خاص-سيريانديز-حسن العبودي
بلغت أسعار مواد البناء في سورية ارتفاعاً كبيراً إذ سجلت أهم المواد أسعاراً تصلها لأول مرة في تاريخ السوق فقد تجاوز سعر طن الحديد الـ 2 مليون و 300 ألف ليرة سورية وتراوح سعر كيس الاسمنت بين 13 إلى 18 ألف ليرة سورية ، فيما عدا ذلك فقد بلغ سعر نافذة الألمنيوم 500 ألف ليرة سورية كحد وسطي .
وعليه سجلت المنازل أسعاراً قياسية وصلت حد الـ 40 مليون ليرة في ريف دمشق و تجاوزت الـ 200 مليون ليرة سورية في بعض أحياء العاصمة دمشق وفي هذا السياق بين الخبير الدكتور محمد الجلالي لسيريانديز أن أسعار العقارات تحكمها عدة عوامل أهمها تكاليف الانتاج المرتفعة وفيما يخص أسعار حديد البناء بالتحديد فأوضح الجلالي أن ارتفاعه في السوق مضاعفاً نتيجة لارتفاع أسعاره في السوق العالمية وانخفاض قيمة الليرة الشرائية مشيراً إلى أن تكلفة المتر المربع <<عالعضم>> 200 ألف ليرة سورية على الأقل .
مبيناً أن الاشكالية الكبرى الآن هي عدم تناسب الأسعار مع الدخل ، وفيما يخص أسعار العقارات في بعض أحياء وأنها أصبحت أعلى سعراً من بعض العقارات في  لندن << إذ بيع قصر باكنغهام للملك جورج الثالث بـ 21 ألف جنيه استرليني و حسب وسطي المصارف الصادر عن المركزي سيبلغ سعره 36 مليون ليرة و 57 ألف ليرة سورية >> فارجع الجلالي ذلك إلى وجود التنظيم فيها و غيابه في دمشق ما يجعل الضغط كبير على الأحياء المنظمة في العاصمة .
مشيراً إلى وجود ظاهرة غريبة بحاجة إلى دراسة هي وجود العديد من المنازل الشاغرة التي لا تؤجر و لا تسكن ، مضيفاً ان العقارات بدأت تتحول إلى وسيلة عقارات أكثر من تحولها لوسيلة سكنية وأن هذا الشيء يساهم في رفع أسعار العقارات إضافة إلى أن المغتربين بدأوا يتحولون للادخار بالعقارات سيما وأن فارق العملة يساعدهم على دفع الأسعار مهما بلغت وهذا الموضوع بالتأكيد يؤثر على أسعار العقارات أيضاً  .
وفيما يخص دور المؤسسات الحكومية بين الجلالي أن مؤسسة الإسكان تلبي 10% فقط من الطلب وذلك وفق الإمكانات والقدرات المتاحة منوهاً بدور المطورين العقاريين و مناطق التطوير العقاري في هذه المرحلة بدعم المؤسسة داعياً إلى خلق تحفيز أكبر للاستثمار في المجال العقاري .
وفي النهاية توقع الجلالي أن تبقى الأسعار مرتفعة طالما عدم الاستقرار مستمر و أن الدخل و الناتج القومي منخفض الأمر الذي يمنع التوازن عن السوق.