سيريانديز- حسن العبودي

 أعلن مصرف سورية المركزي عن الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني من خلال حزمة من القرارات شكلت الاستراتيجية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 53 لعام 2019 المتضمن البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية المقترحة من مصرف سورية المركزي، والتي تستند إلى مجموعة من المبادئ والمفاهيم ونموذج العمل التي يجب أن تستند عليها المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير في تطوير كافة مشاريع ومبادرات الدفع الإلكتروني مستقبلاً.

أهم المبادئ

ومن أهم مبادئ البنية الوطنية للدفع الإلكتروني في سورية التي ركز عليها بيان المصرف المركزي الاعتماد على الحساب المصرفي للعميل في تطوير وتقديم كافة خدمات الدفع الإلكترونية، وتحديد دور الأطراف المعنية بما يضمن الشفافية ويعزز عوامل التنافسية في سبيل تحقيق نمو حقيقي للاقتصاد الوطني من بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية والدفع الإلكتروني في القطاع المصرفي.

الشركات تحت رقابة المركزي

كما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 52 لعام 2019 المتضمن تعليمات ترخيص شركات سورية للدفع الإلكتروني، حيث تضمن القرار مجموعة من الأحكام والشروط التنظيمية المتعلقة بتأسيس وترخيص الشركات من قبل مصرف سورية المركزي والعلاقة مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير، وحدد القرار حصرية نشاط إصدار أدوات الدفع الإلكتروني والتعامل بالنقد التقليدي المتعلق بالدفع الإلكتروني بالمصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير، وفيما عدا ذلك أجاز القرار لشركات الدفع الإلكتروني المرخصة من مصرف سورية المركزي العمل على النشاطات المتعلقة بالدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير وفق القوانين والقرارات ذات العلاقة وتحت إشراف ورقابة مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف.

كما أوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس صادق على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 96 لعام 2019 المتضمن تعليمات الخدمات المصرفية الإلكترونية والذي يعتبر الإطار القانوني والتنظيمي المرجعي للدفع الإلكتروني في سورية، والذي ينسجم مع القوانين الخاصة بالتعاملات الإلكترونية والقرارات المتعلقة بالمعايير الوطنية للمنظومات الإلكترونية وأمن المعلومات؛ لقد تضمن القرار مجموعة من المفاهيم المعيارية التي توضح دور الأطراف المعنية بالدفع الإلكتروني والبنى التقنية الواجب توفرها وآليات العمل فيما بينها، وتحديد الأدوات والقنوات المسموح بها في سياق مشاريع ومبادرات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى عدد من الأحكام والشروط المتعلقة بنشاط الدفع الإلكتروني وأدوات وقنوات الدفع الإلكتروني، وأحكام تتعلق بالأنشطة المحظورة، والمسؤولية القانونية لمختلف الأطراف المعنية، وأحكام تتعلق بالجزاءات والعقوبات في سياق ممارسة نشاط الدفع الإلكتروني والتعامل بكافة وسائله

. بدء خطة الإصلاح

وأكد البيان أن إعلان مصرف سورية المركزي عن استراتيجية الدفع الإلكتروني الجديدة قد جاء من خلال تنفيذ ورشات عمل يومي 18 و19 أيلول من عام 2019 في مصرف سورية المركزي مع المصارف العاملة ومؤسسات التمويل الصغير وشركات الدفع الإلكترونية المرخصة أو التي هي قيد الترخيص، حيث تعتبر تلك الورشات بمثابة الإعلان عن بدء مصرف سورية المركزي بتنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني، وإعلام للمصارف العاملة وشركات الدفع الإلكترونية لاستئناف العمل على مشاريع ومبادرات الدفع الإلكتروني.

تعامل الكتروني

ونوه البيان أن تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح وتطوير الدفع الإلكتروني سوف يسهم في التحول إلى التعامل بآليات إلكترونية وإرساء لمنظومة الشمول المالي في السوق السورية التي ستؤدي إلى تقليص الاقتصاد غير الرسمي، وأن مصرف سورية المركزي يحرص على تطوير بيئة العمل وتحسينها واستخدام تقنيات ومنظومات معيارية تساعد في تنفيذ السياسات المالية والنقدية للدولة لرفع كفاءة إدارة السيولة الحكومية وزيادة نسب المتحصلات والمدفوعات الالكترونية من إجمالي التدفقات المالية الحكومية وغير الحكومية.

مشاريع تقنية

وفي سياق متصل يعمل مصرف سورية المركزي على بدء تنفيذ عدد من المشاريع التقنية المهمة لتطبيق البنية الوطنية للدفع الإلكتروني والتي هي: مشروع النظام المصرفي الأساسي ومشروع نظام التسويات الإجمالية الفورية ومشروع النظام الوطني لتقاص الخدمات المصرفية الإلكترونية ومشروع نظام التقاص الإلكتروني للشيكات؛ حيث قام مصرف سورية المركزي بإعداد دفاتر شروط متطلبات تنفيذ هذه المشاريع، ولضمان تنفيذ هذه المشاريع بالشكل الأمثل، سوف يتم الإعلان عن طلب عروض خارجية بالمراسلة لقائمة شركات عالمية متخصصة لتقديم عروضها للتعاقد على تنفيذ وتشغيل هذه المشاريع ضمن إطار زمني لا يتجاوز عام 2021؛ ويتبع مصرف سورية المركزي آلية معيارية قانونية لاستدراج العروض بالمراسلة للتعاقد على تنفيذ هذه المشاريع وفق الأصول القانونية، حيث تم اختيار قائمة شركات عالمية متخصصة وفق شروط معيارية تحقق مستوى شفافية وتنافسية جيد وسلامة في الإجراءات المرافقة وبما يضمن الحصول على الحلول الملائمة لتلك المشاريع وبأفضل الأسعار.