سيريانديز-حسن العبودي
خرجت وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية عن صمتها فيما يخص الجدل الدائر حول القرار 790 القاضي بالسماح باستيراد الأقمشة المصنرة ، في محاولة لتوضيح ما جرى للرأي العام إذ أصدرت الوزارة بياناً أكدت أنّها تراعي كافة الآراء المنطقية، وتتقبل الانتقادات طالماً أنّها موضوعية. إلّا أنها في الوقت ذاته مؤسسة حكومية معنية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين، سواء من خلال ضخ معلومات مغلوطة، أو من خلال التصريح علناً أو إيحاءً بأنّ القرارات الصادرة خاطئة.
وقسمت الوزارة قرارها إلى ثلاثة محاور، و المحور الأول يتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة غير المنتجة محلياً لكافة المستوردين، سواء أكان هذا المستورد صناعي أم تاجر. علماً بأنّ هذا الأمر تمّ الاتفاق عليه من قبل كافة الجهات المعنية، وذلك في ضوء عدم وجود منتج محلي منه على الإطلاق. أمّا المحور الثاني فيتعلق بإمكانية وجود صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً الأمر الذي  يجعل  استيراده أمراً اضطرارياً ، وهنا فإنّ الوزارة بيّنت بأنها ستقوم بإضافة الأنواع الجديدة إلى قائمة المنتجات المحلية والتي تخضع لإجراءات حمائية بحسب الكميّات المنتجة ومدى تلبيتها للاحتياجات المطلوبة. فيما المحور الثالث، يتعلق باستمرار العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة، وذلك بالنسبة للأنواع غير المنتجة محلياً، أو الأنواع التي يتواجد منها إنتاج محلي إلاّ أنّه غير كافٍ.
وأكدت الوزارة بأنّ القرار كان موجوداً أصلاً ومعمول به، وما جرى في حقيقة الأمر هو استمرار العمل بالقرار، نظراً لعدم كفاية الإنتاج المحلي.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن جميع القرارات التي تصدر عنها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والقرار رقم /790/ تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، وكانت الغاية منه دعم تعافي صناعة الألبسة سواء المعدّة للاستهلاك في السوق المحلية، أو تلك المعدّة للتصدير، ولم يكن أبداً على حساب صناعة الأقمشة، حيث تحرص الوزارة على تعافي جميع سلاسل الإنتاج في قطاع الصناعات النسيجية، نظراً لكون تضرر أي حلقة سيلحق الضرر بالحلقات الأخرى، وبالنسبة لحلقة الألبسة فإنّ الضرر سيؤثر على معيشة عشرات آلاف العاملين في هذا القطاع بمختلف مستوياتهم.
مستغربة من الترويج لضرر كبير سيلحق بالأقمشة المنتجة محلياً نتيجة منافسة الأقمشة المستوردة، موضحة أن  ما يحدث على أرض الواقع هو العكس، حيث تمت حماية هذا القطاع بدرجة كبيرة من خلال السماح باستيراد العديد من الأصناف اللازمة لإنتاج الأقمشة كالغزول والخيوط، وتمّ منع استيراد أقمشة الستائر والمفروشات، و رفع السعر التأشيري للأقمشة القطنية المصنّرة إلى /6/ دولار للكيلو بدلاً من /3/ دولار، وهو أعلى من السعر العالمي، وحصر استيراد الأقمشة المصنّرة بالصناعيين. ويضاف إلى ذلك كله بأنّ أسعار الأقمشة المستوردة هي أعلى من أسعار الأقمشة المنتجة محلياً، بالنظر إلى اختلاف التكاليف، فإضافة إلى ما تمّ ذكره بخصوص رفع السعر الاسترشادي إلى /6/ دولار، يخضع المستورد لرسوم جمركية وإضافات عليها بحدود 20 إلى 22%، كما أنّ تكاليف النقل عالمياً ازدادت بنسبة كبيرة، وقد انعكست هذه التكاليف زيادة في أسعار المادة المستوردة.