سيريانديز

اشتكى عدد من المواطنين من تقاضي شركات النقل أجوراً زائدة على تذكرة السفر على عدد من خطوط نقل البولمان بين المحافظات، فعلى سبيل المثال لا الحصر تتقاضى شركات النقل مبلغ ١٦٠٠ ليرة سورية ثمن تذكرة السفر من حماة إلى دمشق وبالعكس للبولمان، ومبلغ ١٩٠٠ ليرة سورية لبولمانات رجال الأعمال، بينما التسعيرة الرسمية المحددة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هي ١٢٠٠ ليرة سورية للبولمان و١٤٠٠ ليرة سورية لرجال الأعمال، أي بزيادة أكثر من 33 بالمئة، ما يعني أن شركات النقل تحصل مبلغاً إضافياً في كل رحلة قدره 20 ألف ليرة سورية في كل رحلة، من حساب المواطنين.
وحول هذا الموضوع، بينّ مدير مديرية حماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» أن أي شكوى تصل للمديرية المركزية أو للمديريات في المحافظات حول مخالفات تتعلق بقطاع النقل الطرقي بين المحافظات يتم معالجتها بشكل فوري، وقد جرى مخالفة عدد من شركات البولمان لتقاضيهم أجرة زائدة أو عدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضح الخطيب أن دوريات حماية المستهلك تتحرك لتنظيم المخالفة بناء على شكوى مقدمة من المواطنين، بالإضافة إلى عملها اليومي بتسيير دوريات على كل القطاعات التجارية والصناعية والنقل من ضمنها، مبيناً أن التسعيرة لشركات البولمان تحدد من مديرية الأسعار، ومديرية حماية المستهلك ينحصر دورها في الرقابة على تطبيق الأسعار المحددة، ومنع وقوع المخالفات.
وفي هذا السياق، بيّنت مديرة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس بيتموني لـ«الوطن» أن تحديد أسعار النقل لشركات البولمان يتم وفق قائمة لتكاليف التشغيل للبولمان، وتتضمن قيمة الآلية والمسير الذي تقطعه في العام وعدد الإطارات ونسبة الملاءة، وهذه التكاليف تعتبر تكاليف ثابتة تؤخذ بالحسبان عند وضع التسعيرة، يضاف إليهم تكاليف ثابتة أيضاً مثل الاهتلاك الثانوي والرواتب والأجور والرسوم والضرائب.
أما التكاليف المتغيرة فهي الاستهلاك السنوي للوقود، واستهلاك الزيوت المعدنية والشحوم والإطارات والصيانة وأجور الغسيل والمبيت والمصاريف الإدارية والمالية، ويتم جمع التكاليف الثابتة والمتغيرة للحصول على إنتاجية الآلية وفق معادلة رقمية للوصول إلى التكلفة الكيلومترية للآلية.
وأوضحت بيتموني أن التكلفة الكيلومترية هي 5.5 ليرة سورية على الراكب لكل كيلومتر واحد ضمن الباصات والبولمانات سعة 45 راكباً، بينما التكلفة الكيلومترية هي 6.6 ليرة سورية على الراكب لكل كيلو متر واحد على الباصات والبولمانات لرجال الأعمال سعة 30 إلى 37 راكباً، ويمنع على أي شركة تجاوز هذه التسعيرة، ويشترط على شركات النقل أن تعلن عن أجور النقل بشكل رسمي وواضح.