قال وزير المالية الدكتور كنان ياغي إنه نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري، وبناء عليه قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال بمراجعة بوليصة التأمين الصحي الحالية والتي قيمتها 28 ألف ليرة سورية وتغطى داخل المشفى بـ 650 ألف ليرة سورية فقط، وخارج المشفى بـ 75 ألف ليرة سورية بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة، وبنسبة تحمّل للمّؤمن له تصل إلى 25 بالمئة.

وأضاف وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم،  إنه تم رفع بوليصة التأمين إلى 60 ألف ليرة سورية تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة سورية، وهذا يعني أن 90% من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بواسطة بطاقة التأمين الصحي، وخارج المشفى يمكن الاستشفاء بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.

كما أوضح أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة يبلغ 60 ألف ليرة سورية تتحمل الدولة 25 ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة سورية والمؤسسة السورية للتأمين تتحمل 14 ألف و500 ليرة سورية) والباقي يتحمله المّؤمن له كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3% شهرياً، على أن يتم تطبيق هذه البوليصة بداية العام القادم ما سينعكس إيجاباً على تكاليف الاستشفاء للعاملين في القطاع العام.

وختم الدكتور ياغي تصريحه بالقول: "نحن نعلم أن المّؤمن له في الوقت الحالي يضطر إلى دفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية، إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة ستغطي التكاليف وهذا أقره مجلس الوزراء وسيبدأ تطبيقه بداية العام القادم".