كتب رئيس التحرير
نفهم ونتفهم أن يحوي السوق مصالح متناقضة ومتضاربة بين التجار والصناعيين وبين التجار أنفسهم وبين الصناعيين أنفسهم، وأيضاَ أحيانا نتفهم تضارب الصالح العام والخاص ومتطلبات أو رغبات رجال الأعمال والصناعيين مع توجهات الحكومة وهذا أمر طبيعي.
ولكن ما لا نفهمه ان يلجأ بعض رجال الأعمال أو التجار أو الصناعيين لتسويق أكاذيب واضحة وهم يعرفون أنها أكاذيب لأسباب مبهمة لا نعرف كنهها !
هل تخفي ورائها جهلاً ؟ ام مصالح شخصية ؟ أم حالة حقد على القرارات الحكومية أو حالة حقد على فعاليات اقتصادية معينة؟!
وفي كل فترة يتحفنا بعض الناس اللذين "ربما" لا يجدون لهم موطئ قدم بنجاح كبير الحجم في عالم رجال الاعمال، يتحفوننا بإبداعاتهم في العالم الافتراضي عبر منابر إعلامية معينة، يجدون فرصاً لنشر أكاذيب معينة أو على أقل التقديرات تثير الشك والريبة في هذا القطاع أو ذاك.
نستغرب أن يقول البعض أن هناك فقط شخصان في سورية يستوردان الزيوت الجاهزة ويقومون بتعبأتها فقط !!
هذا كلام يحمل مغالطات كبيرة غير برئية، وعندما يصدر من شخص له مكانة معينة أو صفة رفيعة ومعروف ضمن الأوساط، فهذا ذنب مضاعف!.
نعرف أن صناعة الزيوت في سورية تحتل المرتبة الثانية في حجم الاستثمار الصناعي بعد الصناعات النسيجية، وهي أيضاً من أكبر القطاعات التي تشغل اليد العاملة. ورغم ظروف الأزمة وكل ما حصل، فإن هناك نحو 9 مصانع زيوت كبيرة، إنتاجها يكفي حاجة السوق المحلية من الزيوت والاعلاف وتصدر الفائض لدول عديدة. ولكن هذا في حال تأمين القطع اللازم لمتابعة الإنتاج الذي بسبب عدم تأمينه أدى إلى النقص الحاد للزيت في الأسواق المحلية!.
صحيح هناك صعوبات تعتري عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة الظروف والعقوبات والحصار، ولكن هذه المعامل ما زالت قائمة وعدد كبير منها يعتمد على عصر البذور وهي صناعة متكاملة من الألف إلى الياء.. إذ من عصر البذر تنتج الزيوت والسمون والأعلاف وعدد من المنتجات الثانوية، وتشغل آلاف اليد العاملة.
فعندما يستسهل البعض القول أنهما شخصين يستوردان فهو ظلم وتضليل للرأي العام.
نعتقد أن سياسة الحكومة هي دعم الصناعة، أحياناً يكون لدينا اعتراضات على بعض المحاباة للمستوردين على حساب الصناعيين، ولكن نهج حماية الصناعة هو نهج حكومة واضح، ومدعم أيضاً بقوانين صدرت وستصدر.
ولنكون صريحين وموضوعيين، فإن كل هذه الطروحات هي نتيجة شح المادة في السوق، كون القطع غير مؤمن، وبالتالي فإن الكميات التي تنتجها المصانع أقل من حاجة السوق، مع العلم أن التسعير ليس مسؤولية المصانع، فهي ما زالت تسعر الليتر ب 6300 ليرة، ولكن شح المادة تصنع سوق سوداء تصل فيها سعر الليتر إلى 11 ألف.
نأمل أن يكون موضوع استيراد السورية للتجارة للزيوت الجاهزة حل وحالة عرضية؛ لتأمين حاجة السوق المحلية ونوع من التدخل الايجابي، ونأمل أن تزداد حجم إجازات الاستيراد للمصانع بغرض التصنيع، وهو أمر لا يمكن أن يتم التلاعب به أو تخبئته، وبهذا الصدد تتحدث مصادر وزارة الاقتصاد عن الرفع التدريجي لإجازات الاستيراد من ألف إلى 3 آلاف وصولاً إلى 5 آلاف طن، لتتمكن المصانع من العمل بأقصى طاقة ممكنة لتأمين احتياجات البلد.
في السياق كذبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية، ما قاله أحد اعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق بأن وزارة الاقتصاد لم تسمح إلّا لاثنين باستيراد زيت دوار الشّمس ... معتبرة أن هذا التصريح كاذب وغير مسؤول ولا يقبل ان يصدر عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة ...
وقالت في منشور لها عبر (الفيسبوك) : اما الحقيقة الموثّقة بالأرقام من إجازات الاستيراد والموانئ والجمارك، فتبيّن أنّ مصانع تكرير وتعبئة زيت دوار الشمس في سوريّة قد استوردت كميّة ٥٨ الف طن وبقيمة ٤٣ مليون يورو منذ بداية العام الحالي ٢٠٢١ وحتى ٣٠ أيلول في العام الحالي موزّعةً على تسعة معامل ...
مضيفة: امّا إجازات الاستيراد لنفس الفلزيت دوار الشمس فقد بلغت كمياتها ١٠٩ آلاف طن ورقيمةٍ إجماليّةٍ بلغت اكثر من ٦٤ مليون يورو موزّعة على عدد من التجار وليس تاجرين او ثلاثة او اكثر ...
وتابعت: كلّ كلامٍ غير ذلك هو كلام كاذب يهدف إلى خلق بلبلةٍ ويبرّر احتكار كلّ هذه الكميّات التي سمحت الدّولة باستيرادها وامّنت لها القطع الاجنبي اللازم ...
وقالت الوزارة: إضافةّ إلى طرح زيت دوّار الشمس عبر السّوريّة للتجارة بسعر تدخّل إيجابي، فإنّ الوزارة تقول لكلّ محتكرٍ لهذه المادّة انّه إذا لم يطرحها في الاسواق خلال الأيّام القليلة القادمة بأسعار منطقيّة، فإنّ الوزارة ستستخدم فقرات القانون والمرسوم ٨ التي تسمح للوزير باتّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوفير المواد الغذائيّة للمواطنين ...
مبينة جمع كامل بيانات الّذين استوردوا هذه الكمّيّات الهائلة ...
وختمت بالقول: سنكون مع كلّ رجل أعمال وطني يربح بالمعقول ويقدّم للنّاس ...
