حركات كبيرة من التلاعب حدثت في الأقبية السفلية تحت المدينة، ومراهنات دولية وخليجية على سقوط الاقتصاد في ثلاثة أشهر.. كان هذا منذ تسع سنوات!.. ما الذي تغير اليوم؟!
اللعبة التي حدثت مؤخراً في لبنان، تعد المؤثر الأكبر على ليرتنا.. وربما كانت بإيحاء من الدول المعادية لنا، ولكن يؤسفني القول أنها كانت بأيادي سورية صرفة!!
أحد المطلعين المواكبين للشأن اللبناني ومعطيات الحركة الاقتصادية في الشوارع الخلفية، أوضح أن اللعبة الأساسية كانت بتهريب الدولار من سورية، في وقت منعت فيه الحكومة اللبنانية سحب مبالغ كبيرة من مصارفها..!
كيف تم استغلال القرار لضرب الاقتصاد السوري؟!
هناك تجار ومستوردون بحاجة لقطع أجنبي.. كميات كبيرة منه، والإجراءات اللبنانية لم تأخذ هذا بعين الاعتبار، او أخذت هذا بعين الاعتبار ولكن بنية سوداء أوحيت لهم من خبثاء في الاقتصاد العالمي، عبر تحريض المتلاعبين لتهريب الدولار من سورية إلى لبنان للاستفادة من شحه هناك، و"تكييشه" عبر منفذ وحيد، وهو الشيكات البنكية.. التي هي الطريق الوحيد المسموح لتداول الدولار لضمان عدم خروجه خارج لبنان.
المهرب يأخذ الدولار الذي جمعه من سورية عبر السوق السوداء.. ويهرب به إلى لبنان، يعرضه عبر شبكة خصصت لهذا الغرض هناك، ويبيع السيولة التي هرب بها والتي تقدر مثلاً ب 800 ألف دولار، بشيك بنكي قيمته مليون دولار، ولكن هذا الشيك غير قابل للسحب!!
يأخذ المهرب الشيك ويعرضه على من لديهم التزامات سداد قروض بنكية، من مستوردين أو مقترضين، فيبيعه بمبلغ 900 ألف دولار مثلاً، وبهذا يكسب بحركة صغيرة 100 ألف دولار.. عبر ثغرة في قرار البنوك اللبنانية، لم تضر بالاقتصاد اللبناني، ولكن ضرت بالاقتصاد السوري القائم، عبر ضعاف النفوس!.. ولكن..
يقول الخبراء الإقتصاديون اللبنانيون أن مجرد الإعلان عن خطوات سياسية بتكليف رئيس لتأليف حكومة لبنانية جديدة سيحدّ من الجنون الذي تشهده العملة الصعبة، وفي حال اتت إجراءات الحكومة اللبنانية سريعاً سيعود الانضباط ليتدرّج في اسعار الصرف، مما ينعكس إيجابا على وضع الليرة السورية. عدا عن ان الأصوات داخل سورية بدأت ترتفع لتأمين أسواق موازية اخرى كالاردن مثلا.. وهذا يجب أن يتم بالتوازي مع فرض رقابة ومتابعة صارمة على حركة الكتل النقدية في السوق السوداء، وضبط الحدود قدر المستطاع.. وحسب المصدر الذي باح بالمجريات في لبنان، فإن الأزمة إلى نهاية، وستستعيد الليرة السورية قوتها قريباً، لأن المعطيات كلها تشير إلى ذلك.. منها ما يمكن الإفصاح عنه، ومنها ما لا يمكن البوح به في الوقت الراهن
