سيريانديز- متابعة
ابدى الخبير الاقتصادي والمدير العام السابق للمصرف الصناعي قاسم زيتون رأية بما ورد عن رئيس مجلس الوزراء حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية لتصبح اسعارها عالمية مقابل دفع مبالغ نقدية كتعويض عن رفع الدعم طبعاً لمن يستحق هذا الدعم من وجهة نظر الحكومة .
وفي منشور على صفحته الشخصية اعتبر زيتون ان هذا الأمر متوقع رغم تأكيدات الحكومة المتكررة بالحفاظ على الدعم وبالتالي اصبح من الضروري جداً تحديد هوية الاقتصاد السوري لأنه يستتبع ذلك برامج وقرارات واجراءات واستراتيجيات مختلفة، مضيفا: لم يعد الهروب والاختفاء وراء الشعارات مجدياً بل اصبح مضراً للغاية اضافة لفقدان الثقة بين الشعب وحكوماته حيث اصبحت السخرية من العقول متبادلة بين الطرفين وهذا ما يعتبر بحد ذاته الأسوء كنتيجة لاقتصاد لا يحمل هوية في التطبيق لتصبح الافعال والاقوال مصدراً للسخرية والاستهجان والتسلية احياناً ؟
وقال: نحن لسنا ضد اقتصاد السوق المفتوح الذي تنتهجه الحكومة اليوم  اذا كانت الظروف لا تساعدنا على السير بمتطلبات السوق الاجتماعي الذي يبنى على تشجيع حرية التجارة والصناعة ضمن استراتجيات الدولة لتحقيق اهدافها مع الحفاظ على الدعم في قطاعات مهمة جداً وتشجيع قطاع الزراعة بشكل اساسي للحفاظ على قوت المجتمع والذي يجب ان يكون بمتناول الجميع دون عناء طبعاً هنا نتحدث عن سلة واسعة من السلع الغذائية الضرورية .
واكد زيتون ان من الملاحظ اليوم ان الحكومة لن تعد قادرة على تحمل اي نوع من الدعم وهي تسير تدريجياً باتجاه التخلص من هذا العبء او التخفيف كثيراً ليبقى الدعم محصوراً في التعليم والصحة والخبز، مضيفا: لكن المهم بالموضوع ان يستتبع رفع الدعم خطوات اساسية تعد من اهم متطلبات السوق المفتوح وما ينتج عن هذا النهج من مشاكل لا بد من تداركها لتستقيم الامور لأن اقتصاد السوق المفتوح ليس خطيئة بل الخطأ الكبير ان نطبقه مجزءاً كما تفعل الحكومة اليوم .
وشدد زيتون على ضرورة ردم الفجوة التي تزداد يوماً بعد يوم بين الدخل والنفقة لكل الأسر السورية وبالتالي لا بد من اصلاح الرواتب والأجور لتتناسب مع التضخم وسعر الصرف الحالي
وبحسب زيتون لا بد من وضع الخطط الكفيلة بالتنمية الريفية وتشجيع الزراعة والصناعات الزراعية وتسخير الادوات اللازمة لذلك لا الأقوال والشعارات والخطابات الرنانة حرية مطلقة للتجارة والصناعة وازالة كل العقبات التي تعترض تحقيق هذه الحرية بما فيها تعديل لكل القوانين المطلوبة على مبدأ دعه يعمل دعه يمر .
مع اعادة النظر وبشكل تدريجي دون ابطاء كل القرارات المتعلقة بالتعامل بالقطع الاجنبي لتكون بشكل حر ودون قيود الا ما يلزم وحسب قرارات مجلس النقد والتسليف كجهة ناظمة لهذا الامر وليس مقيدة لأنه في هذه الحالة لم يعد مبرراً لوجود العديد من القيود .
ولفت الى اهمية اعادة النظر بأساليب التحصيل الضريبي المتبع حالياً بحيث يتم تحصيل حقيقي بمراقبة الواردات والصادرات بشكل مؤتمت إبتداءً من المعابر حتى نهاية مرحلة الاستهلاك او التصدير ولا يتسع المجال هنا لشرح عملية البرمجة الالكترونية لهذا الموضوع علما انها ليست معقدة مع ضرورة ان يترافق ذلك مع تعديل او تغيير جذري في عملية الشرائح الضريبية المتبعة لنصل الى مرحلة عدم ضياع ليرة واحدة على خزينة الدولة  ناهيك عن ضرورة  اصدار تشريع يجرم التهرب الضريبي وفرض اقسى العقوبات المادية والجزائية بحق المتهربين ضريبياً .
اضافة الى اجتثاث ظاهرة التهريب من جذورها لتصبح من ذكريات الماضي
وقال زيتون: لا بد من رقابة دقيقة من مجلس الشعب على اداء الحكومة وتكريس مبدأ فصل السلطات والذهاب باتجاه مجلس نيابي منتخب بشكل حقيقي وممثل للجميع لا مجلس تشريعي جل عمله  مناقشة القوانين المحالة اليه من الحكومة واخيراً اقراها وليس رفضها .
كما نوه بأهمية تفعيل دور القضاء واعادة النظر برواتب القضاة ومؤهلاتهم واستقلاليتهم وترتيب منظومة العدل كما هو الحال في بلدان العالم المتحضر وتكريس فصل السلطات والغاء هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة القضائية  وبالتالي الغاء منصب وزير العدل والاستعاضة عنه بمنصب وزير دولة لشؤون العدل .
واعتبر ان اقتصاد السوق المفتوح يتطلب حرية اعلام رحبة وغير مقيدة بخطوط حمراء وعدم السماح بمساءلة اعلامي مختص حتى ولو اخطأ وعلى المتضرر البينة عبر وسائل الاعلام لأن حرية الاعلام تضمن حقوق الجميع
واضاف: هنا يجب التفريق بخصوص قانون الجريمة الالكتروني بين صفحات الاعلاميين المرخصة وبين بقية الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي .
واكد  ان اقتصاد السوق الاجتماعي هو الأنسب حالياً بالنسبة لسورية وخاصة في هذه المرحلة، لكن ليس العيب في النهج الذي نتبعه سواءً اكان نهج السوق الحر او نهج  السوق الاجتماعي لكن المهم الأخذ بأدوات كل نهج لا ان نتبع نهجاً خليطاً لأن النتائج ستكون كارثية.
وتمنى زيتون على الحكومة التخفيف من التصريحات واللقاءات الصحفية والمتلفزة اذا لم تحقق الغاية المطلوبة والاستعانة بمختصين ومهنيين ناطقين باسمهم او المذاكرة معهم حين اللزوم لأن بعض التصريحات الصادرة سواءً من الوزراء او رئيس الحكومة يعيبها الكثير من الدقة
وختم بالقول: لا اود ان اورد امثلة لأن ذلك يحتاج الى بعض التفسير وليس هنا مجاله والسبب في ذكر هذه الملاحظة ان الثقة بالحكومة ضرورية مهما كان النهج الاقتصادي المتبع بحيث يجب ان تكون مصداقية القول وكذلك دقة التعبير والمعنى والمقصد بمكانة من يقول حتى تبقى الشخصيات الحكومية بالمستوى الذي يليق بمكانة هذه الشخصيات