كتب: أيمن قحف
ينتمي كل من المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان ، والمهندس بسام بارسيك محافظ حمص لنفس المدرسة التطويرية في الادارة الحكومية ، ويحاول الرجلان ، كل في تطاق عمله ، تحسين بيئة العمل ووضع الإنجاز اولوية قصوى ، و التفكير من خارج الصندوق ، وخفض الهدر والفساد ، والخل الهادئ والعاقل للمشكلات ..
في حمص لم يكتف الرجلان بجولة ربلة والمنطقة التنموية المقررة في البرنامج ، بل عقدا اجتماعاً مثمراً موسعاً تم فيه معالجة الكثير من القضايا العالقة ..
بالنسبة لي أردت ان يتحدث الرجلان عما اعرفه عنهما في مجال العمل على استخدام الطاقات البديلة و المتجددة في مشاريع الوزارة والمحافظة في عمل جاد ينتمي للمستقبل ولنهج حل مشكلات الوضع الراهن ..
وفي تصريحه لسيريانديز على هامش زيارته إلى محافظة حمص ، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بأن مشاريع الطاقة البديلة هي من المشاريع الاستراتيجية ، ومع صدور قانون الاستثمار ستستفيد من مزايا هذا القانون ، ذاكرا بان مشاريع الطاقة البديلة المقامة في غرفة صناعة حمص مشملة بقانون الاستثمار .
وتابع الوزير عبد اللطيف بأن الحكومة اعطت مساحة اكبر للطاقات المتجددة ولا سيما مع صدور قانون من السيد الرئيس بشراء الكهرباء المولدة من الطاقة البديلة ، ودعمها وانتاجها .
ولفت عبد اللطيف إلى ضرورة نشر ثقافة استخدام هذا النوع من الطاقة لدى المواطنين .
بدوره ، أشار محافظ حمص المهندس بسام بارسيك إلى تركيز جهودهم لدعم استخدام الطاقات الشمسية والريحية ، إذ تأسست شركتين في غرفة تجارة وصناعة حمص لتوليد الطاقة البديلة في المنطقة الصناعية في حسياء ، مضيفا بانه تم حاليا الانتهاء من مسح الاراضي المخصصة لهذا المشروع والتي هي خارج المخطط التنظيمي للمدينة الصناعية ، مع الانتهاء ايضا من الاطار القانوني لتوليد الكهرباء عبر الطاقات البديلة .
ولفت بارسيك إلى مباشرة الشركة المؤسسة في غرفة صناعة حمص بالتخطيط لهذا المشروع والتي ستولد 10 ميغا في البداية وتنتهي ب 100 ميغا ، مع ابداء احد المستثمرين استعداده لتوليد 300 ميغا .
وختم بارسيك بأن هذه المشاريع تشكل محفزا اقتصاديا للمستثمرين والمواطنين وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ووزارة الكهرباء .
