سيريانديز_ مجد عبيسي

فتح موضوع ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق بابا من الابواب العصية بوجه بعض المستثمرين، ألا وهو الاستثمار في الطاقات المتجددة. تبين خلال الندوة ان هناك معوقات كبيرة تتجسد بالبيروقراطية غير المبررة من قبل بعض الوزارات والإدارات التابعة لها، مما يدفع الكثير من المستثمرين إلى العزوف عن الدخول في السوق السورية!!

المستثمر ركاد حميدي بث معاناته في تنفيذ مشروعه.. وهو صاحب الترخيص رقم 1 في توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، لاعتقاده بأن الندوة هي منبرا قد يوصل صوته للرئاسة، عله يعلم سبب تعطيل استثماره!

يقول حميدي: منذ اكثر من ٨ اشهر تقدمت بطلب شراء ارض صخرية مصنفة غير (قابلة للاصلاح) لتنفيذ مزرعة ريحية لتوليد الكهرباء تغذي الريف الجنوبية بدمشق (اكتفاء ذاتي) .. لم اتلق اي جواب .. حتى ولو رفض الطلب .. مع العلم بانني اول من اسس مزرعة ريحية في سورية في ريف دمشق الجنوبي ترخيص رقم (١) ، باستطاعة ٥٠٠ كيلو واط قابل لمضاعفة الاستطاعة حتى ٢٠ ميغا واط .

 واستوردت عنفة تجريبية ماركة (فيستاس - دنماركية)، لم استطع تركيبها بسبب دخول الإرهابيين الى أرض المشروع حينها.. ونطالع يوميا اهتمام الحكومة بالطاقات المتجددة ..؟!

والمطلوب .. اصدار تشريعات مرنة تتيح استثمار الاراضي الصخرية وفتح الابواب دون مواربة للمستثمرين السوريين ومنحهم الثقة .. فلا يمكن بناء الوطن الا بايدي أبناءه ..

ركاد حميدي هذه كانت رسالة المستثمر الذي اختار بلده سورية مكان لمشروعه.. والموضوع برسم رئاسة الحكومة أو اي جهة تقدم تفسيرا مقنعا لهكذا معاملة للمستثمرين، بدلا من استقطابهم واحترامهم!!

يذكر أن ضيف الندوة كان معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة سنجار طعمة، وتمحورت الجلسة حول مجالات الاستثمار بالطاقات المتجددة، حيث بين عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أن سورية مهيأة جداً للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، معتبراً أن هذه الطاقة النظيفة ضرورية جداً لتوفير استخدام المشتقات النفطية، كما أنها توفر القطع الأجنبي على الخزينة الذي يتم إنفاقه لشراء المشتقات النفطية، فضلاً عن حفاظها على البيئة النظيفة الخالية من التلوث.

وأضاف: «الطاقة المتجددة هي الطاقة المستقبلية، ونحن نشجع المستثمرين للاستثمار في هذه الطاقة لأنها مربحة، وتم البدء بمشاريع قطاع خاص في القنيطرة وحمص». ومن جانبه بين معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة سنجار طعمة أن هناك سياسات لكيفية الاستفادة من الطاقة بأفضل طريقة، مضيفاً: «هناك قانون نعمل به وهو المحافظة على الطاقة قبل التفكير بكيفية زيادة مصادرها».

ونوّه بأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي أهم مصادر الطاقة المتجددة في سورية، لافتاً إلى الخطة التي وضعتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع الجهات المعنية، وأن الحكومة تعمل على إقرارها، وهي الخطة الإستراتيجية لسورية حتى عام 2030، إذ سيتم تركيب 1500 ميغا لواقط كهوضوئية، و900 ميغا عنفات ريحية، و1.2 مليون سخان شمسي. ولفت إلى أنه تم تقسيم تنفيذ الخطة على القطاع الحكومي والقطاع الخاص، والقطاع المنزلي، مشيراً إلى أنه تم ترخيص 2.6 ميغاواط لواقط شمسية، وتركيب 17.4 ميغا طاقة شمسية.

وبين أن الاستطاعات المرخصة بلغت 6.2 ميغا، أما المنفذة 6 ميغا، على حين إن الاستطاعات قيد الترخيص وصلت لحدود 100 ميغا لواقط شمسية، ومعظم هذه المشاريع يتم تنفيذها في حمص وحماة وطرطوس والسويداء ودمشق وريفها، لافتاً إلى وجود مشاريع بالقطاع الخاص تم تنفيذها لكنها غير مربوطة على الشبكة. وتحدث أحد المداخلين بأنه لا يوجد شركات تخصصية في سورية في مجال الغاز الحيوي، ولا يوجد وكالات.

وتساءل أحد التجار عن سبب عدم طرح موضوع إنشاء محطات كهربائية عن طريق حرق النفايات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع مهم ويحل أزمة كبيرة، وخصوصاً أنه لا يحتاج سوى تعاون بين وزارة الكهرباء والبلديات.