سيريانديز- مجد عبيسي

عقد أمس في مقر هيئة الاستثمار السورية الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري .

 

وقد تم خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ماتم انجازه من قبل فرق العمل للوزارات المعنية، وتمت مناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الاجرائي.

هذا وقد أوضح الوزير عدة نقاط ابرزها أهمية وجود مركز خدمات المستثمرين والذي سيضم المكتب الأمامي لتلقي طلبات المستثمرين حيث تتم الاجراءات ضمن مدد زمنية محددة وفق القانون رقم /18/ والتي حددها ب /30/ يوما لحصول مقدم الطلب على اجازة الاستثمار، وفي حال التأخير -ولو ليوم واحد- يقوم المستثمر باللجوء لمراكز التحكيم لمقاضاة الجهة التي خالفت المدة المحددة لها لانجاز اجراءاتها .

 

كما اكد على ضرورة وجود نماذج بحيث كل نموذج يختص باجراء معين تم تسليمها لجميع الجهات وحدد لكل الجهات يوما لملء النماذج والانتهاء من اعدادها .

 

هذا وقد نوه لعمل اللجان المختصة المشكلة في الجهات العامة لوضع الأدلة الاجرائية وفرق لتجميعها ودمجها، وفرق تبسيط الاجراءات  . 

 

إضافة إلى تأكيده على ضرورة انجاز كل الاجراءات بما فيها التراخيص واحداث الشركات خلال مدة قصيرة وعدم القبول بتجاوز المدد المحددة لانجازها، وهذا يعزز دور وتصنيف سورية ضمن دليل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي والوصول لمزيد من الانتاج والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني تنفيذا لما جاء في خطاب السيد الرئيس وتوجيهات الحكومة .

 

كما تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية الأستاذ مدين دياب عن حصيلة الاجتماعات مع فرق الوزارات وما آلت اليه المناقشات من تحديد الحد الأدنى للموجودات ووضع الضوابط الفنية والمالية وآلية سير الاجراءات الادارية، ووضع دليل اجراءات مبسط وواضح، والصلاحيات الممنوحة لممثلي الجهات المعنية لدى مركز خدمة المستثمرين، والتركيز على أهمية ان تكون كافة الاجراءات والكلف المالية والشروط المضمنة في الدليل واضحة وشفافة مع بيان الزمن المحدد لكل اجراء وضرورة الالتزام به .

وتمنى على الجهات التي لم تنته بعد من وضعها الى ضرورة تكثيف جهودها لوضع الضوابط والأليات الاجرائية بسرعة .

 

وتم خلال الاجتماع  الايعاز للجان بالانتهاء من وضع نموذج الدليل الاجرائي وانجازه خلال الايام القادمة ليصار لتقديمه خلال الاجتماع القادم، وقد تم الانتهاء منه واعتماده وفق الالية القانونية الناظمة له.

 

يذكر ان هذا الاجتماع جاء متابعة للاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية يوم الخميس الفائت بتاريخ  5 آب، وللاجتماعات التي تمت في مقر هيئة الاستثمار والتي ضمت فرق العمل المختصة  التي شكلت في الاجتماع الأول للاسراع بانجار الأدلة الاجرائية لعمل الجهات المعنية، والممثلة في هيئة الاستثمار السورية.

 

وقد ضم الاجتماع اللجان المختصة المشكلة من كل من الجهات المعنية برئاسة السادة معاونين الوزراء وهي: وزارة السياحة – وزارة الادارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك -  وزارة الصناعة – وزارة النفط والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة المالية – وزارة الموارد المائية – وزارة الكهرباء .