سيرانديز- مجد عبيسي
الى اليوم، ورغم تأكيد وزير التجارة الدخلية وحماية المستهلك د. عمر سالم على اعادة دور الوزارة الحقيقي واختصاصاتها المحدد وفق القانون، وهذا من شأنه تسهيل تنظيم الاسواق والعمل التجاري الذي يشكل عاملا قويا في تحقيق توازن اقتصادي يخدم المواطن بالدرجه الاولى ووفق القانون ولايظلم أحد و يأخذ كل ذي حق يأخذ حقه.
الا اننا لم نلمس بعد هذا التوازن ولم يأخذ كل ذي حق حقه !.. وبانتظار فرض هيمنة وعود الوزارة الوزارة الفعلية على الاقوال والاسواق.
الوزير سالم ناقش في اجتماع موسع مع المؤسسات والجهات التابعة لوزارة التجارة الداخلية رؤية وعمل الوزارة حسب كل قطاع من القطاعات تشكل اساسا لخطة عمل جديدة ضمن برنامج زمني يحقق الاهداف المنشودة والتي عنوانها الاساسي المواطن وذلك بحضور معاون الوزير والمدراء العامين وعدد من مدراء الادارة المركزية للوزارة.
وفي التفاصيل استعرض اجتماع وزارة التجارة عمل كل مؤسسة والصعوبات والمعوقات التي تعترضها والهدف الاساسي منها بحيث يتم وضع رؤية عمل المؤسسة وفق الهدف الذي تأسست لأجله لتسير على السكة الصحيحة لبنك الأهداف المحدد لها وبأقصر مدة ممكنه وبأعلى كفاءة وانتاجيه وبالنهاية يتم تقاطع الرؤى مع بعضها تمهيدا لوضع رؤية شامله لعمل الوزارة والبدء بتنفيذها .
وكشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الى وجود خارطة عمل جذرية وعصرية لبنية الوزارة، تعتمد على تقسيم قطاعات العمل وفق المناطق وتخديم كل منطقه وفق حاجيات قاطنيها واولوياتهم وأهمها السورية للمخابز والسورية للتجارة.
داعيا الجميع للعمل بروح الفريق والتعاون البناء القائم على مصلحة العمل التي تهدف لمصلحة الوطن والمواطن وتعزيز دور وانتماء العامل والموظف والاهتمام به معنويا وماديا وفق نظام تعويضات وحوافز يتلاءم والجهد المبذول.
وختم الوزير سالم بالقول المرحلة الحالية والقادمة تتطلب منا بذل كل الجهد لتوفير متطلبات المواطنين الاساسية بكرامة وبدون حالات ازدحام ولدينا كل الدعم اللازم لتحقيق ذلك ولن نسمح بوجود أي تقصير في أي مفصل مهما كان.
ونحن نشد على يد الوزير، وننتظر ولكننا دخلنا الوقت الميت، وان لم تهيمن يد القانون الحديدية فسنسحق تحت ثقل التجار !
.jpeg)
