سيريانديز

كشف معاون وزير المالية بسام عبد النبي بأن عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه بلغت 538 قرار حجز تم بموجبها الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ 10315 شخص في حين بلغت قيمة المبالغ بموجب هذه القرارات مليار و809 مليون ليرة سورية و 33.747.378 مليون دولار اميركي في حين بلغت بالريال السعودي 55960 ريال.

وخلال لقاء صحفي مع مندوبي بعض المؤسسات الاعلامية أوضح عبد النبي بأن هذه المبالغ ليست القيمة الكلية لمجموع هذه قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن الوزارة وذلك بسبب وجود قرارات لم يحدد فيها قيمة المبالغ.

ومنها القرار الخاص بملف وزارة التربية حيث صدر قرار بالحجز الاحتياطي على 224 شخص ذكرت أسماؤهم في القرار ولكن دون أن يتبين فيه قيمة المبالغ التي يجب الحجز عليها وبالتالي فإن الرقم الذي تم تداوله غير حقيقي، ولحين الانتهاء من التحقيقات وعند التأكد من المبالغ التي يجب الحجز عليها يتم الطلب الى وزارة المالية بتعديل قرار الحجز واضافة قيمة المبالغ المترتبة

لافتا الى أن هذا الامر طبيعي وهو ما يحصل في مثل كهذا قرارات والتي غالبا ما يتبعها بعض التعديلات إن كان لجهة الاسماء أو عدد الاشخاص المحجوز عليهم ، أو قيمة المبالغ المحجوزة عليها، مؤكدا بأن القرار الخاص بوزارة التربية هو الاكبر من حيث كم الاسماء الموجودة فيه مقارنة بالقرارات التي صدرت خلال العام الحالي

وأشار معاون الوزير إلى أن وزارة المالية تنوب عن الهيئة المركزية للرقابة المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي ولكنها ليست هي الجهة الوحيدة التي تصدر قرارات الحجز الاحتياطي كما يشاع ، فهناك جهات أخرى مثل الجهاز المركزي للرقابة المالية والقضاء وبعض الجهات الأخرى وبالتالي قرارات الحجز الاحتياطي ليست وزارة المالية المعنية الوحيدة بها وإنما هي اداة تنفيذية مبينا بأن اصدار أي قرار حجز احتياطي يستلزم من الجهة المختصة أن تقيم دعوى أمام القضاء خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من أجل تثبيت الحجز .

ولفت عبد النبي الى أن الحجز الاحتياطي بالاطار العام هو تدبير احترازي لضمان عدم هدر المال العام ولكن الاموال المحجوز عليها تبقى بعهدة الشخص الذي انحجز عليه ولكن يمنع التصرف بها ولا يتم رفع الحجز عنها إلا اذا سدد المبلغ كاملا أو في حال صدر حكم قضائي برفع الحجز مكتسب الدرجة القطعية ، أو صدور حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو إذا صدر حكم قضائي بمنع المحاكمة وكان بناء على طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مشيرا الى أن هناك صلاحيات أعطيت لوزير المالية بقصر الحجز عن شخص ما في حال كان لديه عقار أو مبلغ يغطي مبلغ الحجز بالإضافة إلى 35 % كهامش احتياطي..