدد على ضرورة توضيح إمكانات النقل عبر الشبكة الكهربائية وأجور نقلها، كذلك توضيح ما تقرره وزارة الكهرباء للمستثمر حول إمكانية بيع الطاقة لغير مؤسسة الكهرباء، أي للقطاع الخاص محلياً كان أو دولياً.
كما طالب الجوهري بمقترحه لوزارة الصناعة، تقديم رؤية الوزارة حول إمكانية دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتصنيع المكونات لها، وضرورة وجود تصنيف للصناعات الخاصة بالطاقات المتجددة، كذلك متابعة الصناعات الجديدة ضمن هذا المجال وتصنيفها تباعاً، لإتاحة خيارات أوسع أمام المستثمرين بشكل مستمر لخدمة القطاع من جوانبه كافة وخلق التنافسية الصحية، ولكن دون الازدواجية في بعض الصناعات مع الفقد للأخرى مما يؤثر على جدوى الاستثمار، ويرفع تكاليف المشروعات عبر الاستيراد القطع الخاصة بمشروعات الطاقة كالألواح الشمشية مثلاً وشفرات العنفات الهوائية.. إلخ.
وقدم سؤالاً لوزارة المالية عن الضرائب والرسوم المفروضة، والإعفاءات التي يمكن تقديمها لدعم مشروعات الطاقات المتجددة التي يطلبها المستثمرون بشكل مستمر، والتي تعد مطلب مهم لإقدام المستثمر على خطوة الاستثمار أو العزوف عنها. موضحاً أن هناك حالات واقعية عن تفاوت الضرائب والرسوم لنفس المواد مع اختلاف الأشخاص والمشروعات تحتاج لمراجعة واستدراك.
كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية الحالية بحاجة لإعادة تصنيف وفق دراسات خاصة، مستكملاً الآليات ذات الصلة بجميع الجهات المعنية للعمل على خطة واضحة للاستثمار الصحيح، ودون أية معوقات محتملة في المراحل المقبلة.