قدرت وزارة الصناعة قيمة أرباحها خلال العام 2021 بـ 1ر188 مليار ليرة سورية بزيادة 96 ملياراً عن العام الماضي كما أنجزت عدداً من الأعمال على مستوى الشركات ومواقع الإنتاج التابعة للمؤسسات العامة الصناعية واستثمار الطاقات المتوافرة فيها لدعم العملية الإنتاجية وزيادة الريعية الاقتصادية والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي. وتصدرت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية قائمة المؤسسات بأرباح تقدر بـ 2ر68 مليار ليرة تلتها الصناعات النسيجية بـ 42 ملياراً ثم الإسمنت بـ 1ر39 مليار ليرة بينما بلغت أرباح مؤسسة التبغ 18 مليار ليرة وأرباح الصناعات الغذائية 4ر10 مليارات ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 2ر6 مليارات ليرة وللمؤسسة العامة للسكر 7ر3 مليارات ليرة وحلج وتسويق الأقطان 400 مليون ليرة. كما بلغت قيمة الإنتاج لمؤسسات الوزارة خلال العام 2021 نحو 9ر934 مليار ليرة بمعدل تطور 220 بالمئة عن العام 2020 فيما وصلت قيمة المبيعات إلى ألف و132 مليار ليرة بمعدل تطور 84 بالمئة عن العام الماضي. ووصل عدد المنشآت الصناعية المنفذة إلى 291 منشأة والحرفية 231 منشأة حيث عملت الوزارة خلال العام الحالي على إعادة تأهيل بعض المنشآت والشركات العامة منها الشركة العامة للمنظفات “سار” في منطقة تل كردي بريف دمشق ومحالج تشرين والشرق وأمية في حلب إضافة إلى عودة الإنتاج للشركة الصناعية للملبوسات “زنوبيا وشمرا” بحلب كما قامت بتأهيل خطوط الإنتاج بشركة سكر تل سلحب لاستلام محصول الشوندر السكري من الفلاحين. وحسب وزارة الصناعة افتتحت الشركة العامة للألبسة الجاهزة “وسيم” وحدتين إنتاجيتين لتشغيل ذوي الشهداء فيما يتم تجهيز وحدتين جديدتين ليصبح عدد الوحدات 12 إلى جانب نقل العديد من آلات “نول بروكار وحلاقات بذور القطن” من الشركات المتوقفة إلى الشركات العاملة الأخرى حيث أعيد تأهيلها ودخلت مرحلة الإنتاج من جديد. وبمشاركة مع القطاع الخاص تم البدء خلال عام 2021 بإعادة تأهيل شركة اسمنت العربية وشركة سكر مسكنة بحلب ومعمل خميرة شبعا بريف دمشق إضافة إلى البدء بتنفيذ وحدة تعبئة مياه “نبع الفوار” في محافظة القنيطرة إلى جانب وضع آلية جديدة في توزيع المياه المعدنية سيتم تطبيقها مطلع العام 2022 حيث سيتم توزيع 70 بالمئة من الإنتاج في صالات السورية للتجارة و30 بالمئة في فروع المؤسسة الاجتماعية العسكرية. وصدرت خلال العام 2021 مجموعة من القوانين والقرارات التي ساهمت في تنشيط القطاع الصناعي منها القانون رقم 30 المتضمن إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسم الجمركي 1 بالمئة من الضرائب والرسوم المفروضة على الاستيراد.. والمرسوم رقم 25 القاضي بتمديد إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية للصناعات الدوائية البشرية من كل الرسوم الجمركية والضرائب إضافة إلى قانون الاستثمار الجديد رقم 18 الذي يتيح توفير الظروف الجيدة لفعاليات الاستثمار ويخلق البيئة المشجعة لجذب رؤوس الأموال إضافة إلى السماح للصناعيين بالاستفادة من حصصهم في قطع التصدير لاستيراد موادهم الأولية وفق قراري المصرف المركزي 1070و1071 الخاصين بتمويل المستوردات وتعهد قطع التصدير وكذلك السماح للصناعيين باستيراد الأقمشة المصنرة ضمن مخصصاتهم والترخيص لاستيراد الكحول الطبي من الدرجة 97 إلى 100 وصدور قرار إدراج العديد من الصناعات ببرنامج هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات. إلى ذلك تم إعفاء مصنعي الأدوات المنزلية الكهربائية من رسم “الضميمة” لبعض المواد التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل وكذلك إلغاء الضميمة المفروضة على خيوط الأكريليك المستوردة لكونها مادة أولية أساسية في صناعة الألبسة والنسيج واستثناء المدن الصناعية من التقنين الكهربائي ضمن برامج معينة إضافة الى تحديث واعتماد مواصفات قياسية لعدة منتجات صناعية من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية.