عقد (رويال إن) يثير ضجة (فيسبوكية).. و(المستثمر) لم يكن محافظاً ووزيراً حينها.. معلومات خاصة لـ (سيريانديز): السياحة تتعامل بموجب القانون والصلاحيات الممنوحة لها.. والعقد ليس عقد اسثتمار سياحي إنما (إيجار) ؟!

خاص- سيريانديز

ضجة كبيرة أحدثتها صفحات تواصل اجتماعي حول عقد فندق (رويال ان) والمبلغ المتواضع المذكور في العقد، وارتباطه بمحافظ ووزير سابق، ما دفع "سيريانديز" لتوضيح حيثيات الموضوع بمعلومات خاصة حصلت عليها تضع حداً للجدل الحاصل وتصوب العديد من النقاط، خاصة ان البعض (عن قصد أو من غير قصد) وضع اسم الوزارة كطرف في المسألة وهو أمر منافٍ للحقيقة والمعلومات الواردة..

وعليه، أوضحت معلومات خاصة لـ " سيريانديز" أن عقد فندق (رويال ان) هو (عقد ايجار) مع نقابة المعلمين (محدد المدة) وليس (عقد استثمار سياحي)، وهو مبرم خلال العام 2010 دون أي إشراف أو تدخل للوزارة في هذا الأمر على الاطلاق، علما انه بموجب العقد تحول المبنى إلى فندق وصرف عليه المبالغ، وكان المستثمرين آنذاك (عماد الزعبي وطلال برازي).

وبموجب الصور المرفقة، تم منح وكالة خاصة من السيد طلال برازي للسيد غسان المحيميد، فهو يقوم مقامه وينوب عنه، أي بالوكالة الخاصة يمثله تمثيلا مطلقا فيما يتعلق بالمنشأة وما يتفرع عنها، وفي النهاية المنشأة لها مدير عام وإدارة،

وحول المبالغ التي تم ذكرها وأنها تقدر بـ 12 مليون ليرة فقط، أكدت المعلومات انها تعود لما قبل الأزمة وتعادل 260 ألف دولار، والمستثمر حينها لم يكن محافظاً ولا وزيراً، وإنما كان رجل أعمال

واعتبرت المصادر ان الوزارة تتعامل مع الامر ضمن صلاحياتها الممنوحة لها بموجب القانون، لتؤكد المصادر أنه طلب استشارة الوزرة حول فندق الحياة بدمشق كونه ملك النقابة وأيضا في طرطوس، لكن الوزارة رفضت التوقيع لوضع نسبة من الدخل كما هو حال عقود الوزارة.

هذا ويتم حاليا التوزان العقدي من النقابة فيما يخص فندقي (الحياة والرويال ان)، مع العلم ان لدى وزارة السياحة أسس لوضع الجدوى الاقتصادية، وبالتأكيد عندما تضع الوزارة خبرتها سيرتفع البدل مثل باقي المشاريع بما يحقق المتغيرات الاقتصادية ومعايير التضخم.

وقالت المصادر ان الرخصة التي يتم نشرها هي بعد 10 سنوات، كما أن الصورة التي يتم الترويج لها هي رخصة تصنيف او تأهيل فندقي يتم تقاضي فيها الضرائب والرسوم وليست عقد استثمار، علما أن الرخصة التي تم منحها خلال عام 2020 تأتي استكمالاً لتراخيص سابقة للعقد خلال 2010، سيما أن الامر بحاجة إلى توازن عقدي وهو من مسؤولية الجهة المانحة للعقد وليس من مسؤولية الوزارة، ولا دخل لها أي كان صفة المالك بحيث ان هذا الموضوع تدقق فيه النقابة، وليس للوزارة لا ناقة ولا جمل

وقالت المصادر: لدى أي نقابة مؤتمر عام ومكتب تنفيذي منتخب وهي حرة بذلك، لكن في حال طلبت المعونة والاستشارة والتدخل فالوزارة لا تقصر على الاطلاق، مستشهدة بفندق الحياة بدمشق بحيث تقوم الوزارة بتصويب العقد وتعديله لصالح النقابة بناء على طلبها.

علما ان حديث الوزارة على انها ليست طرفا في الأمر لا يعتبر تنصلا من المسؤولية وخاصة أن القانون وقرارات المجلس الأعلى للسياحة لا تنطبق على الأملاك الخاصة او أملاك غرف التجارة والصناعة وغيرها، وأي نقابة هي حرة بإدارة املاكها.

واعتبرت المصادر ان من واجب الوزارة منح ترخيص ممارسة المهنة لأي منشأة سياحية بغض النظر عن مالكها او مستثمرها او أي اسم مذكور، وهي رخصة عمل يتم بموجبها تنظيم العمل وشرعنة النشاط على أساسه، وتسدد بموجب الرخصة الضرائب والرسوم التي هي من حق الدولة، أما أملاك النقابات واموالها فتسأل عنها الجهة المالكة وهي النقابة، إلا في حال كان العقد عن طريق الوزارة ويحمل توقيع الوزارة، ونؤكد ان العقد المنشور ليس للوزارة أي علاقة به.

في السياق، تواصلت سيريانديز مع المستثمر الوزير السابق طلال برازي، ليفضل عدم الخوض بأي نقاش بهذا الشأن، مكتفيا بالتأكيد على ان العقد كان بعام 2010 وعندها كان رجل أعمال، منوها بأن شروط العقد كانت حينها مجزية ومنصفة بحق النقابة، بتحويل مبنى خارج الاستثمار إلى فندق أعطى اطلالة جميلة على الكورنيش البحري بطرطوس

وعلمت سيريانديز من المستثمر أنه جرت منذ اشهر مفاوضات لاجراء تعديلات على الجانب المادي للعقد، وهو بالاساس بحاجة إلى 9 سنوت لاسترداد رأسماله حسب الجدوى الاقتصادية