البرازي يترأس اجتماعا لمجلس ادارة الحبوب و يؤكد على ضرورة العمل للحصول على كل حبة قمح . بحث مجلس ادارة المؤسسة السورية للحبوب برئاسة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي في سبل تطوير واقع عمل المؤسسة وفي نتائج استجرار وتسليم الاقماح من الاخوة الفلاحين بمراكز المؤسسة بالمحافظات والكميات المسلمة ونوعها. واستعرض خلال الاجتماع المذكرات المتعلقة بواقع و احتياجات الصوامع والمطاحن لاسيما التي تم تحريرها لترميمها واعادة تأهيلها وضرورة تطوير خطوط التشغيل والانتاج في المطاحن التي هي في الخدمة الفعلية لرفع الطاقة الطحنية والانتاجية بما يضمن استمرار توفير الدقيق التمويني للمخابز بمواصفات ونوعية جيدة. ووافق المجتمعون على المذكرة المتعلقة بتوحيد تعليمات وضوابط الية منح الوجبة الغذائية وتحديد فئات العاملين في المؤسسة السورية للحبوب التي تستفيد من الوجبة وعلى المذكرة المتعلقة بصرف الحوافز التصديرية لعمال الصومعه المرفأيه وادارة الفرع والادارة المركزية بطرطوس عن الربع الاول من عام ٢٠٢٠ وعلى المذكرة المتعلقة بصرف الحوافز الانتاجية لعمال مراكز مطاحن الساحل واللاذقية والناصرية والجولان وطرطوس وادارة الفرع مطاحن اللاذقية ودمشق عن الربع الاول والثاني والثالث والرابع لعام ٢٠١٩. كما تم اعتماد مشروع تعليمات منح الحوافز الانتاجية للعاملين في المؤسسة السورية للحبوب وفق الآلية الجديدة اعتبارا من 2020/1/1. وخلال الاجتماع ثمن الوزير البرازي وقفة مواطني الحسكة وخاصة عمال المؤسسة السورية للحبوب في وجه قوات قسد الكردية المدعومة من قبل القوات الامريكية واصرارهم على التمسك والدفاع عن مؤسسات الدولة ومواجهة القوى الاستعمارية . واكد البرازي ضرورة البحث عن الطرق والاليات التي تكفل الحصول على كل حبة قمح واستمرار توفير الاقماح بالمواصفات والشروط المطلوبة مشيدا بالجهود التي يبذلها عمال المؤسسة السورية للحبوب ومراكزها لتامين احتياجات المخابز من الحبوب والدقيق وفق افضل المواصفات. لافتاً إلى ضرورة وضع خطة عمل مبرمجة وواضحة لعمل المطاحن لرفع الطاقة الطحنية في المطاحن العامة والخاصة ورفع تقرير اسبوعي عن عملها وتخفيف الاعباء و حالات الهدر والاعباء في المؤسسة وتكثيف الرقابة لضبط عمليات تهريب الدقيق . وبين ان عمليات مكافحة المواد المهربة ومجهولة المصدر والمغشوشة والفاسدة مستمرة وليست مجرد حملة لاثارها الضارة على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين. وفي ختام حديثه اكد حرص الحكومة على الاستمرار بتوفير احتياجات المواطنين الاساسية والمدعومة برغم كل الصعوبات الناجمة عن الاجراءات الاقتصادية احادية الجانب وقانون سيزر.