كتب: مجد عبيسي
ربما كنا من أوائل المنادين بإعادة هيكلة الدعم ووصوله إلى مستحقيه، ولكن على ما يبدو فإن القرارات الحكومية الإيجابية الصحيحة.. هي غير كاملة !..
ورغم أن هناك شرائح مستفيدة هللت بالقرار الصادر مؤخراً عن رفع دعم مادة البنزين عن بعض الشرائح والفئات، إلا انه كان غير واضح وتحيط به الاستفهامات..!!
فهل قيم القرار المواطنين حسب ممتلكاتهم وليس حسب وضعهم المعيشي!.. وهذه ثغرة كبيرة لأن كثيرين يمتلكون عقارات وسيارات بالميراث، أو "أيام الخير".. وتعد بحكم المال الجامد لأن الأسعار ارتفعت بشكل غير منطقي، وجمدت حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.. بينما الدخل متدني!
كذلك هناك من يملكون سيارتين على الورق فقط، أي مثلاً لم يفرغ سيارته "المباعة" لظرف ما كالحجر الصحي مثلا والكورونا، أو السفر او المرض.. إلخ.. فهل سيرفع الدعم عنه نتيجة هذه الهفوة مثلاً ؟!
من جهة أخرى، كثير من السيارات فوق 2000 س س هي قديمة، ويمتلكها الفقراء وذوي الدخل المحدود، أما السيارات الحديثة فوق الالفين سي سي فأصحابها لا يتنازلون ويشترون البنزين المدعوم، كونه مليء بالشوائب والأوساخ ولا يناسب سياراتهم !، فهل يحرم الدعم لمن سيارته لا يتجاوز ثمنها مليوني ليرة مثلاً، وبالمقابل يتلقى الدعم من لديه سيارة 1600 س س ثمنها يربو عن 30 مليوناً ؟!.. أ ليس كان يجب ان يحدد تاريخ تصنيع للسيارات مع الشرائح؟!
كذلك، إن تشميل رفع دعم النزين عن سيارات الشركات والمصانع، إنما سينعكس على أسعار المنتجات لهذه الشركات، ومؤكد أن التجار لن يتحملوا الخسارة من جيوبهم، كما لم يتحملوا أية خسارة من قبل، وانعكس ذلك بارتفاعات في الأسعار لم تتوقف رغم كل شيء.
نتمنى التوضيح ومراعاة هذه الحيثيات وغيرها في تفاصيل القرار..