كتب: مجد عبيسي لم يزل خبر سعر كيلو الحلويات العربية الذي بلغ 80 ألف ليرة سورية؛ تحت أضراس جمهور الفيسبوك، رغم التبريرات "البريئة" التي صدرت من صاحب المحل حول التسعيرة بتقرير مصور، إلا أن الجمهور لم يقتنع البتة بما سمع وشاهد، متهماً التقرير بالانحياز والتواطؤ!، وتساءل مواطنون عن دور الرقابة التموينية الحقيقي أمام هكذا أسعار تفوق الخيال، في وقت ادعى فيه أحد أًصحاب الكار أن التكلفة الحقيقية لكيلو المبرومة (على أصولها) لا يتعدى 25 ألف ليرة سورية، وأن هناك ربح 300% على أرض الواقع فيما نشر! أما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فقد أصدرت بدورها القرار رقم 1220 حول تكلفة الحلويات، والذي قسم الحلويات إلى شريحتين... شريحة فاخرة، وشريحة شعبية، ولكل معاملة مختلفة ضمن القرار: الشريحة الأولى، ألزم فيها القرار منتجي الحلويات من النوع الممتاز والأول بإعداد بيان تكلفة وإيداعه في الوزارة، على أن تكون الأسعار واقعية، وعند الشكوى يتم مقارنة الأسعار المتداولة وبيان التكلفة المودع لدى الوزارة. أما الحلويات الشعبية، فقد فوض القرار مدراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بإصدار نشرات أسعار لها في ضوء التكاليف المقدمة إليهم أيضاً، وهوامش الأرباح المحددة. وهنا نلاحظ أن القرار لم يذكر الالتزام بهوامش الأرباح للحلويات الفاخرة، ولم يكلف من يسعر هذه المواد من الوزارة، بعكس الحلويات الشعبية، رغم أن الصنفين يستوجبان تقديم بيانات بالتكلفة للوزارة! والسؤال الذي لفتنا من تعليقات المواطنين على القرار: هل شارك باعة الحلويات الفاخرة بصياغة القرار؟!