وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتصديق العقد المتعلق بتنفيذ مشروع أرشفة وثائق الأحوال المدنية والمستودعات في وزارة الداخلية-الشؤون المدنية.
المشروع هو استكمال لمشروع "أمانة سورية الواحدة" الذي يمكّن المواطن من الذهاب إلى أي مركز تسجيل مدني ومعه كافة الوثائق والثبوتيات المطلوبة لتسجيل واقعة الشؤون المدنية الكترونياً، وبالتالي من غير الضروري الاحتفاظ بالكم الهائل من الثبوتيات الورقية.
ويسهم المشروع في منع تلف أو ضياع الأوراق الثبوتية كونها ستحفظ الكترونياً على وسائط تخزين ومخدمات مركزية محمية، ويؤمن سهولة البحث واسترجاع الأوراق الثبوتية الكترونياً، والربط الالكتروني لواقعات السجل المدني والقيد المدني مع الأوراق الثبوتية عند الاستعلام، كذلك يسهم في الحد من التلاعب بتسجيل واقعات السجل المدني كون كل واقعة تسجل مع صور أوراقها الثبوتية اللازمة.
