تركز اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة المؤسسة السورية للتجارة بحضور الوزير عمرو سالم والمدير الجديد للمؤسسة زياد هزاع، حول حزمة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتأخذ المؤسسة دورها الأساسي الفاعل في التدخل الإيجابي وترسيخ حضورها على مستوى التجارة المحلية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية التموينية والسلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار منافسة وجودة ونوعية عالية مع وضع ضوابط ومحددات للعمل فيها كمؤسسة اقتصادية والحفاظ على هدفها الاجتماعي.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة أن يكون أعضاء مجلس إدارة المؤسسة من ذوي الكفاءة والاختصاص والخبرة ويتولون مهمة رسم الخطط واستراتيجيات العمل للانتقال بواقع المؤسسة إلى مرحلة جديدة تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله مع اتخاذ خطوات عملية لمراقبة تنفيذ الخطط كذلك بذل كل الجهود وتسخير كل الإمكانيات المتوافرة لتحقيق تحول نوعي في عمل المؤسسة يلمسه المواطن لناحية انخفاض الأسعار ونوعية المواد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن أسعار السورية للتجارة يجب أن تكون المقياس الحقيقي لأسعار المنتجات بالأسواق مبيناً أن الحكومة مستمرة بدعم المؤسسة لتقوم بدورها في تأمين متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمنتجات.
وتم التأكيد على توسيع دور المؤسسة في استجرار المنتجات الغذائية وخاصة الخضار والفواكه من الفلاحين وعرضها بأسعار مخفضة ودعم تسويق منتجات المرأة الريفية وتم الطلب من مجلس الإدارة مراجعة الواقع القانوني للصالات والمراكز المملوكة للمؤسسة ومؤجرة للقطاع الخاص ليتم استثمارها من قبل المؤسسة وأتمتة عمل المستودعات إضافة إلى معالجة التراكمات المالية للمؤسسة وضبط عملها من الناحية المالية.
حضر الاجتماع الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق.
.jpg)
