• نريدُ حملةً حقيقيةً لمكافحةِ الفساد لا مجردَ شعاراتٍ براقةٍ من الخارج وخاويةٍ من الداخل!

• أسعارُ السلعِ والخدماتِ تزدادُ بمعدلاتٍ أكثر بكثيرٍ من نمو رواتب العاملين!

• غيابُ المعايير الدقيقة في اختيارِ المفاصل الإدارية أدى للفوضى والفساد!

• أصحابُ الاختصاصِ بالإدارة مغيبون نهائياً في الفريق الاقتصادي الاستشاري للحكومة!

 رانية وجيه المشرقي. منزل إسماعيل
تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً كبيراً في الأسعار هدّت حيل أصحاب الدخل المحدود، وذلك قياساً للراتب الذي "يطير" خلال الأيام الأولى من الشهر، كون أكبر راتب لموظفي الفئة الأولى لا يتجاوز الـ 50000 ألف، وأقل بكثير لباقي الفئات، علماً أن المواطن وبحسب دراساتٍ موثّقة يحتاج حتى يعيش لأكثر من 200 ألف ليرة سورية شهرياً!.
هذا الواقع سببه عدم وجود رؤيةٍ إستراتيجيةٍ لمعالجة وحلّ الأزمات نتيجة القرارات العشوائية وسوء الإدارة في الكثير من الوزارات والمؤسسات مما أدى لتغلغل الفساد والفوضى رغم الوعود والتصريحات بأن القادم سيكون أجمل!.
"بورصات وأسواق" استطلعت رأيّ مجموعةٍ من أصحاب الاختصاص والمواطنين حول الواقع الحالي للأداء الحكومي على مختلف الصعد، وخاصةً ما يتعلق بجنون الأسعار وانخفاض قيمة الليرة الذي بات يشكّل هاجساً يومياً يؤرّق حياتهم!.

"خود" على وعود!
المواطنون موظفون وغير موظفين عبّروا عن استغرابهم من عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، علماً أنها تتحف المواطن بشكلٍ مستمرٍ من خلال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن دورياتها على مدار الساعة تراقب الأسعار وتسطّر الضبوط التموينية بحق كل مخالف، وأنها تعمل بجدٍّ على ضبط الأسعار!.
وسأل البعض: أسعار المواد في السوق تُحسب على دولار السوق السوداء، فلماذا لا تكون الرواتب بنفس المقياس؟!.
هذا هو لسان حال المواطن الذي ينتظر همةً أكبر من أصحاب المعالي لتنطبق أقوالهم على أفعالهم!

ماذا يقولُ الاقتصاديون؟
برأي الدكتور سليمان سليمان المحاضر في القانون الاقتصادي الدولي، ‏أن الأحداث الدامية التي عصفت بسورية خلال السنوات التسع الماضية أدت إلى تضخم وانخفاض كبير في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار، وهذا الأمر من وجهة نظره أدى إلى ضياع معظم مدّخرات السوريين، خصوصاً في ظل الفساد وانعدام الحلول الاقتصادية من قبل الحكومة السورية وفريق الاستشارات الاقتصادية والنقدية!.
ويضيف سليمان: مع عجز الحكومة عن إيجاد الحلول "جنّت" الأسعار وارتفع الدولار إلى حدودٍ غير مسبوقة رغم استمرار التصريحات الحكومية بأنّ همها الأول رضا المواطن وتأمين لقمة عيشه وحمايته من حيتان السوق الذين يتلاعبون بالأسعار على مزاجهم!
عندما نقول الوضعُ صعبٌ والناسُ لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية ينبري الواعظين ويقولوا لولا حكمتنا لكان سعر الصرف تجاوز الثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد!.
وسأل الدكتور سليمان: أين الحكومة من تدهور دخل المواطن ودفعه لليأس وتعطيل الحياة الاقتصادية بسبب الفساد عدا عن حرق المحاصيل وبيع المعامل؟!.

قراراتٌ ارتجاليةٌ!
وأكد الدكتور سليمان أن الحكومة كجهازٍ تنفيذيٍّ للدولة مازالت تتغنى بدعم صمود الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية بكل أشكالها وتقوم على تأمين العيش الكريم للمواطن وتعمل على دفع العملية الإنتاجية من أجل الاعتماد على المنتج المحلي ، مستشهداً بقول أحد الاقتصاديين "يجب أن نعمل على اعتماد اقتصادٍ بلا قلب لكي نستمر بالصمود"، وفي الحقيقة كل هذه القرارات الارتجالية غير المدروسة والبعيدة عن التخطيط والتنسيق والتوجيه تجعل من المجتمع السوري مجتمعاً مخاطراً قابلاً للانفجار بسبب اتساع دائرة الفقر والحرمان وجيوش العاطلين عن العمل وزيادة الجريمة وتفشي الفساد مع انسحاب الحكومة من دورها الاقتصادي والاجتماعي وخصخصة الاقتصاد السوري!.

تآكلُ القطاعِ العام!
وأشار الدكتور سليمان إلى أن السماح بتآكل القطاع العام الصناعي وتجاوزات أصحاب النفوذ مع إشاعة أجواء الفساد واتساع رقعة اقتصاد الظل مع تغيير الحامل الاجتماعي للنظام العام كان العمال والفلاحون وأصحاب الدخل المحدود والفقراء هم الضحية ، علماً أنهم الحامل الاجتماعي للدولة.
إضافةً إلى تراجع الاستثمار الحكومي في القطاع الصناعي على أساس إفساح المجال أمام الاستثمار الخاص، ونحن نعلم أن قطاعات اقتصاد الخدمات من مصارف وتأمين واتصالات تخدم القطاع الحقيقي إذا كان هناك توازناً و خططاً ممنهجة و ضوابطاً حقيقيةً لدفع عجلة التنمية الحقيقية للوصول إلى تنميةٍ متوازنةٍ و شاملةٍ و مستدامة، لذلك سبّب هذا النوع من السياسات توتراً اجتماعياً و اختلالاتً سياسية واقتصادية ومن هنا برز ما يسمى بالتهميش الاقتصادي بشكلٍ واضحٍ وفاضح!

الأزماتُ الجديدةُ سرقت الأضواء!
وبيّن الدكتور سليمان أن الأزمات الجديدة سرقت الأضواء واحتلت العناوين في حياتنا اليومية لجهة غلاء وارتفاع سعر الصرف وانعكاسه على القوة الشرائية، وحديث بعض المعنيين أن العمل جارٍ وبشكلٍ مستمر على تخفيض أسعار الصرف ونفي أي زيادةٍ للرواتب، علماً أن الأسواق متعطشةً لاستقطاب الدورة المالية، " بصراحة سئمنا هذه العشوائية في الأداء الحكومي والرؤية القاصرة والسياسات الخاطئة في إدارة ملفات الأزمة!".
ولصنع القرار الصحيح يجب جمع البيانات وتحليل الوضع الراهن ومن ثم وضع البدائل المناسبة التي تؤدي بالغرض، فعلى الحكومة أن تكون على مستوى الظروف الطارئة وأن تتقن فنون إدارة الأزمات لا أن تكون مجرد حكومة تسيير أعمال، وذلك بتمتين وتوطين أماكن القوة وتسليط الضوء على أماكن الضعف ومعالجتها من خلال منظومة قراراتٍ وقوانينٍ وتشريعاتٍ لإنجاز سياساتٍ اقتصاديةٍ واجتماعية وتنمية الداخل والتركيز على العوامل والمقومات الداخلية المحلية والذاتية ، من خلال الاستثمار الأمثل لمواردنا الذاتية والاستخدام الأكفأ لكوادرنا البشرية، والأهم العمل على تعزيز ثقة المواطن بقوة الدولة وتماسكها بمؤسساتها وأجهزتها الإدارية والتنفيذية واستمرار فعالية دورها كضامنٍ للاستقرار والأمان الاجتماعي والاقتصادي والخدمي، فنحن نحتاج شبكاتُ أمنٍ اجتماعي وسياسات تلامس واقع هموم المواطنين، وبرامج تنميةٍ حقيقيةٍ على أرض الواقع ، وبعبارةٍ صغيرة واضحة "كفانا تجارب و استنساخ لهوية اقتصاد من تجارب دول أخرى".

مكافحةُ الفسادِ حقيقةً لا شعاراً
وشدّد الدكتور سليمان على أن تكون حملة مكافحة الفساد حقيقة لا مجرد شعارات براقة من الخارج وخاوية من الداخل كونها لا تطال إلا الحلقات الضعيفة والصغيرة التي تكون كبش فداء ، بينما الفاسد الكبير والحقيقي يبقى متربعاً على عرشه، مستمراً في الإطالة والاستطالة والتمدد!.
ويضيف: المسألة أصبحت تتطلّب مواجهةً صريحةً وشفافة، فإذا لم نقضِ على الأسباب والمسببات فلن نستطيع تلمّس الحلول الناجعة، وأرى بهذا الصدد «السياسات الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطن»، ضرورة أن تكون المواجهة بالعمل على المعالجة الإسعافية للوضع الراهن، من خلال إدارة الأزمة، باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطن من أهم أسباب الأزمة، بل ومن أهم عوامل الخروج منها.
والتأكيد على دور الدولة الاقتصادي، لإبراز قوة الدولة الاقتصادية إلى جانب قوّتها العسكرية.
من هنا يجب العودة إلى أمرين أساسيين أولهما، إعادة تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية، وتكليفها باستيراد أهم المواد الحياتية والقيام بدور «احتكار» (نعم احتكار) تجارة الجملة لهذه المواد، والقيام بتوزيعها عن طريق البطاقة الذكية مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة، والأمر الثاني استخدام احتياط النقد الأجنبي «حصراً» لهذا الغرض، أي بغرض تمويل استيراد المواد الحياتية الضرورية من قبل مؤسسات الدولة.
ضمن هذين الأمرين من المفروض أن تنصبّ الجهود نحو تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية، وإيجاد التنسيق الفعّال للسياستين النقدية والمالية، واستمرار دعم المواد الحياتية عند البيع للمستهلك، وكذلك استمرار دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل والآليات الزراعية، ومساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على إعادة تشغيله، وتأمين مستلزماته الإنتاجية وتصريف منتجاته عن طريق مؤسسات التجارة الحكومية، وإيلاء الأهمية للقطاع الزراعي بشقّيه النباتي والحيواني.

مرحلةُ ما بعد الأزمة
يؤكد الدكتور سليمان أن هذه المرحلة تحتاج منذ الآن إلى التحضير لوضع الأهداف والوسائل والآليات لاعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية تتلاءم وتتناسب مع احتياجات النهوض ومعالجة الآثار الكارثية التي خلّفتها المعارك العسكرية، كما تستلزم النهج الاقتصادي العقلاني الجديد وإعلاء شأن العمل المنتج، والعودة إلى إيجاد الأسس اللازمة لإصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره، إلى جانب الوقوف على معوقاته والعمل على إزالتها، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية واستخدام السياسات الاقتصادية والمالية لهذا الغرض، مع جعل هدف مكافحة الفساد والقضاء على مظاهره من القضايا الملحّة والدائمة. والعمل على إحداث هيئةٍ عامةٍ لإعادة إعمار البنى التحتية ومراعاة المتطلبات الاقتصادية والعملية من جهة، ومتطلبات الأمن القومي من جهة ثانية، ويجب أن تتمتع هذه الهيئة بكامل الصلاحيات بعيداً عن الروتين والبيروقراطية، وأن ترتبط برئاسة الجمهورية.
وختّم الدكتور سليمان بالقول: إذا كنا لا نقبل عِبَر ودروس الشعوب الأخرى، فإن الأحرى أن نتعلم من تجربتنا الخاصة، ولعلّ أهم ما يمكن استخلاصه هو أن هدف أية سياسات اقتصادية يجب أن يكون: «الخبز والكرامة والعدالة الاجتماعية».

مستوى معيشي متدهوراً !
الدكتور سامر مصطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق، بيّن أن المستوى المعيشي في سورية قبل الحرب كان مقبولاً أما خلال الأزمة فبدأ بالتدهور عند فئة الموظفين بشكلٍ خاص، فيما بعض الأعمال الحرة ازدهرت خلال الأزمة، بمعنى لم يتأثر سوى الموظف والمواطن الذي لا يملك عملاً وهؤلاء جميعهم يشكلون أكثر من نصف المجتمع السوري.
وبيّن مصطفى أن أي حرب تقوم يرافقها انخفاض في مستوى العملة المحلية، مشيراً إلى أن ليرتنا انخفضت بشكلٍ سريع خلال سنوات الحرب التسع، مشيراً إلى أن هناك مرحلتين مرّت بهما الليرة السورية، الأولى من 2011-2016 ، حيث كانت العملة مقبولة وكانت الحكومة قادرة على ضبط الأسعار أما المرحلة الثانية هي ما بين 2016 -2019 ، وخلالها اتضح أن الحكومة غير قادرة على ضبط سعر الصرف لأن التجار أصبح لديهم قدرة المضاربة، وبالتالي خرجت الأمور عن سيطرة الحكومة ولم تعد قادرة على ضبط الأسعار!.
وأوضح مصطفى أن الحكومة اعتمدت بالفترات السابقة على المستوردين لأنها كحكومة غير قادرة على الاستيراد بسبب قانون سيزر للعقوبات المفروض عليها فكان الاعتماد على رجال الأعمال لتوفير احتياجات البلد خلال ال2011- 2016 وهذا ما سمح للتجار باستيراد كل شيء وبالتالي استنزف القطع الأجنبي، ولكن البعض من التجار ارتأى بأن يأخذ من البنك المركزي الدولار بـ 430 ويبيعه بالسوق السوداء ب 650 ويقوم باستيراد وهمي وبالتالي ربحه موجود من دون عناء وهذا ساهم بعمل خللٍ في الأسواق واستنزف البنك المركزي، لذلك أصبحت هناك فجوات كبيرة بين سعر الصرف وبين السوق السوداء!
وبرأيه أن جميع هذه العوامل لعبت دوراً فيما يحصل الآن من انخفاض لقيمة الليرة، وغلاء الأسعار إلى حدٍّ لا يطاق، مما أدى إلى انخفاض المستوى المعيشي واستنزاف المواطن ذو الدخل المحدود!.
وأعطى مثالاً أن جميع الموظفين رواتبهم بين ال40 -50 ألف وجميع الدراسات أكدت بأن الراتب يجب أن يكون 300 ألف إذا كانت الأسرة مكونة من 4 أطفال فقط.. فأين نحن من هذا؟
وأضاف: نرى تصريحات الحكومة بأنها تريد التنمية ولكن التنمية لا تبنى بهذا الشكل هذه ليست تنمية بل هي تدمير للتنمية ، فأنا كمواطن لا أستطيع أن أفكر بالتنمية كوني بالكاد أستطيع أن أؤمن قوتي اليومي مثال " للحصول على قرض هناك فوائداً عاليةً جداً تبدأ من أول شهر للاستلام، المفروض أن يكون هناك فترة سماح "إن كان هناك خطة للتنمية المستدامة "أما أن أعطيك قرضاً وأطالبك بعد شهر بالتسديد.. هذا يؤدي لفشل المشروع فالتنمية ليست بهذه الطرق، الدعم يجب أن يوفر للمواطن الذي مستواه تحت خط الفقر أو لذوي الدخل المتوسط وليس للإنسان الغني، للأسف السياسات التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة ساهمت في زيادة الفساد والرشوة!.

لماذا لا يتم استثمارها؟
وسأل الدكتور مصطفى: لماذا لا يتم استثمار الكتلة النقدية الموجودة في سورية في التنمية في الزراعة فنحن بلد زراعي وليس صناعي أو تجاري؟، ولتكن الضمانة لـ 5 سنوات ، فحاليا أي مصرف يعطيك 5 مليون يستردها حوالي 10 مليون ، وهذا مشكلة بالسياسات والإجراءات المتبعة!

الحكومةُ تصرح
وأكد الدكتور مصطفى أن الحكومة دائما تصرح بأنها لا تملك الأموال ولكن إن كان لديها إرادة يتم كل شيء فالحلول موجودة، معرباً عن أسفه لكون أغلب وزاراتنا وإداراتنا بعيدة عن الأصالة في التخصصات في العمل وأغلب القائمين ليس لهم علاقة بالإدارة بدءاً من وزارة التنمية الإدارية، حيث ليس هناك أحد له علاقة بالإدارة، كون أغلب الموجودين هم موظفين " نصف كم" أي لا شهادات ولا تخصص، "عالسريع" يعملون "للمدير" دورة بالإدارة ويصبح مديراً !!

سورية بلدٌ غنيٌّ
وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي الاستشاري الموجود في رئاسة الحكومة هو اختصاص اقتصاد وليس إدارة والفريق الاقتصادي في الإدارة المركزية لا يتضمن أي شخص إداري فالجميع اقتصادي، فالإدارة مغيّبة نهائياً على الرغم من وجود اختصاصيين مهرة في جميع جامعاتنا لكن لا يتم الاستفادة منهم ومن خبراتهم وهذا جزء من المشكلة وليست المشكلة كاملة، إضافةً للمحسوبيات والتحيز فهذا ملف يطول بحثه!!.

ليسَ لدينا معايير!
وبرأي الدكتور مصطفى أن هناك حلولاً مجتزئة للمشكلات والأزمات وليست حلولاً كاملة، فالحكومة تعالج الجزئيات وليس المشاكل من جذورها لذلك أمر طبيعي أن تتكرر الأزمات والمشكلات في ظل هكذا أداء!.
يضاف إلى ذلك غياب المعايير الدقيقة في اختيار المفاصل الإدارية، فتغيير الأشخاص لا يكفي، التعليم أساس نجاحٍ لأي دولةٍ ولكن يفتقد للمعايير، بمعنى هناك استباحة للمعايير مما أدى إلى فوضى!.

زيادةُ الرواتبِ في غيبوبة
أكد الدكتور سامر مصطفى الرواتب من أساسها منخفضة ويجب على الحكومة رفعها حتى تناسب الواقع ، فأنا كمواطن أطالب بالمساواة مع القطاع الخاص فقط ، وليكن الفرق بين 30% وليس 100% لماذا على حساب القطاع العام تحل المشاكل، بهذا الحال أصبح الموظف مدمر و دمرت الوظيفة أيضاً.
ونوّه الدكتور سامر مصطفى النائب الإداري لعميد كلية السياحة أن أسعار السلع والخدمات تنمو بمعدلات أكثر بكثير من نمو رواتب العاملين، وهذه مشكلة، وبيّن أنه خلال سنوات الحرب ظهر الفرق بشكل كبير، وأعطى مثال على ذلك " حصة الأجور من الدخل القومي 16 ألف مليار ليرة سورية وهو 20% ، هذا يعني أن العاملين يحصلون على قوة شرائية بقيمة 3200 مليار ليرة سورية تذهب منها 12,800 كأرباح وريوع وأجارات وفوائد، إذاً المشكلة ليس مشكلة انخفاض دخل قومي إنما المشكلة بأسلوب توزيع الدخل!.