سيريانديز- مجد عبيسي

رأت الخبيرة الاقتصادية د. نسرين زريق أن قرار المركزي بإيقاف التسهيلات الائتمانية قد صب باتجاه دعم المواطن، في الوقت الذي اتهمه أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو بإعاقة للعمل التجاري والاقتصادي، مطالباً إعادة النظر بالقرار، لأنه عندما تم إيقاف القروض، تم إيقاف كافة ملفات التسهيلات، ومنها الكفالات المصرفية!! وعبرت زريق عن رأيها الصريح أن التسهيلات الإئتمانية مقدمة للتجار في الوقت الحالي، ولا داعي لاستيرادهم بضائع بالدين من الدولة، لأنهم يستطيعون دفع ثمن البضائع /كاش/ طالما أنهم يطلبون ثمنها كاش من المواطنين، ويتبعون سعر الصرف في السوق السوداء رغم انهم يحصلون على سعر تفضيلي، لذا، توقعت في الوقت الحالي التخفيض من دعم التجار والاتجاه نحو دعم المواطن.

وأشارت زريق أن هذا الإجراء يعد أحد الحلول الواجبة، ولكنه ليس حلاً اسعافياً، بل حل اقتصادي طويل الأجل، ولن يلمس المواطن آثاره مباشرة، وإنما على المدى الطويل. أما من جهة الحلول الإسعافية، فأكدت زريق أن هناك الكثير منها، كحل موضوع الحوالات، وهو حل جيد اذا كان خطوة اولى في طريق مستمر بتغيير السعر بما يتناسب مع الواقع، وأثره السريع يأتي من كون اغلب العائلات السورية تعتمد على الحوالات بشكل او بآخر لتساعدها على غلاء المعيشة، لذلك فتغيير السعر بما يتناسب مع الواقع، يخفض من اهمية مكاتب التحويل في السوق السوداء، مما يساعد على تثبيت سعر الصرف يوما ما.