سيريانديز
تعرضت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف لموجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي إثر ما نشره رئيس تحرير الزميلة الوطن وضاح عبد ربه على صفحته بعنوان: "شفافية مطلقة عند الوزيرة السفاف.. وطلب حذف تسجيل مراسل "الوطن" لكلامها وعدم نشره في الإعلام!!".
هذا وقد تناقل المنشور الكثير من الإعلاميين على صفحاتهم –كالزميل نزار الفرا- موجهين الانتقادات لهذا التصرف وأنها ليست المرة الأولى التي تتعامل بها الوزيرة مع الإعلام بهذه الطريقة، وأن تصرف الوزيرة فيه مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الجمهورية، وخصوصاً فيما يتعلق بالشفافية تجاه الإعلام!، وآخرون وصفوا هذه التصرفات بأنها غير مدروسة وتصعيدية وارتجالية..!
كما طالت الانتقادات رئيس اللجنة في مجلس الشعب لتدخله وطلبه من الصحافي مسايرة الوزيرة، منوهين أن إدعاء الشفافية والتعاون مع الصحفي هو مجرد حبر على ورق!!، وأن عدم الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية هو استهتار يجب أن يوضع له حد.
كذلك لام الكثيرون الزميل الصحفي على رضوخه لطلب الوزيرة ورئيس اللجنة و"مسح التسجيل"، مشيرين أنه إذا كانت المعلومات تمس سيادة الوطن أو أمنه واستقراره فإن الزميل الصحفي وإدارة الصحيفة أكثر حرصاً من غيرهم، فهم الذين يقدرون النشر أو عدم النشر.
وفيما يلي المنشور المتناقل للزميل وضاح عبد ربه كما ورد على صفحته:
"تفاجأ مراسل «الوطن» في مجلس الشعب بطلب من وزيرة التنمية الإدارية سلام السفاف حذف التسجيل الصوتي لجلسة لجنة الموازنة التي كانت تشارك فيها يوم أمس.
وطلبت الوزيرة السفاف من الصحفي حذف التسجيل فوراً، الأمر الذي رفضه الزميل محمد منار حميجو حفاظاً على المهنية والدقة في نقل كلام الوزيرة ومداخلات النواب، إلا أن السيدة الوزيرة احتدت في اللهجة وطلبت حذف التسجيل فوراً، وتدخل رئيس اللجنة حسين حسون، وطلب من الصحفي «مسايرة» السيدة الوزيرة وتلبية رغبتها بحذف التسجيل، مؤكداً أن «الجلسة سرية»، علماً أن كل وسائل الإعلام كانت موجودة داخل القاعة لنقل وقائعها! ولم يعلن أحد سرية الجلسة.
ونزولاً عند رغبة رئيس اللجنة، قام مراسل «الوطن» بحذف التسجيل، ولذلك تعتذر «الوطن» عن نقل وقائع ما جرى داخل هذه الجلسة من مناقشة لموازنة وزارة التنمية الإدارية، ونستغرب هذا التصرف غير المقبول من الوزيرة السفاف تجاه الإعلام السوري وتجاه حرية الإعلام، كما نستنكر ما صدر عنها من كلام بحق الصحافة السورية والصحفيين، متمنين منها أن تحافظ على هدوئها باستمرار كونها تشغل منصباً عاماً يلزمها بحسن التعامل مع عموم المواطنين ووسائل الإعلام بشكل خاص، وببساطة كان من الممكن للسيدة الوزيرة وعند دخولها الجلسة أن تطلب خروج الإعلام حفاظاً على سرية ما ستدلي به من معلومات خلال مناقشة موازنة يجب ألا يطلع الإعلام عليها!".
