سيريانديز – مجد عبيسي
علق مدير المصرف الصناعي السابق قاسم زيتون على مشروع قانون الذمة المالية الذي يدرس حالياً في وزارة التنمية الإدارية، والذي يهدف إلى "مكافحة الفساد" عبر تصريح أي مسؤول عن ذمته المالية ليتم مراقبتها بشكل دوري كل ثلاث أو خمس سنوات.
زيتون في صفحته على "الفيسبوك" وضع عدة ملاحظات على مشروع القانون هذا، أوجزها في ثلاثة نقاط أساسية، أولها أن القانون هذا لا يعمل بأثر رجعي، أي انه لا يشمل الأشخاص الذين استلموا مناصب سابقاً وانتهت مهمتهم أو استقالوا وهذا يعني عفى الله عما مضى وكأن الأموال المنهوبة سابقاً ليست ملكاً للشعب السوري!!
مقترحاً أن يشمل هذا القانون كل المسؤولين السابقين ولمدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة لصدور القانون.
كما عاب على القانون أنه لم يذكر مصدر الأموال المصرح بها، وإنما يكتفى بمراقبة هذه الأموال من تاريخ التصريح عن الذمة المالية، وبالتالي فإن هذا القانون قد بيض أموال المسؤولين وكذلك من يستلم منصباً حديثاً حتى ولو كان مصدر هذه الأموال غير نظيفة لأن المطلوب فقط التصريح..
واقترح هنا على المسؤول الذي على رأس عمله حالياً أو المستلم لمهمة حديثاً أن يبين مصدر هذه الأموال ويتم التحقق من بيانه من قبل جهات مختصة. وتساءل زيتون لمَ لم يشمل هذا القانون القطاع الخاص؟! وكأن كسب المال مباح لهذه الفئة وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة!
وهنا اقترح أن يطبق هذا القانون على القطاع الخاص، ممن حصل أو سيحصل على سجل تجاري أو صناعي، وكذلك شموله المنظمات الشعبية وكافة الاتحادات والغرف.
وفي ختام منشوره اقترح طرح مشروع القانون على الرأي العام قبل إقراره، وإعطاء مهلة محددة للمختصين والإعلام لبيان آرائهم، لأن قانون الذمة المالية ضرورة حتمية حالياً الا إذا افرغ من مضمونه وأقر للدعاية والاستعراض كالعادة.
