تشكل سياسة منح القروض المدعومة الفائدة المخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى السياسات المهمة المتبعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وضمن هذا السياق قام المصرف التجاري السوري مؤخراً بتقديم مجموعة التسهيلات لمنح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لأصحاب المنشآت والفعاليات والمهن الحرة بنسب فوائد مخفضة حيث بينت كمالة قنجراوي مديرة المصرف التجاري السوري فرع 4 باللاذقية أن فائدة القرض المدعوم تبلغ 11 بالمئة فقط تتحمل هيئة دعم الصادرات 7 بالمئة منها ويتحمل صاحب المشروع 4 بالمئة.

ولفتت قنجراوي في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية الى ان هذه الخطوة جاءت ضمن توجه الحكومة الحالي لدعم الانتاج المحلي وزيادته والاستغناء عن المستوردات وذلك عبر التعاون بين المصرف التجاري السوري وبين هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات.

وأوضحت قنجراوي أنه يوجد حالياً 4 مشاريع قيد الدراسة في اللاذقية لمبقرة ومدجنة ومشروع لصناعة الادوات الكهربائية الخاصة بالبرادات ومعصرة زيتون.

من جهته أشار جمال بعبع رئيس دائرة القروض في المصرف الى اطلاق المصرف التجاري السوري مؤخراً مجموعة من القروض المدعومة وهي عبارة عن ثلاثة قروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بفائدة مدعومة قدرها 4 بالمئة مع وضع لائحة بأنواعها ومنها مشاريع قصيرة الأجل كمنشأة جاهزة يرغب صاحبها بتمويل التشغيل لمدة سنة واحدة بقرض قصير الاجل بسقف 70 بالمئة من رأس المال العامل مبينا أن القرض الثاني متوسط الأجل بناء جاهز ويحتاج فقط لتجهيز الآلات والنوع الثالث قرض طويل الأجل أي عندما يكون المشروع عبارة عن فكرة فقط وتحتاج لثلاثة انواع من التمويل للبناء والآلات والتشغيل.

وحول الضمانات المطلوبة أوضح بعبع أنه بعد توافر التراخيص المطلوبة من رخصة ادارية وبناء وترخيص المشروع يقبل المصرف كفالات عقارية سكنية أو تجارية أو عرصات معدة للبناء حتى لو كانت ملكاً للغير.

أحمد اسبر مستثمر وطالب قرض لترخيص معصرة زيتون بقرية فدرة بريف اللاذقية أوضح أن طلبه جاء ضمن المشاريع الانتاجية المدعومة والذي يحتاج لتجهيز واكمال تجهيزه بالآلات وخطوط الانتاج وذلك بتكلفة 500 مليون ليرة سورية مشيراً إلى تعاون المصرف الايجابي معه.

من جهته أوضح مدير التسليف في المصرف التجاري السوري مازن حمزة أن المصرف قام بدراسة طلبات واستفسارات بعض المواطنين وتوجه لمنح قروض بما يتناسب مع متطلباتهم بعد الحصول على استشارات ومقترحات لتطوير آلية الإقراض فقام برفع نسبة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصل الى 70 بالمئة من قيمة المشروع الكلي وكانت 50 بالمئة فقط وتخفيض نسبة الفوائد لتصل إلى 4 بالمئة مشيرا الى اتخاذ تسهيلات اخرى كتقصير مدة استلام القرض وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وتحقيق بعض الشروط.

وحول انعكاسات هذه التسهيلات على أصحاب الحرف والمهن الحرة أكد جهاد برو رئيس اتحاد الحرفيين باللاذقية أن هذه التسهيلات ستساهم باستقطاب شريحة أوسع من أصحاب المهن والحرف لتمويل وتنفيذ مشاريعهم الخاصة وتطبيق أفكار وابتكارات جديدة تحتاج فقط الى التمويل والدعم ما يسهم بدعم عجلة الاقتصاد الوطني في مجال إعادة الإعمار.

من جهته أشار الدكتور سمير شرف الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة تشرين إلى أن القروض التي تقدمها المصارف التجارية للفعاليات الاقتصادية والصناعية مدعومة الفائدة هي خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح اذا تم توظفيها في قطاعات إنتاجية تخلق قيما مضافة وتدعم الانتاج المحلي وتوفر الكثير من فرص العمل.

ووضح أبي عاقل رئيس شعبة الاستعلامات وقروض التجزئة والتسهيلات في المصرف التجاري السوري ان المشاريع المشمولة بالدعم بلغ عددها 33 تشمل قائمة واسعة من المشاريع الصناعية والحرفية وبعض مشاريع الانتاج الزراعي والحيواني كالمداجن والمباقر وانتاج مشتقات الحليب ومعامل لإنتاج مستلزمات وتجهيزات الطاقة المتجددة وإنتاج مشتقات الحليب وصناعة الخيوط والأقمشة وغيرها من المشاريع التي تدعم توفير المنتجات المحلية الصنع وتغني عن الاستيراد.