متابعة- سيريانديز- حمص
هدفت ورشة العمل النوعية التي نظمتها محافظة حمص بالتعاون مع غرفة الصناعة في المدينة الصناعية بحسياء بحضور وزيري الكهرباء المهندس غسان الزامل والصناعة محمد زياد صباغ، والمعنيين، إلى الغوص في “متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة”
الورشة التي أدار جلستها الحوارية عضو المجلس الاستشاري في المحافظة الإعلامي أيمن قحف، بدأ حديثه بالتأكيد على التحضير بشكل جيد للورشة للوصول الى نتائج وتوصيات واقعية على الأرض تخدم الصناعة والتنمية، مع مراعاة كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية اثناء الاعداد لمحاور العمل التي شاركت فيها جميع الجهات ذات العلاقة.
وزير الكهرباء: اتفاق لانشاءمحطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط
وأشار الوزير الزامل إلى أن احتياج سورية من الطاقة الكهربائية حالياً يبلغ 7 آلاف ميغا واط والإنتاج الحالي ما بين 2000 و3000 ميغا واط وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل المنظومات الكهربائية التي دمرها الإرهاب كما تم ادخال أكثر من 2200 ميغا واط إلى الشبكة عبر الطاقة الاحفورية التي هي العمود الفقري الرئيسي لطاقات توليد الكهرباء.
كما لفت بحسب سانا، إلى التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات لإنشاء محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 33 ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب إضافة إلى الانتهاء مؤخراً من مشروع قانون صندوق دعم الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتنسيق مع المصارف لتمويل مشاريع الطاقة وإشراك القطاع الخاص في توليد الكهرباء بما يضمن تزويد المنشآت الصناعية وإقامة الإستثمارات المهمة التي تسهم في تطوير قطاع الكهرباء.
وأشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك إلى أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح اليوم أحد المحاور الرئيسة للانتقال إلى منظومة طاقة مستدامة مؤكداً على ضرورة العمل الجاد للتحويل إلى قطاع الطاقة البديلة وتطوير سياسات الاستفادة منها واستثمارها.
من جانبه طالب لبيب إخوان رئيس غرفة صناعة حمص باتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم إدخال القطاع الخاص في صلب عملية التوليد بالطاقات البديلة منها إحداث صندوق لدعم فوائد القروض لتمويل مشاريع الطاقة البديلة وإصدار تعليمات ملزمة للمصارف العامة والخاصة أن تقرض ما نسبته 10 بالمئة من محافظه التمويلية لمشاريع الطاقات البديلة وتعديل قانون الكهرباء الحالي حيث يسمح ببيع المستهلكين على كل التوترات من مصادر الطاقة المتجددة وإعفاء مشاريع الطاقات المتجددة ذات الاستطاعة 1 ميغا واط فما فوق من التقنين الكهربائي وغيرها.
مداخلات لـ 4 معاوني وزراء و3 مديرين.. وعضو مجلس استشاري
تحدث كل من معاون وزير النفط والثروة المعدنية عبد الله خطاب عن عمل الوزارة والاجراءات التي تقوم بها ، كما تطرقت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد لدور الوزرة في هذا المجال وعلى صعيد تسهيل الاستيراد.
توازياً مع ذلك ركز معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة معتز قطان في مداخلته بشكل خاص على عمل وزارته لدعم التوجهات فيما يخص الطاقات المتجددة، فيما عرض معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة لتحديات القطاع والصعوبات التي يعاني منها وماتقوم به الوزارة في هذا الخصوص.
مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الدكتور سمير الأسد، تحدث عن أهمية مادة السجيل الزيتي في ظل وجود احتياطات في سورية تقدر بـ 80و مليار طن، والتي يمكن استخدامها في توليد الطاقة الكهربائي، كما عرض تجارب دول مثل الأردن التي توليد حوالي 450 ميغا من المادة.
مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور يونس علي، قدم عرضاً شيقاً حول عمل المركز والمحفزات المقدمة، واقتراح ضرورة وجود شهادة خضراء لمن يستخدم (الطاقة النظيفة)، كما عرض رؤية المركز للاستفادة من الطاقات المتجددة في ظل الظروف الراهنة للتخفيف من أعباء هذا الواقع والمساهمة في حل المشكلات التي يعانيها قطاع الطاقة والقطاع الصناعي.
مديرة سلامة البيئة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة رويدا نهار عرضت خطوات الوزارة والمحفزات.
المحامية تغريد الخضر عضو المجلس الاستشاري، عرضت للجوانب التشريعية ومقترحات تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة الناظمة لهذا القطاع.
مبادرة تخلق حلاً لمشكلة الكهرباء في (حسياء)
رجل الاعمال عصام انبوبا والدكتور أمجد كامل ايوب قدما ورقة عمل تحت عنوان (حلول طاقية لمدينة حسياء الصناعية) ومشروع متكامل من خلال احداث شركة لتوليد الكهرباء عبر مصدرين.
هذا وتعتبر هذه المبادرة الاكثر نضجا وتكاملا تتضمن حلا خلال مدة 6 اشهر ومن الممكن تأمين مصدر كهرباء دائم للمنطقة الصناعية
واقترح رجل الاعمال عصام انبوبا على السيد محافظ حمص تشكيل لجنة للتدقيق بجدوى المشروع ليصار بعدها الى تأسيس شركة مشتركة وصولا الى وجود حل دائم لمشكلة الكهرباء.. هذه المبادرة لاقت اهتماما من السادة الحضور من مسؤولين ورجال اعمال
مطالبات
طالب المشاركون في الورشة التي بضرورة تأمين الأراضي اللازمة للصناعيين والحرفيين لإقامة محطات الطاقة المتجددة من أراضي أملاك الدولة والبلديات التي يثبت فيها توافر إمكانيات مجدية لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسهيل الحصول على إجازات الاستيراد.
وتضمنت الورشة عرضاً لفيلم عن مشاريع الطاقات المتجددة وجلسة حوار تناولت “دور وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تفعيل فرص الاستثمار لمشاريع الطاقة المتجددة” و”فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء” و”طرق تأمين التغذية الكهربائية للمدن الصناعية” و”محطات التوليد باستخدام السجيل الزيتي” و”تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة” و”تعديل التشريعات ذات الصلة”
وبينت المهندسة ظلال رحيمة رئيسة اللجنة الاستشارية في هيئة الاستثمار السورية أنه تم مؤخراً إطلاق 7 مشاريع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة منها 4 مشاريع في حمص وواحد في حماة واثنان في ريف دمشق لافتة إلى أهمية التوجه لهذا الاستثمار كون هناك العديد من التجارب الناجحة السابقة منها 6 مشاريع تم تنفيذها في طرطوس عام 2018 ومشروع في حماة وآخر في السويداء.
من جانبه العراقي أنور الركابي مستثمر بشركتين ألمانية وسنغافورية إلى أن دعم الشعب السوري هو واجب جميع الأشقاء ومثل هذه الفعاليات تؤكد أن سورية بيئة مناسبة للمستثمرين وأي شركة عربية أو عالمية لافتاً إلى أنه تتم حالياً دراسة مشروعين هما “مشروع انشاء محطة 200 ميغا واط طاقة شمسية في المنطقة الصناعية في درعا” و”مشروع انشاء محطة 100 ميغا واط طاقة هوائية عنفات في حمص”.
توصيات
هذا وخرجت الورشة بتوصيات ركزت على توفير المناخ الاستثماري الجاذب بشكل يحقق الغاية الاستثمارية وإعطاء الأفضلية للمشاريع ذات الصيغة التشاركية والتوجه نحو الدعم الشفاف في سلعة الكهرباء وإلزام مستهلك الكهرباء بتأمين جزء من استهلاكهم من مصادر الطاقات المتجددة وإحداث صندوق وطني لدعم الفوائد والقروض لمشاريع الطاقات المتجددة بما لا يزيد على سبعة بالمئة.
غرفة صناعة حمص.. "نموذجاً".. وتبدأ ؟
وفي حدث مهم تمّ على هامش أعمال الورشة، وقعت غرفة صناعة حمص مذكرة تفاهم مع شركة هوانا للطاقة powertec وكلاء شركة SAP الإسبانية، للبدء بدراسة مشروع توليد 30 ميغا واط في المدينة الصناعية بحسياء خلال العام الحالي
لتكون الغرفة بموجب ذلك نموذجاََ لغيرها بالبدء فعلياً في مجال الاستثمار بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
1
سيريانديز
.jpg)
