كتب : مجد عبيسي

قد أكون أكثر من زلغط حين قرأت اتفاق الفريق الحكومي على "استنفار" جميع وسائط النقل الجماعي في كل محافظة للنقل بين المدن والارياف لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 10 ايار.

 

زلغطت لأن يوم أمس كان أمسا سيئا آخر!!.. حين كانت الحكومة مستمرة بمنع وسائل النقل الجماعية بينما السيارات الخاصة "تتمردح"، الحكومة فتحت طاقة القدر لسائقي سيارات الأجرة من حيث لا تعلم، تاركة لهم الحبل على الغارب دون تعرفة واضحة، فباتوا -كالسلاطين- يتخيرون الحسناوات أو من يبدو عليهم أبناء نعمة!.. والمشاوير السهلة العطرة المهفهفة !

قال لي سائق الأجرة أمس: العداد يا أستاذ... شكلي، ولا يمكن تحديد تعرفة مهما اجتمع الجهابذة، والسبب أن كل شيء يا أستاذ متغير، فلا يمكن بناء تعرفة ثابتة على متغيرات..!!

 

أقول الحق، والحق أقول أنه هو الأستاذ، فقد أفحمني هذا المستثقف!!، ولكن ما لبثت هذه الفلسفة أن تلاشت حينما لطش مني ثلاثة آلاف ليرة سورية زوراً وبهتاناً، ولم أستطع الرد أو الطعن، لأنه لا مستند قانوني ضابط للتعرفة لدي، سوى العرف !!

أرعدت وأزبدت.. حتى وصلت وجهتي، ليوسوس لي أحدهم أن "يومية" سائق تكسي خلال موسم الكورونا، لم تقل عن 25 الف ليرة سورية!!.. تباً.. سحقاً..

 

أجريت حسبة بسيطة وجدت بها أن صافي ربح سائقي التكاسي هذه الأيام -بعد النفقات والإصلاح- يقارب 400 ألف ليرة شهرياً، في وقت يلعق آخرون الثرى من قلة الشغل وتعطل مصالحهم!!

أيها المعنيون "يداي بزنانيركم"، مشكور تفكيركم بآلاف الفقراء ممن يقطنون الأرياف بعودة الوسائل العامة..

ولكن أ لم يحن وقت تحديد تعرفة لسيارات الأجرة منصفة للجميع؟!

أقول الحق والحق أقول أن يوم امس فكرت بأني إن تنقلت -فقط- عشرة مرات شهرياً بالتكاسي، فسألعق الثرى كالآخرين.. ودمتم.