تركز اجتماع عُقد اليوم في وزارة النفط والثروة المعدنية ترأسه المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء حول سبل زيادة الإنتاج والإنتاجية وضبط التكاليف وتحقيق إنجازات مهمة على مستوى صيانة خطوط الإنتاج وإعادة تأهيلها من خلال الخبرات الوطنية، واستكمال مشروع الأتمتة في مؤسسات الوزارة لضبط الهدر ومظاهر الخلل في توزيع المنتجات النفطية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مراجعة أداء وزارة النفط تنطلق من الوقوف على حجم التدمير المنهجي الكبير الذي تعرض له هذا القطاع من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة والذي يعطي صورة واضحة عن تخطيط أعداء البلد والشعب لضرب أهم أركان اقتصاده سعياً لإضعاف قراره الوطني المستقل، لكنهم بدون شك مخطئون وقد فشلوا في هذا الرهان، مشيراً إلى أن سورية بلد غني وخيّر يمتلك الكثير من الثروات والخيرات الكفيلة بضمان مستوى معيشة مناسب للمواطن، ويبقى التحدي الحقيقي أمام الحكومة ووزارة النفط وكوادرها هو رسم الخطط وإقرار برامج عمل ومشاريع كفيلة باستثمار هذه الثروات والطاقات الكامنة وفق الأولويات ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والمتابعة والتقييم.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن قطاع النفط والثروة المعدنية يشكل القاعدة الأساسية والحامل الرئيس للاقتصاد الوطني، سواء على مستوى توفير حوامل الطاقة للنشاط الاقتصادي المحلي أو على مستوى تصدير فائض إنتاج هذا القطاع وتوفير القطع الأجنبي اللازم للخطط التنموية الوطنية، وقال: "يجب أن تتحمل وزارة النفط المسؤولية الاقتصادية والوطنية في هذا السياق وبذل كافة الجهود لتمكين القطاع من القيام بدوره الوطني المطلوب... وهناك مسؤولية اجتماعية يضطلع بها هذا القطاع أيضاً، إذ لا يخفى على أحد حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن من جراء نقص كمية المشتقات المطلوبة لتلبية احتياجاته، فخدمة المواطن وتحسين مستوى معيشته وكسب رضاه هو هدف كل نشاط اقتصادي أو اجتماعي، وهو مؤشر قياس أساسي لمستوى أداء الوزارة".
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه "يمكن للمواطن أن يتفهم نقص التوريدات وصعوبات توفير المشتقات النفطية، أما ما لا يمكن للمواطن ولنا جميعاً أن نتفهمه أو نقبله هو وجود سوء في توزيع هذه المشتقات، أو وجود فساد أو هدر في تخصيص الكميات المتوافرة، وعلى إدارة الوزارة الاستمرار بالضرب بيد من حديد على كافة مظاهر الخلل في توزيع الكميات المتوافرة والحرص على تحقيق العدالة في الحصول على المواد والعدالة كذلك في تحمل معاناة وصعوبات النقص".
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء لتتم إدارة قطاع الطاقة بانسجام تام لاستثمار الإمكانات المتوافرة على النحو الأمثل، كما شدد على أهمية قطاع الثروة الجيولوجية وضرورة تعديل سبل استثماره وزيادة قيمته المضافة وعدم تسويقه بشكله الخام ما أمكن، واقتراح الفرص الاستثمارية الجديدة الكفيلة بالاستثمار السريع له.
من جهته بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة أنه تم وضع خطط لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة وفق ثلاث مراحل تشمل إعادة وضع الآبار والمنشآت التي تعرضت للنهب والتخريب بالإنتاج، وزيادة الإنتاج وتحسين علميات الفصل والمعالجة، وإعادة الحقول والمنشآت والإنتاج إلى الوضع الطبيعي، لافتا إلى إصرار عمال وفنيي ومهندسي الوزارة على إعادة تأهيل البنى التحتية وإنجاز الخطط والرؤى الاستراتيجية وتلبية الطموحات في النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم.
وتناول الاجتماع طرق تحسين أداء خدمات قطاع النفط وتطوير البيئة التشريعية والهيكلية وتفعيل العمل بالعقود الموقعة مع شركاء التعاون الدولي والإسراع بوضع مشاريع الاستثمار موضع التنفيذ بأسرع وقت ممكن وتشكيل غرفة عمليات خاصة بمتابعة هذه العقود، واستثمار المصادر غير التقليدية للنفط والغاز الصخري، وإدخال التقنيات الحديثة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما يخدم قطاع التكرير.
ودعا المشاركون في الاجتماع إلى إيلاء العناية الكاملة للعنصر البشري المؤهل والمدرب والكوادر والخبرات الوطنية، واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها والاستمرار بعمليات التأهيل والتدريب، لأن رأس المال البشري هو الأداة الأهم لإعادة تأهيل القطاع وتحسين مستويات الإنتاج.
وسبق لرئيس مجلس الوزراء أن عقد اجتماعات عدة للمعنيين وزارات الكهرباء والصناعة والزراعة والموارد المائية والاشغال العامة والاسكان والتجارة الداخلية وحماية المستهلك
