ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي حزمة من القضايا المالية والتنظيمية والقانونية المتعلقة بهذا القطاع بهدف إحداث تغيير إيجابي في آلية عمله واستعادة دوره وتسخير إمكانياته في تحسين مؤشرات الأداء وتقديم الخدمات المناسبة وإدارته بطريقة أكثر إيجابية بما يدعم الاقتصاد الوطني عبر صياغة تشريع مناسب يسمح بإقامة بنى إدارية وتنظيمية متطورة تستوعب متطلبات تطوير هذا القطاع وإطلاق طاقاته.
وأكدت اللجنة خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري لهذا القطاع وأدائه الرائد في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها البلد بينما تناولت الطروحات خيارات إصلاح القطاع العام الاقتصادي وتوفير مصادر التمويل ودراسة الهيكليات المقترحة للشركات العامة لتؤدي الدور الاقتصادي المنوط بها ووضع القوانين الناظمة لاختيار الشكل الذي يناسب طبيعة المؤسسة ووظائفها وتجسيد مفهوم العامل الشريك وتوزيع جزء من الأرباح على العاملين تحفيزاً لهم ومتطلبات تمكين مجالس الإدارة لتقوم بدورها على النحو الأمثل.
وأكد المهندس عرنوس أهمية إعادة النظر بالطريقة التي تدار بها المؤسسات الاقتصادية العامة بما يتناسب مع التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار وضرورة صياغة قانون إصلاح القطاع العام بعقلية مرنة مشدداً على أن الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد السوري نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر تتطلب تسخير الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وبما يخدم التطلعات التنموية.
وبين رئيس مجلس الوزراء أنه يمكن إعادة القطاع العام الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الحرب بالاعتماد على إمكاناته الذاتية وفق قوانين واضحة وكوادر تقود عملية الإصلاح بمسؤولية ونزاهة لافتاً إلى أن هذا القطاع سيستمر بتحمل مسؤوليته الاقتصادية والاجتماعية المنوطة به إضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
