سيريانديز- خاص

أصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي، قرارا يقضي بإلزام مكلفين خاضعين للضريبة على الدخل باستخدام الية التحقق الالكتروني للفواتير المصدرة، على أن يوضع الرمز التعريفي الناتج عن آلية التحقق الالكتروني المذكور على كل فاتورة صادرة من قبلهم، وتقيد هذه الفواتير ضمن جداول خاصة وتبرز للدوائر المالية مرفقة مع البيان الضريبي

وبموجب المادة الثانية من القرار (الذي حصلت "سيريانديز" على نسخة منه)، يعتبر عدم الالتزام بما ذكر أعلاه موجباً لتطبيق العقوبات والغرامات وفق التشريعات النافذة

ونصت المادة الثالثة أن يحد بقرار من مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، المهن والمنشآت والمكلفين الخاضعين لأحكام المادة الأولى وتاريخ اعتماد الالية المحددة، وفترة الاختبار لكل منها، كما لا يجوز ان تمتد فترة الاختبار المشار اليها والخاصة بالمهن والمنشآت والمكلفين لأكثر من 30 يوماً

كما يحدد بقرار من مدير عام الهيئة (المكلفون والمنشآت الملزمون) بتطبيق أحكام القرار والذين يحل الرمز التعريفي الناجم عن آلية التحقق الالكتروني فيما يخص (وضع الرمز التعريفي الناتح عن آلية التحقق الالكتروني المذكور على كل فاتورة صادرة)، وذلك محل ختم دائرة رسم الانفاق الاستهلاكي بمديريات المالية على الفواتير المصدرة من قبلهم.

هذا وأعلنت الوزارة عن إنجازها آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، والتي تعدّ بمثابة خطوة مهمة باتجاه العدالة الضريبة، والتحوّل الرقمي في عمل الإدارة الضريبية.

وحسب البيان الذي تلقت سيريانديز نسخة منه تضمن الآلية الجديدة حقوق الزبائن والباعة ومزودي الخدمات، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات التلاعب في الحسابات، وضمان حصول كل طرف في العملية التجارية على مستحقاته، بما في ذلك الخزينة العامة للدولة.

ودعت الوزارة المكلفين والراغبين باستخدام التطبيق للدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف أو الحاسب أو اللوح الرقمي، على أن يقوم كل بائع أو مقدم خدمة مستخدم للآلية، بإدخال قيم الفواتير بشكل مباشر ولحظي، عند تسديدها، وتقديم فاتورة للزبون متضمنة رمز تعريفي خاص بها، بحيث يمكن للزبون التحقّق من تسجيل الفاتورة بالقيمة الحقيقية المسددة فعلاً، من خلال إدخال الرمز التعريفي إلى النافذة الخاصة بها في الموقع الالكتروني الخاص بآلية التحقق الالكتروني للفواتير،

كما يمكنه تسجيل شكوى بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية.

بدوره مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أكد أن عدم الالتزام باستخدام الآلية وفق ما هو منصوص عليه في قرار وزارة المالية رقم 273 يستوجب العقوبات والجزاءات والغرامات بحسب التشريعات النافذة

وبين أنه سيتم تطبيق الآلية الجديدة على مراحل، بحيث يتم استهداف قطاع معين كل فترة، وصولاً إلى إلزام كافة القطاعات خلال فترة زمنية معقولة قياساً إلى ظروف التطبيق.

كما أوضح أن بداية تطبيق آلية التحقق الإلكتروني للفواتير ستكون من (القطاع السياحي)، إذ يتم العمل حالياً بالتعاون مع وزارة السياحة لتحديد النطاق المستهدف، مشيراً إلى أن المشروع سوف يخضع للتوسيع والتطوير بشكل مستمر