وزير المالية يروج شخصياً لقروض التجاري السوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ومدير المصرف لسيريانديز: نشكر دعم الوزير حتى ابصر المنتج النور

سيريانديز- رصد

في خطوة لافتة، نشر وزير المالية كنان ياغي على صفحته الشخصية بـ "فيسبوك" وليس صفحة الوزارة جدولاً يتعليق بتمويل المصرف التجاري، والقروض التي يمنحها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حملت عنوان " لكل من هو بحاجة دعم مشروعه بفائدة مدعومة"

وضم الجدول قائمة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة حالياً ضمن البرنامج وتشمل “إنتاج مستلزمات وتجهيزات مكونات الطاقة المتجددة ومعامل الألبان والأجبان ومشتقات الحليب ومشاريع صناعة الخيوط والنسيج الآلي والأقمشة والمصابغ ومعامل صناعة الخيوط والأقمشة المصنرة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة النسيج الآلي والتريكو والسجاد والموكيت والصناعات الكهربائية والإلكترونية وصناعة أجهزة الإنارة وإقامة وتشغيل وترميم منشآت صناعة الأدوات والأجهزة الطبية ومشاريع الصناعات الخشبية والألمنيوم وصناعات الفورميكا والمداجن والمباقر”.

وفي تصريح خاص لسيريانديز تقدم الدكتور علي يوسف مدير عام المصرف التجاري بالشكر للسيد وزير المالية على الدعم الذي يقدمه لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم به المصرف بناء على تكليف رئاسة مجلس الوزراء، مضيفا ان هذا ضمن حلقة متواصلة لدعم السيد الوزير لانجاح منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تسهم في الجانب الانتاجي وليس الريعي.

ولفت الى اهمية الخطوة واطلاق القروض وانعكاسها ايجابا على شريحة من المواطنين، ما تسهم في ادخال طاقات جديدة انتاجية في العمل ولها انعكاس مهم على الناتج المحلي ما يخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا ان دعم السيد الوزير المستمر للمشاريع التي تهدف الى دعم العملية الإنتاجية وانعكساتها الايجابية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقاً للبرنامج، يدعم المصرف القروض للمشاريع بتخفيض الفائدة بمعدل 2 بالمئة، بينما تدعم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق البرنامج الحكومي بـ 7 بالمئة أي إن المشاريع تتحمل فائدة بسيطة قدرها 4 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض سنوياً.

أراء مواطنين

من خلال رصد (سيريانديز) التعليقات على صفحة الوزير، لاقت الخطوة والبرنامج استحساناً وتفاعلاً من الكثيرين، فيما تمنى البعض زيادة مبلغ التمويل لتغطية المشاريع، خاصة مع الحديث عن التضخم، مع أهمية طرح قروض بدون فوائد للفلاح وتوفير المياه حتى يتم زراعة الاراضي وبذلك نعتمد على زراعتنا ويصبح لدينا اكتفاء ذاتي في الأرياف، ناهيك عن أهمية تقديم الدعم للأراضي الزراعية (زيتون وشعير) باعتبارها مهملة جدا (حسب تعليق البعض) وبحاجة لدعمها بشتى الوسائل.

وتمنى البعض الآخر طرح قروض بدون فوائد لذوي الدخل المحدود، أو بفائدة بسيطة، مع معاملة عمال وزارة المالية ومديرياتها بالنسبة للقروض بنفس معاملة عمال المصارف، كونهم يتبعون لنفس الوزارة، مع ضرورة الانصاف بمعدل الفائدة، والتركيز على ألا تتضمن شروط القرض والكفالات صعوبة على صاحب المشروع

قوائم إضافية

كما يأمل البعض، زيادة التمويل وتقديم التسهيلات للمشاريع الحقيقية (( والصغيرة منها )) لما لها من أهمية بالغة في هذا الوقت، وخاصة أن دائرة التضخم تتقلص بزيادة المشاريع الانتاجية كبيرة كانت ام صغيرة - وتقديم جميع التسهيلات وزيادة التمويل من المصارف العامة لتغطية الاحتياجات .

كما ركزت احدى التعليقات على ضرورة إضافة قوائم لاحقة كمشاريع معدمي الدخل ولذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود (الموظفين) مثل: مشاريع مواد مجففة الطماطم الفواكه، الوردة الشامية البهارات لبن العيران وغيرها نسج تطريز الأعمال المنزلية والموسمية، والتركيز على تمويل مشاريع للفقراء وليس لميسوري الدخل.

وجاء في تعليقات آخرى: "من يتقدم لاستلام قرض يستضم في متاهات الروتين بين الموافقة ومدة الانتظار والضمانات وإشارات الرهن لذلك نرى التوجيه والتأكيد على حسن سير العمل والابتعاد عن بيروقراطية بعض المكاتب"

وقال أحدهم: خطوة مهمة بتوقيت جيد لتمويل المشروعات ودفع عجلة الإنتاج، ولكن لو تتوسع دائرة المصارف الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنفس الطريقة وبنفس دعم الفائدة"

تبسيط اجراءات

وأضاف آخر: بالنسبة للطبقة العاملة ذوي الدخل المحدود يجب تسهيل إجراءات القروض وخاصة ان تأمين الكفيل أصبح مستحيلا الا بالعملية التبادلية طالما الموظف مثبت وعلى رأس عمله ولديه تأمينات مقتطعه من راتبه تغطي نسبه اي قرض فلما لا تلغي الكفلاء وتخفيض نسبه الفائدة.

وجاء في احد التعليقات: خطوة جميلة ولكن اغلب المصارف تغلق صباحا (من ساعتين لـ 3ساعات) لعدم تواجد مازوت لتشغيل مولدات.

دعم صناعات القطاع العام

وتمنى البعض ان تحقق هذه القروض ملء الفراغ التنموي وتدمج اقتصاد الظل بالاقتصاد الكلي ، ما سينعكس ايجابا على موارد الخزينة ويصبح الإصلاح الضريبي اكثر شمولية.

وتساءل احدهم بالقول: سيادة الوزير ماذا بالنسبة لصناعات القطاع العام والتي يمكن أن يأتي دعمها بواردات ممتازة للخزينة .. واقصد شركات القطاع العام الصناعي للعديد من الصناعات كصناعة الأدوية والزجاج والمنظفات وبعضها يحتاج خطوط إنتاج وبعضها يمتلك خطوط إنتاج غير مكتملة .. وجميع هذه الصناعات يمكن أن تساهم بدعم صادراتنا فيما لو أقلعت عجلة الإنتاج وتم رفدها ودعمها بالتجهيزات والكوادر والبلد بأمس الحاجة لهذه الصناعات"

وقال اخر في تعليقه: لا شك أن دعم المشاريع الصناعية هي خطوة هامة جداً للاقتصاد الوطني .. لكننا نحتاج أيضا إلى دعم المشاريع الصغيرة و التي تشكل مع المشاريع المتوسطة و الكبيرة دعماً متكاملاً للاقتصاد الوطني و لكن نحن نحتاج قبل ذلك إلى موظفين أكفاء و نزيهين و غيورين على أهداف التمويل و أن تكون أبواب المسؤولين منهم مفتوحة لاستقبال الجميع و سماع ما لديهم من استفسارات و شكاوي .

وتمنى البعض دراسة دعم المنطقة الشرقية لريف سلمية في القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة وذلك من خلال دعم مشترك بين الوزارتين وتخفيف الاجراءات الادارية لهذا التمويل لاستخراج المياه الجوفية ودراسة هذا الاستثمار المشترك بين المزارع والوزارة ما يعود ريعه بالفائدة بين الجهات الرسمية و المستثمر من خلال عقود زمنية تحدد النسب في الاستثمار المشترك مما ينعش هذا الريف ويمنع حالة النزوح المتزايد بشكل مخيف في هذه المنطقة

وكانت اقترحت هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات تشميل عدد من المشاريع بالدعم وهي “توليد الطاقة البديلة ومعاصر الزيتون ومعامل (البلاستيك والأنابيب والأحذية والألبسة الجاهزة وتوضيب المنتجات الزراعية والأعلاف) والصناعات الحرفية” وهي مدعومة حالياً بمعدل فائدة مخفض من قبل المصرف التجاري فقط أي 11 بالمئة.

وبالنسبة لمدة القروض ونسب التمويل فإنها تمنح بآجال متعددة (طويلة ومتوسطة وقصيرة) حسب نوع المشروع وقدرته على السداد والاتفاق بين المقترض والمصرف وحسب دراسة الجدوى لمدة سنة واحدة بنسبة تمويل 70 بالمئة ولمدة 3 سنوات بنسبة تمويل 60 بالمئة ولمدة 10 سنوات بنسبة تمويل 60 بالمئة.

هذا ويعطي برنامج التجاري صلاحيات لفروع المصرف في المحافظات لتحقيق مزيد من المرونة في منح القروض حيث تم منح لجنة التسليف الفرعية بالمحافظة صلاحية منح قرض حتى 100 مليون ليرة ولجنة التسليف المركزية لمنح قرض ما بين 100 مليون وصولاً إلى 200 مليون ليرة ولجنة التسليف العليا لمنح قرض ما بين 200 مليون وصولاً إلى 400 مليون ليرة ومجلس إدارة التجاري لمنح قرض بأكثر من 400 مليون ليرة.

وحسب البرنامج سيقوم التجاري بتدريب كوادره على عملية المنح بما يؤمن سهولة الإجراءات والاستجابة لطلبات المتعاملين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

جدير بالذكر ان البرنامج جاء بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بحيث أطلق المصرف التجاري السوري بشكل رسمي مؤخرا برنامج تمويل هذه المشروعات الذي يتكون من عدة منتجات مصرفية بفوائد بسيطة مدعومة.