خاص – سيريانديز – مجد عبيسي
ردت وزارة التربية في لقاء خاص مع سيريانديز على  مختلف تفاصيل ملف المدارس الخاصة الذي أوقع الناس بحيرة طيلة الشهرين الماضيين، وتناول اللقاء إجراءات الوزارة بخصوص  مشكلات المدارس الخاصة جميعها، بما فيها الأقساط والاستثناءات والخدمات المقدمة ومراقبة العملية التربوية في هذه المدارس.

عدم الرد على طلب الزيادة .. لا يعني موافقة الوزارة عليه!
كشف مستشار وزير التربية د. تمام هلال أنه تم حالياً البت بمجموعة من طلبات الزيادات على أقساط المدارس الخاصة، وستصدر تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة، على دفعات وبشكل إفرادي، وسيتم الإعلان عنها في مديريات التربية.
وسيتم الانتهاء من البت بطلبات زيادة الأقساط المقدمة جميعها قبل فترة من بدء العام الدراسي، حتى يكون أولياء الأمور بهامش الأمان لتسجيل أبنائهم ونقلهم بين المدارس.
وحددت التربية أنه بعد تاريخ 15 تموز ستكون المعطيات واضحة للجميع، وسيحاسب بصرامة كل من يخالف، وجاء تحديد تاريخ 15 تموز لأنها آخر مهلة ممنوحة للمدارس الخاصة لتقديم طلبات رفع أقساطها مرفقة مع الخدمات التي تستوجب هذه الزيادة، وبعد التقديم، فإن كل مدرسة مسؤولة عن البيانات التي رفعتها.
وفي التعميم الوزاري ذي الصلة، فإن أي مدرسة خاصة راغبة بزيادة أٌقساطها، عليها أن ترسل نسختين  للوزارة، الاولى تتضمن القسط القديم والقسط الجديد المقترح للزيادة، والثانية نسخة من الخدمات المستحقة للزيادة، ولن يتم البت بأي طلب مالم تكن هاتان النسختان موجودتين.
وأوضح هلال أن عدم الرد حالياً من الوزارة على أي طلب، لا يعني موافقة الوزارة عليه، وإلى حين صدور نتائج الطلبات، يجب على المدارس الخاصة العمل بالتسعيرة القديمة بموجب قرار ترخيصها.

ماذا يفعل من دفع الزيادة قبل صدور الموافقة؟
وأشار أنه بعد تاريخ 15 تموز، يحق لأولياء الأمور الاطلاع على الموافقة الممنوحة للمدرسة بزيادة أقساطها، وإن لم توجد موافقة، يحق لولي الأمر الاطلاع على القسط  الأساسي المحدد في قرار ترخيص المدرسة، وفي حال وجود أي حالة غبن، يستطيع تقديم شكوى مباشرة في مديرية التربية، وستتوجه الضابطة العدلية مباشرة للتحقيق وضبط المخالفة أصولاً وإعادة فارق الزيادة المقبوضة عن القسط المدرسي لولي الأمر، وهناك توجيه وزاري باتخاذ أقصى العقوبات بحق المؤسسات المخالفة.
مؤكداً أنه من المفترض على  المؤسسات التعليمية جميعها أن تعلن عن قيمة القسط المحدد بموجب قرار ترخيصها، بشكل صريح وواضح ومقروء لأولياء الأمور.

ما الصيغة القانونية للدفعات المقبوضة حالياً من الأولياء؟
حالياً، أي دفعة تؤخذ من أولياء الأمور لقاء قسط التسجيل المدرسي، هي قابلة للاعادة في حال كانت تتجاوز قيمة القسط الموافق عيله، وهذا يجب أن توضحه المؤسسة التعليمية لولي الأمر في حال لم تحصل هذه المؤسسة على موافقة وزارية  أصولية على هذه الزيادة، ويجب أن يكتب على الإيصال أنها دفعة قابلة للزيادة والنقصان لحين ورود الموافقة النهائية من قبل الوزارة، وكرر هلال أنه في حال لم تقم بإعادة المؤسسة المبلغ، يجب إعلام مديرية التربية ذات الصلة، لتتوجه الضابطة العدلية وتعيد المبلغ لولي الأمر، وتوجيه عقوبة التنبيه  للمدرسة وتغريمها مادياً، وفي حال التكرار يتم اتخاذ العقوبات الأشد التي تصل إلى وضعها تحت إشراف الوزارة المباشر.

تحديد الأقساط المدرسية وثغرة الخدمات:
أكد مستشار الوزير أنه بموجب الأنظمة النافذة فإن وزارة التربية لا تتدخل سوى بتحديد القسط المدرسي التعليمي، أما الخدمات الأخرى فهي متروكة -تقديرياً- لأصحاب المدارس، الأمر الذي تم استغلاله من قبل بعضهم  بشكل سيء خلال السنوات الماضية، مما استدعى –وبتوجيه من السيد الوزير- العمل على قوننة الخدمات ضمن ضوابط، ووضع تصنيف لهذه الخدمات، والتدقيق بكل خدمة إن كانت مقدمة على الأرض بشكل فعلي أم لا، وتكليف المدير المنتدب للإشراف على هذه الخدمة، والتأكد إن كان الطالب يستفيد منها أم أنها مجرد استغلال مادي لأولياء الأمور.

الخدمات في المدارس "اختيارية".. ويجب التدقيق في إيصال الدفع:
نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، لا يحق لأي مؤسسة تعليمية أن تفرض خدمات غير إلزامية على ولي أمر الطالب، كأن تفرض عليه دفع قيمة تسجيل في المسبح، وهو ليس لديه الرغبة، وهذا سيتم التأكيد عليه عند صدور تعديل للمرسوم 55 وتعليماته التي يتم العمل عليها، ماله وما عليه سواء  أكانت للمؤسسة التعليمية أم  لولي أمر الطالب.
لذا، نؤكد على أهالي الطلاب، ألا يتم التسجيل إلا بموجب إيصال نظامي موضحاً عليه قيمة الدفعة سواء أكانت  قسطاً تعليمياً أم عن خدمات إضافية أو عن تشميل مواصلات... إلخ

ونوه هلال أنه كلما كانت الشكوى مدعمة بالثبوتيات، كلما كانت النتيجة لصالح الراغب بتقديم شكوى.
وفي حال رفض المؤسسة تفصيل الدفعات بإيصالات مختلفة، يمكن لولي الأمر أن يتقدم بشكوى إلى رئيس دائرة التعليم الخاص مباشرة في مديرية التربية ذات الصلة ضمن المحافظة نفسها، وهناك توجيهات وزارية لمديري التربية باستقبال أية شكوى في  المحافظات جميعها.
مع التنويه إلى أن الوزارة قد قامت من خلال ضابطاتها العدلية برصد العديد من المخالفات وقامت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، حيث بلغ عدد الإغلاقات الحاصلة عام 2019 وعدد المؤسسات التعليمية الخاصة التي وضعت تحت الإشراف مايقارب الـ 50. عدا عن العقوبات المالية المفروضة عليها بما يقارب الـ 200 مليون ليرة سورية.

الاستثناءات العددية:
صدر بلاغ وزاري بداية العام تأكيداً على بلاغ سابق، وعمم على مديريات التربية جميعها بأنه لا استثناءات وزارية حول إضافة تسجيل طلاب زيادة عن القدرة الاستيعابية الممنوحة لأي مؤسسة تعليمية ضمن قرار ترخيصها، كما ألغيت الـ 5% التي كانت ممنوحة لمديري التربية ضمن صلاحياتهم لتسجيل خمسة طلاب في كل قاعة صفية.

جميع المديرين المنتدبين تحت الاختبار:
وذكر هلال أنه تم توجيه رؤساء دوائر التعليم الخاص في كل المحافظات لاجتماع مع المديرين المنتدبين في محافظاتهم، والتأكيد على التعليمات الوزارية التي تنظم عمل المدير المنتدب وتحدد صلاحياته وواجباته.
وحالياً وبتوجيه من سيادة الوزير، فإن جميع المديرين المنتدبين موضوعين تحت الاختبار، ومطلوب منهم تقديم تقارير خلال 30 يوماً عن عمل المؤسسات التعليمية المنتدبين إليها، وسيتم مطابقة هذه التقارير عبر لجان متخصصة.

لا يحق للمدرسة فصل أي طالب:
هناك نقطة غافلة عن أولياء الأمور، وهي أن المدرسة الخاصة لا يحق لها فصل الطالب بشكل كيفي وتعسفي، إلا ضمن شروط وضوابط محددة، فدور المدرسة تربوي وتعليمي، وأي مشكلة لدى الطالب يجب أن تعالج من قبل المدرسة من باب دورها التربوي، فالطالب ذو السلوك غير المنضبط يحال للموجه التربوي لدراسة حالته وتقييمها، وعند تكرار المخالفة من قبل الطالب، فالإجراء هو تنظيم محضر تربوي من قبل المدرسة لتغيير البيئة المدرسية للطالب بما يصب في مصلحته.

قريباً.. صدور تعديل المرسوم 55 الناظم لعمل المدارس الخاصة:
وكشف مستشار وزير التربية د. تمام هلال لسيريانديز عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم لعمل مؤسسات التعليم الخاص في الجمهورية العربية السورية..
وأوضح هلال أن وزارة التربية عملت على دراسة المتغيرات كافة التي طرأت على البيئة التعليمية طيلة 14 سنة، وأخذتها في عين الاعتبار ضمن التعديلات الجديدة، بما يصب في مصلحة العملية التربوية ومصلحة الطالب، ونوه إلى أن التعديلات الجديدة شملت تشديد العقوبات بحق المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة. والعمل على ضبط عملية منح التراخيص، وقوننة إجراءات نقل الترخيص بين الورثة التي مثلت قضية شائكة في الفترة السابقة.

مشكلة باقي الأقساط في فترة الانقطاع "الكورونا":
ظهرت مشكلة كبيرة أواخر العام الماضي بين أولياء الأمور والمدارس، خلال فترة التوقف بسبب كورونا، والتي طالب فيها أولياء الأمور باسترداد باقي الأقساط، وعدم إلزام أصحاب المؤسسات التعليمية بإعادة هذه الأقساط. فالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 55 لعام 2004 حددت الحالات التي يعاد فيها القسط المدرسي حصراً.
وأشار هلال أن هذه الحالة الاستثنائية انعكست على الأرض بأن طالب أصحاب المدارس بأقساط مضاعفة هذا العام، لتعويض الفارق، حيث أن العديد من الأهالي لم يستكمل دفع أقساطه.
ونوه أن هذه الحالة الطارئة تم لحظها في تصنيف الخدمات ضمن التعليمات التي يتم العمل عليها حالياً.