كشف معاون مدير عام المؤسسة السورية للتجارة الياس ماشطة أنه يتم العمل على إنجاز عقد توريد 10 ملايين ليتر من الزيوت للمؤسسة في مديرية اقتصاد طرطوس وعند استكمال إجازة الاستيراد يحتاج التوريد لنحو أسبوعين حتى يتم تأمين الكميات التي اشتمل عليها عقد التوريد وأن هذه الكمية مخصصة للتوزيع كمواد مقننة عبر البطاقة العائلية مقدراً أن يكون سعر مبيع الليتر من هذه الزيوت بأقل من السعر المماثل للمنتج ذاته في السوق بحدود 50 بالمئة في الحد الأدنى.
وحول ما يشاع عن إلغاء مادة الرز من البطاقة بين ماشطة أن المؤسسة حريصة على توزيع كل المواد المقننة عبر البطاقة على المواطنين لكن أحياناً يحكم ذلك مدى توافر المادة وحول مادة الرز هناك بعض الصالات أو المراكز لم يعد يتوافر لديها مادة الرز ومع انتهاء تمديد العمل بالدورة الحالية مع نهاية الشهر الجاري تترك هذه الصالات الخيار أمام المواطن، إما للانتظار ريثما يتم توافر مادة الرز والحصول عليها إلى جانب مادة السكر وإما في حال رغب في عدم الانتظار يمكنه حذف طلب مادة الرز وحصوله على مادة السكر وفق الكميات المخصصة له.
وبيّن أن المؤسسة تعمل بكل طاقتها عبر التنسيق مع الحكومة لتأمين مختلف المواد المقننة وهناك العديد من العقود التي تم إبرامها لتوريد هذه المواد (السكر والرز والشاي) ويتوقع تنفيذها قريباً بما يسمح بتوزيع كل مستحقات المواطنين من هذه المواد المقننة وتأمين كميات جيدة من المخازين لهذه المواد.
وعن نسبة تنفيذ التوزيع للمواد المقننة حتى تاريخه أشار ماشطة إلى أنها تتراوح في المحافظات بين 75-99 بالمئة ويتم متابعة نسب التنفيذ في المحافظات من إدارة المؤسسة تباعاً لتحقيق أكبر قدر ممكن من معدلات التوزيع عبر تأمين المواد ونقلها وإيصالها لمختلف الصالات ومراكز التوزيع، وفي هذا الاتجاه تعمل المؤسسة على التوسع في عدد منافذ البيع التابعة لها لضمان نفاذ وتوزيع المواد المقننة لكل المواطنين بسهولة ويسر.
وبيّن معاون مدير المؤسسة أن توزيع المواد المقننة للدورة الحالية مستمر حتى نهاية الشهر الجاري للمواطنين الذين لم يحصلوا عليها، لافتاً إلى أنه لم يتضح حتى اللحظة إن كان سيتم تمديد مدة التوزيع لبعد نهاية الشهر الجاري أم لا ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص وهذا الأمر مرهون بنسبة التوزيع التي سيتم الوصول إليها.
وأشار إلى أن عدد سكان محافظة دمشق كبير وفيها نحو 100 ألف نسمة من خارج المحافظة لذا لم تصل نسبة التوزيع فيها لحدود 99 بالمئة بل وصلت نسبة التوزيع فيها حالياً لحدود 80 بالمئة حتى تاريخه.
وأكد ماشطة أنه خلال فترة تمديد التوزيع تم تكثيف عدد الرسائل، مبيناً أنه بمجرد وصول المواد المقننة إلى الصالات يتم إرسال الرسائل للمواطنين المسجلين وتوزيع المواد المقننة عليهم.
وأشار إلى وجود توريدات من المواد المقننة لكن هناك بعض المستوردين يتعثرون في بعض الأحيان باستيراد المواد، لافتاً إلى أن الزيت النباتي الموجود حالياً في صالات السورية للتجارة هو من الزيت الذي تحصل عليه السورية للتجارة بنسبة 15 بالمئة من الكمية المستوردة من التجار وتم طرح المادة فوراً والصالات مملوءة بها حالياً.
وعن البدء بالتسجيل على المواد المقننة للدورة القادمة أوضح ماشطة أن التسجيل على المواد المقننة يبدأ بمجرد الانتهاء من التوزيع للدورة الحالية، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى اللحظة تحديد موعد البدء بالتسجيل على المواد المقننة للدورة القادمة ولم يعرف إن كانت مدة التوزيع في الدورة القادمة شهرين أم ثلاثة أشهر ولم يصدر أي قرار بهذا الخصوص من وزارة التجارة الداخلية.
وعن طرح كميات إضافية من اللحوم عبر صالات المؤسسة بين أنه تتم زيادة العرض من اللحوم في صالات السورية حسب الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى المؤسسة من اللحوم الحمراء (العجل والخاروف) ولحوم الفروج، وأن سعر مبيع هذه اللحوم أقل من السوق بنحو 5 آلاف ليرة وهي لحوم محلية وهناك خطة تعمل عليها المؤسسة لتأهيل مسلخ الزبلطاني والزرائب التي خرجت عن العمل في حماة خلال السنوات الماضية وهو ما يسمح بطرح كميات واسعة من اللحوم في السوق عبر صالات السورية وخاصة أن زرائب حماة تتسع لتربية أعداد كبيرة من تربية القطعان (العجول والخراف).
وخارج المواد المقننة واللحوم بين ماشطة أنه تتم الاستفادة من تخصيص المؤسسة بـ15 بالمئة من التوريدات التي ينفذها التجار وطرح هذه الكميات أيضاً في الصالات بسعر الكلفة مع هامش ربح بسيط لتغطية بعض النفقات وكل ذلك بهدف توفير المواد والسلع التي يحتاجها المواطن بشكل أساسي بأسعار مقبولة.
وفي هذا السياق بين مدير فرع السورية للتجارة بدمشق طلال حمود لـ«الوطن» عن طرح كميات من زيوت دوار الشمس وزيوت الصويا تم الحصول عليها وتأمينها من حصة المؤسسة السورية من إجازات الاستيراد التي ينفذها التجار ويتم توزيعها على معظم صالات دمشق حيث يتوافر لدى فرع دمشق نحو 1300 صندوق من زيت الصويا ونحو 900 صندوق من زيت دوار الشمس سعة الصندوق نحو 12 ليتراً، على حين مبيع الليتر الواحد بين 7 آلاف ليرة و7500 ليرة وهي ماركات جيدة وعليها إقبال واسع من المواطنين وأسعارها منافسة لما هو معروض ومتوافر في السوق وخاصة أن المؤسسة تدرس أسعارها بالتوافق مع النشرات التموينية التي تصدر عن وزارة التجارة الداخلية حيث تكون هوامش الربح في حدها الأدنى بغية تأمين سلع جيدة وبأسعار مناسبة للمواطنين وخاصة خلال الظروف الحالية.
