مجد عبيسي
من غير المقبول الندب على الواقع، والشكوى جراء الحرب والحصار، ولعق الثرى بينما نقف على ثرواتٍ طائلة ٍ تحت أقدامنا!
نحن لا نتكلم عن النفط أو الغاز الطبيعي، بل نتكلم عن ثرواتٍ أخرى كامنة في هذه الأرض الخيرة، وكفيلة وحدها أن تدخل موارداً لخزينة الدولة أمثال ما يدخله النفط والغاز، إن تم استثمارها بالشكل الأمثل!
إن دفة القيادة لهذه الثروة بيد المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، والتي قدمت جميع المعطيات والدراسات للدخول في هذه المكاسب وبالشكل الأمثل، ولكن.!!.
قبل أن نقف على العصي التي تعرقل سير مشروعات استثمار هذه الثروات، لابدّ من عرضٍ طفيفٍ وسريع عن تنامي أرباح المؤسسة العامة للجيولوجيا خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة، والذي إن دل على شيء، فإنما يدل على صحة توجه هذا المركب، وأولوية دعمه.
لا لبيعِ الخاماتِ بل لنصنّعَ ونكسبَ أضعافاً
مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المهندس سمير الأسد، أكد في حوارٍ خاصٍ "لبورصات وأسواق" أن الواقع الاقتصادي اليوم بحاجة إلى إستراتيجية لاستثمار الثروات المعدنية والباطنية، داعياً الحكومة لوضع إستراتيجيةٍ تتخطى كل القوانين والمعيقات التي تقف في وجه استثمار هذه الثروة.
وأوضح أنه من خلالِ هذه الإستراتيجية يجب التوجه نحو تحقيق قيمة مضافة، فاليوم خام الغضار كما هو موجودٌ حالياً في الأرض، سعر الطن منه 3-4 آلاف ليرة سورية، أما عندما نصنع هذا الغضار إلى سيراميك فيصبح سعر الطن الواحد منه 100 ألف ليرة، وبالتالي انتقلنا من تسويق الخام إلى المصنع، فهذا يرفع قيمته عشرة أضعاف بأقل تقدير.
مشيراً إلى وجود كمياتٍ هائلةٍ من احتياطي مادة الفوسفات، إضافةً إلى خام البازلت الذي يغطي ثلث مساحة الجغرافية السورية.
وأضاف: اليوم نسعى مع شركاتٍ لاستثمار خام البازلت لإقامة معملٍ لتصنيع الأنابيب البازلتية، وهي صناعةٌ راقيةٌ ومتطورةٌ جداً، وهي مادةٌ أرخص وأمتن من الأنابيب الأخرى، وتحتاج لتكنولوجيا تصنيع عالية، موضحاً أن الدولة غير قادرةٍ على العمل بهذه التكنولوجيا، ولكن هناك شركات متخصصة قادرة على تقديم هذه الصناعة وتنفيذها، وتتواصل معها المؤسسة ووزارة الصناعة في إطار السعي للترويج لجميع الفرص الاستثمارية السورية.
ليست خام كما يشاعُ!!
وأشار مدير عام المؤسسة إلى وجود احتياطاتٍ هائلةٍ من الرمل الكوارتزي عالي النقاوة، ولفت إلى أن أجدادنا كانوا يستخدمون هذا الرمل الكوارتزي في صناعة الزجاج النقي، ولكن يمكن أن نأخذ هذا الخام باتجاهٍ آخر، وهو تصنيع مادة السيليكون. فمادة السيليكون هي مادة مصنعة وليست خام كما يشاع ، وهي مادة مهمة جداً، فمادة السيليكا مادة رئيسية تدخل في صناعة الأجهزة الدقيقة من إلكترونيات ودارات تحكم.. إلخ.
كما تدخل السيليكا في صناعة المنظفات، وجميع الصناعيين في هذا المجال يستوردون هذه المادة من مصر، لأن مصر لديها كميات من هذا الرمل الكوارتزي، فقامت بهذه الصناعة وأصبحت تصدر، وبالتالي تكسب القطع الأجنبي، ولا يتطلب ذلك غير بعض أفرانٍ وآلاتٍ ليست بالمتطورة جداً!! فاستخلاصه لا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية، ولكننا نستورده من الخارج رغم الكميات الكبيرة التي نملكها من الخام..!
ويتابع : نحن اليوم في وضع الخروج من الحرب، لا نستطيع أن نتكلف كدولة بجميع المشروعات وإنشائها للاستفادة من خاماتنا، ولكن نحن نطرح جميع هذه الفرص الاستثمارية على الشركات القادرة على استثمارها في الدول الصديقة، وقد توصلنا إلى صيغة تفاهمٍ ومذكرات اتفاق أولية مع بعض الشركات الأجنبية، وصدقنا هذه الاتفاقيات من رئاسة الحكومة ونحن في طور تنظيم العقد لنبدأ فعلياً، ودراسة الجدوى الاقتصادية لهكذا مشروع تقدر بـ 67 مليون دولار، والدولة لديها التزامات أهم من استثمار هكذا مبلغ في معملٍ تستطيع أن تقوم به شركات أخرى مقابل نسب واتفاقات مجزية.
فتقدم الدولة الأرض والمادة الخام، فإما تبعه المادة الخام في المقلع، أو تتفق على نسبة من الإنتاج، والمستثمر هو من يجلب المعمل والتكنولوجيا ويشغل عمالة سورية، فهذه هي المشروعات الرابحة في الثروة الباطنية والتي تؤدي إلى تقدم البلاد.
خاماتُ السجيل الزيتي لتوليدِ الكهرباء
وبيّن مدير عام المؤسسة أنه يوجد لدينا احتياطي ضخم من السجيل الزيتي يبلغ نحو 48 مليار طن من هذا الصخر الذي يحوي مواداً نفطية، والذي تبلغ نسبة النفط فيه من 5- 10%، وعملية استخلاصه مجدية في ظل ارتفاع أسعار النفط، وقد بدأت الأردن باستخلاصه حالياً بعد مفاوضاتٍ استمرت عشرين عاماً، وهو مربحٌ اقتصادياً.
واليوم نحن بحاجةٍ لحلول واستخدامٍ أمثلٍ لثرواتنا، والصخر الزيتي مادةٌ مهمةٌ جداً لتوليد الطاقة الكهربائية بدلاً عن استخدام الغاز الطبيعي، لأن أسوأ استخدام للغاز الطبيعي في العالم هو لتوليد الكهرباء، بينما في الدول الأخرى يستخدمونه في الصناعة فقط، لأن توليد الطاقة الكهربائية لها بدائلٌ كثيرة كالفيول والسجيل والطاقات النظيفة من ريحٍ وشمس.. إلخ.
وميزة السجيل الزيتي هي أنه يمكن الحصول منه مباشرةً على الطاقة عبر حرقه في منجمه كالفحم، وتقام عليه مراجل بخارٍ تولّد الطاقة الكهربائية.
وهذه الفكرة مطروحةً منذ زمنٍ طويل، ولكن الأزمة والظروف سبّبت هروب المستثمرين، أما الآن فالوضع أفضل، والتواصل قائم مع طرح هذه الفرص الاستثمارية على أهم الشركات.
قريباً سورية الأهمُ بصناعة /الجبسن بورد/ في العالم
من جهة أخرى، أشار إلى أن لدينا 3 مشاريعٍ ناجحةٍ قيد الإنشاء متخصصة باستثمار الجص وإنتاج الجبسن بورد، المؤسسة شاركت شركة ألمانية لإعادة تطوير معمل المؤسسة، وشركة أخرى مستثمرها لبناني الأصل مع شركاء سوريين، يؤسس معمله في منطقة حسياء، وقد أنجز المعمل بالكامل، وتمّ الاتفاق معه على المشاركة بالإنتاج، أما المعمل الثالث فهو قيد الإنشاء، ومقرر أن ينتج مليون متر مكعب سنوياً من الجبسن بورد، أي سننتقل من دولة مستوردة للمادة إلى دولة مصدّرة.
موضحاً أن الإمارات والسعودية ليس لديهم خام الجص، بل يستوردونه من دولٍ أخرى ويقومون بتصنيعه، ومن المعروف أن الجبسن بورد السعودي والإماراتي هو رقم واحد في العالم اليوم، ونحن إن باشرت المعامل الثلاثة بالإنتاج، سنصبح أفضل منهم وخصوصاً أننا نعلم ما هي مواصفات المعامل، والخام متوفر لدينا.
وأكّد بأن الحكومة لن تتكلف على هذه المعامل، فهي ليس لديها القدرة على تمويل جميع معامل تصنيع ثرواتها، ولكنها مانحة لكل الدعم والموافقات للسير في هذه الاتفاقات، والاتفاقات تكون على طريقتين، إما توقيع عقد بتقديم المادة الخام الأولية وفق الطاقة الانتاجية له بالسعر المحدد لدى الحكومة، أو سيتم الاستغناء عن هذا الموضوع وبالتالي يصبح الخام أحد مدخلات الإنتاج، فتأخذ الدولة نسبة من ربح المنتج النهائي.
التمسكُ بالقراراتِ.. قد يوقفُ كلَّ شيء!!
وبعد الإسهاب بالثروات والأفق الواسع لحجم الأموال المتدفقة من الاستثمارات التي ستستقطب، يقف مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية م.سمير الأسد على منغصٍ لم يجد حلاً إلى اليوم، وسيهدد جميع الاستثمارات مستقبلاً وسيكبد الدولة خسارات كبيرة وخصوصاً فيما يتعلق بالقطع الأجنبي، حيث يقول:
دائماً استثمار الثروة الباطنية والزراعة على نقيضين، فاستثمار الثروة الباطنية فيها إضرار بالزراعة بالمفهوم العام، ولكن هنا الوضع مختلف، فمؤسسة الجيولوجيا والثروة المعدنية أحرص ما تكون على المزروعات والأشجار، والحقيقة الأولى أن أغلب الثروات ليست متوضّعة داخل أراضٍ زراعية، فبالمنطق أماكن توضع الثروات المعدنية تكون تربتها غير زراعية لأن نسب الفلزات تكون مرتفعة فيها، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الإحاطة، ففي مكانٍ يتواجد فيه فلز معين، يكون في محيطه توضعٌ لأشجار بعيدة عن توضع الخامات، وهنا المشكلة، إذ نصت قوانين وزارة الزراعة أن المقلع يجب أن يبتعد عن هذه الأشجار مسافة كافية، ونحن اليوم بحاجة للنظر مجدداً في هذه المسافات في ظل الظروف الحالية.
وقد قمنا باجتماعٍ تنسيقي مع جميع الوزارات المعنية وبإشراف وزارة الزراعة في أواسط العام المنصرم، وتوصلّنا لصيغةٍ مناسبةٍ في هذا الموضوع، تنص أن كل مقلع كان مرخصاً لاستثمار الثروة المعدنية يْجدّد له تلقائياً دون أية موافقات، لأن تكاليف إقامة هذه المقالع مرتفعة جداً ومن الصعب الموافقة له أول عام ومنعه عن العمل في العام التالي!.
وبالتالي فقد كان بلاغ وزارة الزراعة صعبٌ جداً بعدم تجديد الموافقات لأصحاب المقالع، وهذا ما عملنا عليه في الاجتماع، إذ باتت الموافقة على جميع المقالع الموجودة والمرخصة من قبل المؤسسة العامة للجيولوجيا يستمر العمل بها وفق الاشتراطات البيئية.
من ناحيةٍ أخرى، تمّ الإقرار أن أي مقلع جديد يطلب ترخيصاُ، لا يمنح الترخيص إلا بموافقة وزارة الزراعة، ووفق المساحات الآمنة عن الأشجار ودراسة الأثر البيئي وجميع الشروط.. إلخ، نحن مع هذا الكلام تماماً..
محضر الاجتماع هذا تمّ التوقيع عليه من جميع الوزارات وصادقَ عليه وزير الزراعة، ورُفع إلى رئاسةِ الحكومة وعُرض على اللجنة الاقتصادية، التي أوصت بدورها على الموافقة، فوافق عليه رئيس مجلس الوزراء.
الغريب بالموضوع أنه عند التطبيق، أصدر وزير الزراعة بلاغاً نفى ما تمّ الاتفاق عليه في محضر هذا الاجتماع، وعدنا إلى دوامة أنه لتجديد رخص المقالع يجب أن تراعى المسافات... إلخ، فلا نعلم حقيقة ما حدث!!
قراراتٌ مزاجيةٌ!!
أهم قرارٍ من الحكومة اليوم، هو قرارٌ بإيقاف جميع مقالع الحصويات في الساحل السوري من أجل البيئة، علماً أننا قمنا بمشروعٍ كلّفنا –كحكومة- 20 مليار ليرة سورية، و هو مشروع نقل الحصويات بالقطار من مقالع حسياء التي تعد أفضل المقالع في سورية لمواد البناء إلى الساحل ومحافظة حلب، ومن ثم باقي المحافظات لتغذيتها بالكامل.
هذا المشروع كان بهدف توفير المحروقات والتخفيف من استخدام واهتلاك الطرقات، وتمّ حصرها في منطقةٍ واحدة، وقد تمّ إنجاز نحو 99% من هذا المشروع، ولم يبقَ على إطلاقه سوى شهر واحد، فالسكك مُدت وبُنيت المحطات، والمقالع جاهزة.. إلخ.
الوضع الذي حدث، أن أصحاب المقالع هم مستثمرون خاصون، والرخصة المقلعية تجدد كل ثلاث سنوات، وانتهت رخص هذه المقالع، وعند التجديد اصطدموا ببلاغ وزارة الزراعة أن المقالع متخللة لأشجار، فلا يمكن مزاولة الأعمال فيها!!
علماً أن وجود هذه الأشجار داخل المقالع هو المخالف، فالمنطقة هي مقالع منذ فترة طويلة، ولكن تمّ الاستناد على البلاغ وتوقفت تجديدات التراخيص، فهل يعقل من الحكومة أن لا تجد حلاً لهذا الموضوع أمام إصرار وزارة الزراعة؟!
آثارٌ سلبيةٌ لبلاغ وزارة الزراعة!!
المؤسسة في سعيٍّ مستمرٍ مع وزارة الزراعة لإيجاد صيغة تفاهم، لإطلاق هذه المقالع وغيرها من الاستثمارات للثروات الباطنية، لأنه إن طبقنا هذه القرارات -التي كانت تصلح لما قبل الأزمة- فستتوقف الكثير من الاستثمارات.
أولاً ستتوقف تسعة معامل للسيراميك في سورية، وسنستورد السيراميك بالقطع الأجنبي.. علماً أنه لدينا غضارٌ جيد لصناعة السيراميك وبناءً عليه قامت المصانع.
ومعامل السيراميك هذه قائمةٌ على استخلاص الغضار من التربة، والذي هو في الحقيقة تربة غير صالحة للزراعة، فيمكن القول بأن قيام معامل مثل هذه تستبدل الغضار بتربة أخرى، أي يمكن عدها كأحد أشكال استصلاحات الأراضي. وبالتالي نحقق تكافؤاً في موضوع الاستثمار.
من ناحيةٍ أخرى، استثمار الرخام في مصياف وإدلب وحلب، حيث لدينا العديد من الصخور شبه الرخامية وخصوصاً في منطقة الغاب، ولدينا مقالع خاصة مفتتحة منذ عشرات السنين تلبي احتياجات القطر وتُصدر للخارج وتفيد الدولة، ولكن بلاغ وزارة الزراعة أيضاً سيؤدي إلى إيقاف هذه المقالع، وعددها لا يقل عن 250 مقلعاَ وهذا سيجر الدولة لاستيراد الرخام!!
والأهم أن معظم أهالي هذه المناطق التي تحوي على المقالع هي من الطبقة الفقيرة وذوي الشهداء، وهذه المقالع تؤمن لهم بابُ رزقٍ جيدٍ منذ عشرات السنين ، ولا يمكن اليوم أن نقول لهم ابتعدوا ألف متر عن الأشجار، فالمساحات ضيقة، من أين يمكن أن نزيح مقلعاً ألف متر في منطقة الغاب ؟!!
ويمكن القول بأن جميع الفرص الاستثمارية التي تحدثنا عنها، وجميع الخامات السورية والثروات الباطنية، لن تبصر النور نهائياً إن تم تطبيق ما تشترطه وزارة الزراعة، لأن ثلثي خاماتنا موجودٌ في الجزء الغربي من سورية، أي في حلب وحمص وحماه والغاب ودمشق، وعندما نقول لهم ذلك، يقترحون علينا أن نستثمر في البادية مقالعاً وكأن أماكن توزع الثروات الباطنية بكيفنا !!
البحثُ عن إستراتيجيةٍ واضحة
يجب النظر في استراتيجية واضحة لاستثمار الثروات المعدنية، وأن توضع أهداف حقيقية، فنحن اليوم بحاجة لكل ليرة استثمار، وبحاجة لكل فرصة عمل تؤمن ليد عاملة وطنية، وهذه المرابح لا يستهان بها لكلا الطرفين، المستثمر والحكومة، فنحن كمؤسسة إن حققنا خلال العامين الماضيين ربحاً قدره 25 مليار ليرة سورية، فالمستثمرين أيضاً حققوا 25 مليار ليرة سورية ودخلت في دائرة الاقتصاد المحلي، والتصدير يحقق قطعاً أجنبياً للوطن، فيجب أن لا نمنع هذه الأموال في الفترة الراهنة بقوانين جائرة، نحن بأمس الحاجة لإجراءاتٍ إسعافيةٍ لاستثمار ثرواتنا كي لا نساهم باستيراد مواداً إضافية وافتعال أزمات جديدة.
ويمكن الإشارة أنه حين لا نرخص لمستثمر بشكلٍ قانوني ونأخذ نسباً واضحة للدولة، فسيعمل بالخفاء، ولا يمكن ردعه من قبل الزراعة، فسلطتها فقط بعدم منح الموافقة، ونحن كمؤسسةٍ عامة للجيولوجيا معنيون، وبالتالي نفتح على أنفسنا أبواباً لفساد اللجان وسرقة الثروة..!
ولكن الجهود مبذولةً حالياً لإعادة فتح المقالع وتجديد التراخيص، والتوسع بالاستثمارات الجديدة، فالمرحلة تتطلب أن نتخطى جميع العقبات والقوانين لنبني أنفسنا بثرواتنا.. فلا شيءٌ ينقذنا سوى الإنتاج والتصنيع لنجلب العملة الصعبة ونحقق النمو.
