سيريانديز- مجد عبيسي
في ضوء ما نشرناه حول "توقف حوالات آلاف الأشخاص.. يحتاج توضيحاً
إغلاق بالشمع الأحمر منذ أسبوع لأربع شركات حوالات داخلية في دمشق.. ولا نعرف السبب!"
نشرت اليوم الهيئة توضيحاً يقول أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع الضابطة العدلية المركزية في مصرف سورية المركزي اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق بعض الفروع الخاصة بشركات الحوالات المالية الداخلية وصلت إلى حد إغلاق بعضها، وتأتي هذه الإجراءات بنتيجة توفر معلومات ومعطيات تفيد بتورط هذه الفروع في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين والأنظمة النافذة، وينطوي على مخاطر غسل أموال وتمويل إرهاب مرتفعة، وسيتم بناءً على نتائج التحقيقات إحالة هذه الشركات إلى القضاء المختص أو السماح لها بإعادة تقديم خدماتها في حال ثبوت عدم تورطها، وتهيب الهيئة بالأخوة المواطنين للإبلاغ عن استلامهم أي حوالة خارجية عن طريق شركات الحوالات المالية الداخلية خاصةً الشركات التي تم اتخاذ إجراءات بحقها، لما في ذلك من مخالفة للقانون وإضرار بالاقتصاد الوطني.
هذا وقد أكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منهل جنيدي لسيريانديز انهم الجهة المسؤولة عن الشركات التي أغلقت بالشمع الاحمر من قبل المركزي الاسبوع الفائت، وأكد انه بعد الإغلاق وردهم إشعار مرخص من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال، تم إبلاغهم فيه انه تم إغلاق الشركات الأربع.
وأشار انه ضمن القانون، يحق لهيئة مكافحة غسيل الأموال اتخاذ هكذا إجراء إن اشتبهت بأي ضرر او مخالفة داخل الشركات، ولكن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد كجهة إشرافية عليها التأكد من صحة الوثائق واسباب الإغلاق، فإن كان هناك مخالفة تستكمل الإجراءات القانونية، وإن لم يكن هناك يلغى الإجراء.
وأشار جنيدي أن هذا الإجراء مؤقت ريثما يتم الفصل به، حيث أوضح أن الموضوع سيعرض على لجنة المفوضين لدراسة المخالفات خلال الأيام القادمة، وإن كانت صحيحة سيتم التأكيد عليها وإن لم تكن يلغى القرار.
وحول تخوفات أصحاب الحوالات من ضياع أموالهم وإشاعات إفلاس حول تلك الشركات، أكد جنيدي انه لا صحة للإشاعات، فالاموال جميعها محفوظة، ولا خوف عليها، مشيرا ان هناك تنسيق مع المركزي لحل هذه المشكلة في أسرع وقت.
واكد على نقطة أن الدولة هي الضامن لأموال المواطنين، والهيئة تتعهد بسداد أموال المشتركين كاملة إن حدث مستقبلا أي خلل في اي شركة حوالات، مع إمكانية التعويض.
مشيراً أن هذا الإغلاق هو احترازي لحين التحقق، ولم يتم الحجز على أموال الشركات كما اشاعت بعض المواقع المغرضة.
وأضاف أنه لا يمكن أن يعتبر ذلك تشويه سمعة للشركات، فإن لم تكن المخالفة صحيحة، نحن لا نخجل من ان نصرح أنه لا خطأ عليهم.. فسمعتهم محفوظة.. ولكن المصلحة الوطنية تتطلب هكذا إجراءات، وليس كل إجراء انضباطي بحق اي شركة يتم اعتباره مباشرة تشويه سمعة!.