سيريانديز- خاص- رئيس التحرير
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قرارا سمح بموجبه لمجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي حسب الاختصاص العمل خلافاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 53 لعام 2019، على أن يتم إلزام المصارف العاملة التي لا تمتلك مبدلات بالربط مع المبدلات الموجودة إما لدى شركات الدفع الالكتروني المرخصة او لدى المصارف
كما نص القرار على الزام المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني المرخصة ربط مبدلاتهم فيما بينهم، والسماح لشركات الهاتف المحمول بالربط مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية لتمكين زبائن شركات الهاتف المحمول من تسديد التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين مع الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية
إضافة إلى السماح لشركات الهاتف المحمول بتمكين زبائنهم القيام بعمليات الدفع الالكتروني باستخدام الأرصد الخاصة بهم
وبموجب المادة الثانية من القرار، يضع مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمل
كما تسرى أحكام القرار لحين جهوزية البنية الوطنية للدفع الالكتروني المعتمدة بقرار مجلس الوزراء المذكور
هذا وعلمت "سيريانديز" من مصادر مطلعة أن القرار الجديد يفتح افاقاً جديد لتطبيق الدفع الالكتروني ويربط شركتي الخليوي بالمدفوعات الالكترونية والبنك المركزي، وبالتالي يمكن لجميع زبائن الشركتين أن تدفع وتسدد فواتيرها الكترونيا عبر حساباتها، وخاصة ان القرار سمح للزبائن أن يكون لديهم رصيد، الامر الذي يمكن من خلاله عملية تسديد الفواتير بشكل الكتروني
ولفت إلى ان هذا الامر ينعكس على دعم عملية التسديد وتحصيل الأموال للشركات العامة المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وبالبنك المركزي.
كما يبنى على هذا القرار والاجراء ان تتاح الخدمات لجميع المواطنين، والوصول لشريحة كبيرة جداً من المواطنين والزبائن، خاصة في ظل ضعف القاعدة المصرفية، وعدد الحسابات المصرفية المحدود، وتطبيق هذا الاجراء يسهم في استهداف عدد كبير جدا من المواطنين.
